كشفت السعودية عن عزمها الدخول، للمرة الأولى، في أعمال التنقيب عن الطاقة وإنتاجها على نطاق العالم، مستهدفة بصورة أساسية النفط والغاز.
وأبلغ خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي ورئيس مجلس إدراة شركة أرامكو، “فاينانشيال تايمز” أن التوسع فيما وراء البحار سيكون جزءا حيويا من شركة النفط السعودية مستقبلا.
وقال: “ما عدنا ننظر إلى الداخل ونركز فقط على تحويل موارد المملكة إلى عائدات مالية. مستقبلا، العالم هو الميدان الذي ستتحرك فيه أرامكو السعودية”.
ومع أن “أرامكو السعودية” هي أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم، إلا أنها لم تقدم قط على استثمار ذي مغزى لاستخراج موارد الطاقة فيما وراء البحار، مكتفية بالاعتماد على احتياطياتها المحلية.
وعندما سئل عما إذا كانت السعودية تخطط لأن تصبح لاعبا عالميا مثل “رويال
داتش شل” أو “إكسون موبيل”، تضخ النفط والغاز فيما وراء البحار، أجاب الفالح: “صحيح”.
وأوضح الفالح أن السعودية تخطط لاستثمار مزيد من المال في القطاع الذي شكل أساسا صلبا لاقتصادها التقليدي. ويظهر هذا التحرك أن السعودية ستظل على الأرجح معتمدة على خبرتها في مجال النفط والغاز من أجل تنمية عوائدها المالية، في الوقت الذي يقود فيه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إصلاحات طموحة لفطم المملكة مما سماه “إدمانها الخطير على النفط” وتنويع الاقتصاد باتجاه قطاعات مثل التكنولوجيا، والسياحة، والرعاية الصحية، والتعدين.
وقال الفالح إن النفط والغاز اللذين هيمنا على اقتصاد المملكة على مدى عقود سيشكلان في النهاية ما يصل إلى 40 – 50 في المائة على الأقل من عائدات البلاد، حتى بعد تنفيذ الإصلاحات الطموحة.
ومع أن لدى السعودية استثمارات خارجية في مجال التكرير والبتروكيماويات، إلا أن ما قاله الفالح هو أوضح إشارة حتى الآن إلى أنها تطمح إلى تطوير مشاريع خارجية في مجال استخراج النفط والغاز، وهي خطوة يمكن أن تضعها في سباق مع منافسين دوليين.
وأشار الفالح إلى أن الجهود ستتركز مبدئيا على استحداث أعمال عالمية في مجال الغاز global gas. وتستثمر كثير من شركات الطاقة العالمية الكبرى بصورة متزايدة في الغاز، في الوقت الذي أصبح فيه نمو الطلب عليه يتجاوز نمو الطلب على النفط.
وتتطلع السعودية إلى الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي، وتجري محادثات للحصول على حصة في تجهيزات تصدير في الولايات المتحدة. وأشار الفالح إلى أن أستراليا أيضا وجهة استثمارية محتملة.
وقارن قدرات “أرامكو السعودية” في مجال التنقيب والإنتاج بقدرات نظيراتها العالميات، قائلا: “يمكننا الوقوف مع أية واحدة كتفا بكتف ونتفوق عليهم”.
واستقطبت شركة أرامكو السعودية اهتمام مجتمع الأعمال العالمي عندما كشف الأمير محمد بن سلمان عن خطط لبيع أسهم في الشركة التابعة للدولة، من خلال عملية إدراج في سوق الأسهم.
وذكر الفالح أن خطط الشركة التوسعية تعكس حاجة إلى جذب مستثمرين خارجيين محتملين. وقال: “إذا كان لدي مستثمرون من نيويورك أو لندن أو طوكيو يستثمرون في أرامكو السعودية، فإنهم يريدون من أرامكو السعودية أن تتنافس مع أفضل شركات النفط العالمية”.
وفي إشارة إلى تشريع أمريكي قيد الإعداد يسمح لحكومة الولايات المتحدة بمقاضاة بلدان منظمة أوبك بتهمة التلاعب بأسعار النفط، قال الفالح إنه يثق بأن الولايات المتحدة “ستفعل الشيء الصحيح، محذرا من أن التشريع يمكن أن يكون “مؤذيا” للاقتصاد العالمي.
واعتبر أن الاقتصاد العالمي سيعاني بطريقة “لا يمكن إصلاحها” فقدان السعودية القدرة على زيادة إنتاج النفط أو تقليصه بسرعة على نحو يحفظ توازن السوق.
وقادت السعودية وروسيا المنتجين العالميين للحد من المعروض لدعم الأسعار عقب تراجعها 40 في المائة في أواخر عام 2018. ويحوم السعر الآن حول 60 دولارا للبرميل.
وأوضح الفالح أن المملكة ستخفض الإنتاج في آذار (مارس) إلى 9.8 مليون برميل يوميا، هبوطا من 11 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وستتراجع الصادرات أيضا إلى نحو6.9 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 8.2 مليون برميل يوميا قبل ثلاثة أشهر.
وعقب نشر “فاينانشيال تايمز” حديث الفالح سجل سعر خام برنت، المرجعي في سوق النفط العالمية، زيادة بلغت 1.72 دولار صعدت به إلى 63.24 دولار.