دعت المملكة العربية السعودية المستثمرين المحليين والدوليين للتنافس على سبعة رخص للتنقيب عن المعادن في منطقتي مكة المكرمة والرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 1070 كيلومترا مربعا.
وتغطي رخص الاستكشاف مواقع غنية بالمعادن الثمينة مثل الذهب والنحاس والزنك والرصاص والفضة، وتقع أربعة من هذه المواقع في منطقة مكة المكرمة، بما في ذلك وادي الليث الذي تبلغ مساحته 243 كيلومترا مربعا ويحتوي على رواسب من النحاس والزنك والذهب.
ويحتوي جبل بايدان، الذي تبلغ مساحته 244 كيلومتراً مربعاً، على رواسب من النحاس والذهب والزنك والفضة والرصاص. وتحتوي أم عجلان، التي تبلغ مساحتها 78 كيلومتراً مربعاً، على النحاس والرصاص والذهب، بينما يحتوي جبل الدعمة، الذي تبلغ مساحته 210 كيلومترات مربعة، على رواسب من الفضة والرصاص والزنك.
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية هذه المبادرة في إطار جهودها المستمرة لتسريع استكشاف وتطوير احتياطيات المملكة من المعادن التي تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار، وذلك تماشياً مع هدف رؤية المملكة 2030 في ترسيخ قطاع التعدين باعتباره الركيزة الثالثة للاقتصاد.
وفي منطقة الرياض، هناك ثلاثة مواقع إضافية مفتوحة للاستكشاف، بما في ذلك جبل الخلة – الشمال، الذي يمتد على مساحة 98 كيلومترًا مربعًا ويحتوي على رواسب من الزنك والفضة والرصاص؛ وجبل الخلة – الجنوب، وهو موقع مساحته 19 كيلومترًا مربعًا ويحتوي على الزنك والرصاص والفضة؛ وجبل صبحة، الذي يغطي مساحة 171 كيلومترًا مربعًا ويحتوي على رواسب الفضة والرصاص والزنك والكوبالت.
وقالت الوزارة إن فترة تقديم العروض الفنية بدأت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول وستظل مفتوحة حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المتوقع الإعلان عن الفائزين بالجولة السابعة من تراخيص الاستكشاف في ديسمبر/كانون الأول.
وفي إطار عملية تقديم العطاءات، سيركز 70% من التقييم على برنامج العمل والقدرات الفنية للمتنافسين، في حين سيعتمد 30% على مساهمات المجتمع وأنشطة دعم الابتكار.
ويتماشى ذلك مع التزام الوزارة بالحوكمة والشفافية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية.
ولدعم عملية المزايدة، وفرت الوزارة منصة بيانات تحتوي على معلومات جيولوجية وفنية مفصلة عن المواقع، وتدعو المهتمين إلى زيارة منصة تعدين للاطلاع على إجراءات المزايدة والاطلاع على كافة التقارير الفنية.
وبالشراكة مع وزارة الاستثمار، أطلقت المملكة العربية السعودية أيضًا برنامجًا لتحفيز التنقيب عن المعادن.
ويقدم البرنامج مجموعة من الحوافز لتقليل المخاطر على شركات التعدين في المراحل الأولى لمشاريعها، بالإضافة إلى المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار التعديني.
وتشمل هذه المبادرات السماح بتملك الأجانب لشركات الاستكشاف بنسبة 100% والوصول إلى التمويل الذي يغطي ما يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال، وهو ما يعزز جاذبية المملكة العربية السعودية كوجهة للاستثمارات التعدينية.