أعلنت السعودية أمس أضخم ميزانية في تاريخها، تقدر بنحو 690 مليار ريال (184 مليار دولار) للعام المالي المقبل، بزيادة 110 مليارات ريال عن العام المنصرم، فيما قدرت إيراداتها بـ702 مليار ريال (187.2 مليار دولار) بفائض مقدر بنحو 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار). وأقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس, نصوص الميزانية، وقال الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام عقب الجلسة: «إن المجلس تدارس بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الميزانية العامة، وأقرها».
وقال خادم الحرمين الشريفين «إن الميزانية تأتي في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق، مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها، حيث تضمنت مشاريع جديدة، ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 265 مليار ريال، وتعزز هذه الميزانية وتدعم ما أصدرناه مؤخرا من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن».
ووجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء بالعمل بجد وإخلاص لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة.
وأعلنت الحكومة السعودية عن تحقيق إيرادات فعلية تاريخية للعام المالي الحالي بواقع 1.1 تريليون ريال (296 مليار دولار) تمثل زيادة قوامها 1.6% عن المقدر لها، لعبت الإيرادات البترولية الدور الأكبر في هذه الميزانية العملاقة, حيث مثلت 93% من إجمالي الإيرادات. وأفصحت بيانات وزارة المالية التي أعلن عنها أمس, أن حجم المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 804 مليارات ريال تمثل زيادة مقدارها 224 مليار ريال بارتفاع نسبته 39%.
إلى ذلك، قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف: إن ما حققته نتائج الاقتصاد يعتبر الأفضل منذ 20 عاما.