قدر حجم المشاريع التي هي في طور التصميم أو الطرح للمنافسة في قطاع النفط والغاز السعودي بحوالي 13.65 مليار دولار مع كون غالبيتها في قطاع التكرير.
إلى جانب ذلك تنفذ شركة أرامكو السعودية، برنامجاً للوقود النظيف، وهو ما يعني تخصيصها لمليارات الدولارات لإعادة تأهيل وتوسيع المصافي القائمة في المملكة، وفقاً لمشاريع “ميد”، بحسب ما ذكرته صحيفة “الرياض”.
ولم يسجل قطاع النفط والغاز في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري ترسية عقود كبيرة الحجم على الرغم من الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للتطوير المستمر للقطاع بها.
ووفقاً لقسم تعقب المشاريع في منطقة الشرق الأوسط لدى “ميد للمشاريع”، فإن السعودية لم ترسِ خلال النصف الأول من العام 2012 عقوداً تزيد قيمتها على 50 مليون دولار في قطاعات النفط والغاز بها، عكس ما قامت به في النصف الأول من العام الماضي 2011، حيث أرست خلال تلك الفترة عقوداً كبيرة بقيمة إجمالية تزيد على 8.1 مليار دولار.
وأشارت إلى أن التباطؤ في الاستثمار في القطاع بدأ يظهر منذ النصف الثاني من العام الماضي 2011، حيث تم تسجيل ترسيه عقود بـ300 مليون دولار خلال تلك الفترة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنفذ المملكة 15 مشروعاً جديداً بقطاع الطاقة تنطلق العام الحالي بقيمة إجمالية قدرها 8.8 مليار دولار، ومن ضمن المشاريع الجديدة مشروع محطة القرية المستقلة للطاقة بتكلفة ملياري دولار ومحطة الشعيبة 2 بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بحسب “فنتشرز ميدل إيست” المتخصصة بالأبحاث السوقية.
ووفقاً للمجلس العالمي للطاقة فإن منطقة الخليج وحدها تحتاج إلى 100 غيغاواط إضافية من الطاقة بحلول العام 2020 لتلبية الطلب المتزايد الذي يشهد نمواً بمعدل سنوي قدره 7.7%.
ويشهد قطاع الطاقة في الشرق الأوسط ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الجديدة للعام 2012، حيث أطلقت 97 مشروعاً جديداً بقيمة 32.7 مليار دولار في 12 دولة، ليبدأ العمل فيها منذ بداية العام أو ينتظر بدؤها قبل انتهائه.
وأعلنت شركة أرامكو عن انطلاق “شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة”، وهي شركة استثمارية تابعة ومملوكة لها بالكامل، بهدف الاستثمار في التقنيات التي تعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال تقنيات الطاقة، والتي تتسم بالأهمية الاستراتيجية لأرامكو السعودية.
وتستهدف الاستثمارات العالمية “لشركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة” التي سيكون مقرها الظهران، شركات التقنيات المبتكرة الجديدة وتلك التي تتمتع بمعدلات نمو عالية وتستطيع تحقيق المزيد من القيمة المضافة، في مجال تقنيات التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق، وكذلك مجالات مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات رفع كفاءة استهلاك المياه والطاقة.
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية، فإن استثمارات المملكة لم تتأثر وخاصة استثمارات البترول والغاز وحافظت على قوتها وزخمها، حيث إنه في خضم الأزمة المالية العالمية وتحديداً في منتصف عام 2009، بدأ الإنتاج من مشروع توسعة حقل خريص بطاقة إنتاجية ضخمة بلغت 1.2 مليون برميل في اليوم، في الوقت الذي استثمرت فيه المملكة 63 مليار دولار كمصروفات رأسمالية على مدار السنوات الماضية لرفع طاقتها الإنتاجية إلى مستواها الحالي.