أعلنت المملكة العربية السعودية عن لوائح وأنظمة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الذي أقره مجلس الوزراء في أغسطس/آب الماضي والتي تنهي احتكار هذا القطاع.
ووفقاً للائحة تتولى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إعداد خطة طويلة المدى بالتنسيق مع وزارة الطاقة للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري واعتمادها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل.
كما تتولى “الهيئة” إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص كجزء من إيراداتها، وتشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة، واقتراح التعريفة ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.
وبحسب اللائحة، فإن أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي:
1ـ إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك السكني والمستهلك التجاري بالغاز الجاف.
2ـ إنشاء مرافق غاز البترول السائل، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل.
3ـ بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.
ويفرض النظام عقوبات صارمة بحق المخالفين تتضمن، غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، إضافة إلى عقوبات أخرى منها إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الرخصة.
وتشمل المخالفات الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة؛ بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها، أو إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاطـ أو الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه، أو إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق بنهاية أغسطس/آب الماضي على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وقرر إلزام موزع غاز البترول السائل القائم (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) – المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ نفاذه، وإعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركة الغاز والتصنيع الأهلية على أسس تجارية -لمدة 3 سنوات- بموجب اتفاق يُبرم بينهما لهذا الغرض ويُعرض على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإقراره.
وأكد تقرير يعود للعام 2016 أن السعودية تمتلك سادس أكبر احتياطي عالمي مؤكد من الغاز، وأنها في 2015 أنتجت سابع أكبر كمية من الغاز في العالم، ويعود ذلك للاستثمارات المتواصلة في الغاز والتي أدت إلى زيادة مطردة في الإنتاج عبر السنوات السابقة، خاصة خلال العقد الأخير الذي شهد قفزات كبيرة في إنتاج الغاز.
إلا أن زيادة الإنتاج تبعها كذلك ارتفاع كبير في مستوى الاستهلاك، حيث أدى تزايد الطلب من قطاعين رئيسيين هما البتروكيماويات وتوليد الكهرباء، إلى جعل المملكة تستهلك بصفة مستمرة جميع الغاز الذي تنتجه محلياً.
ويهدف برنامج التحول الوطني 2020 إلى رفع إنتاج الغاز الخام من 12 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 17.8 مليار قدم مكعب بحلول 2020. حيث سيلعب الغاز دوراً حيوياً وسيكون له أهمية كبيرة في رؤية المملكة 2030، وسيكون أي بديل عنه مكلفاً وغير مستدام مثل النفط الخام، مما يعطي أهمية كبيرة لتطوير قطاع إنتاج الغاز ليكون ضمن الأولويات لتلبية الطلب بحلول 2030.