تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر الماضي)، بنسبة 1 في المائة (20.5 مليار ريال)، لتبلغ 2 تريليون ريال، مقارنة بـ 2.04 تريليون ريال في شهر تشرين الأول (أكتوبر) السابق عليه. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فقد جاء التراجع بشكل رئيس نتيجة لتراجع بند “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” بنحو 17.7 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية خارجية.
وتستحوذ “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” على 69 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتراجعت “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” بنسبة 1.3 في المائة (17.7 مليار ريال)، لتبلغ 1.39 تريليون ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة بـ 1.4 تريليون ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) قبله. كما تراجع “النقد الأجنبي والودائع في الخارج” بنسبة 0.4 في المائة (2.2 مليار ريال)، لتبلغ 597.1 مليار ريال، مقابل 599.3 مليار ريال.
وتراجع “الاحتياطي لدى صندوق النقد” بنسبة 1.5 في المائة (109 ملايين ريال)، ليبلغ 7.33 مليار ريال، مقابل 7.44 مليار ريال. وتراجعت “حقوق السحب الخاصة” بنسبة 1.5 في المائة (412 مليون ريال)، لتبلغ 27.79 مليار ريال، مقابل 28.2 مليار ريال.
فيما استقر رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وبحسب بيانات موازنة 2017، ارتفعت إيرادات استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بقيمة 26.8 مليار ريال في عام 2016، لتبلغ 62.2 مليار ريال، مقابل 35.4 مليار ريال في 2015. وتعادل عوائد “ساما” خلال العام الجاري 2016، 31 في المائة من الإيرادات غير النفطية للعام ذاته.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، قد أكدت في وقت سابق من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في المصارف المركزية العالمية. وأكد الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في وقت سابق أنه “ليس لدى المؤسسة أي قلق على استثماراتها في الولايات المتحدة بعد قانون “جاستا” أو انتخاب دونالد ترمب في الانتخابات الأمريكية “، مضيفا أن “المملكة لم تتخذ أي قرارات جديدة بشأن تلك الاستثمارات”.