وبعد أن انزلقت المالية العامة في السعودية وميزان التجارة الخارجية إلى عجز كبير بعد هبوط أسعار النفط وصلت التكهنات بشأن احتمال ان تضطر المملكة للتخلي عن الربط إلى ذروتها في يناير/ كانون الثاني هذا العام قبل أن تبدأ بالانحسار.
وقال البنك المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني “صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أنه إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول سياسة سعر صرف الريال فإن المؤسسة تؤكد التزامها باستمرار سياسة سعر صرف الريال الحالية عند 3.75 مقابل الدولار الأمريكي.”
وأضاف “المضاربات التي تحدث على الريال بين وقت وآخر في السوق الآجل مصدرها تكهنات غير دقيقة وسبق للمؤسسة أن أكدت في مناسبات مختلفة الاستمرار في سياسة سعر صرف الريال الحالي وأن لديها الأدوات الكافية لدعم سعر صرف الريال”.
وتابع “سياسة سعر الصرف الثابت والمتبعة منذ أكثر من ثلاثة عقود كانت ولا تزال رافدا هاما لدعم اقتصاد المملكة.”
وتشير أسعار الصرف في أسواق العقود الآجلة في الداخل والخارج إلى أن معظم ذلك الضغط الذي وقع على العملة في بداية العام تلاشى. وتشير التعاملات الآجلة في الأسواق الخارجية إلى انخفاض لقيمة الريال بنسبة تزيد قليلا عن واحد بالمئة فقط أمام الدولار في الأشهر الاثني عشر القادمة.
وخفت حدة المضاربات لأسباب منها أن البنك المركزي حذر البنوك من تنفيذ صفقات للمشتقات قد يكون من شأنها الضغط على الريال. كما أن البنك المركزي لديه أصول أجنبية بلغت 562 مليار دولار في يونيو/ حزيران وهو رقم يعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين أنه كاف لدعم الريال لسنوات قليلة على الأقل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
غير أن بعض البنوك مستمرة في التحوط من مخاطر انخفاض في قيمة الريال في الاجل الطويل في سوق مبادلة سعر الفائدة حيث بلغت مبادلات الريال التي أجلها خمس سنوات 3.65 بالمئة هذا الأسبوع وهو أعلى مستوى لها منذ 2008.