استوردت السعودية خلال آب (أغسطس) الماضي، ساعات سويسرية بـ 18.7 مليون فرنك “المبلغ نفسه بالدولار”، مسجلة انخفاضا قدره 14 في المائة، مقابل 21.7 مليون فرنك في الشهر نفسه من العام الماضي، كما سجلت تراجعا بنحو 36.2 في المائة، مقارنة بـ 29.3 مليون فرنك في 2016.
واحتلت السعودية المركز الـ 13 بين أكبر المستوردين الـ 30 للساعات السويسرية في العالم، بينما جاءت الإمارات في المركز الـ 11، والكويت في الترتيب 21، وعُمان 23.
وعند جمع واردات الدول الخليجية الخمس معا، بخلاف البحرين التي لم تظهر في القائمة، فإن الدول الخليجية ستحتل المركز الرابع بين أكبر المستوردين بين دول العالم، بعد هونج كونج والولايات المتحدة، والصين، وقبل بريطانيا، واليابان، وسنغافورة وألمانيا وإيطاليا، وكوريا الجنوبية وفرنسا، وإسبانيا، وروسيا، وكندا، وتركيا.
وفي آب (أغسطس) الماضي، ارتفعت صادرات القطاع الثالث من القطاعات الاقتصادية السويسرية التي سبق أن جلبت إلى البلاد نحو 23 مليار دولار سنويا، بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري. وكان النمو في الشهر الماضي مطابقاً تقريباً لذلك الذي سجلته في تموز (يوليو)، مع ذلك، كان التسارع أقل استدامة من الأشهر السابقة.
وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) 2018، حصلت مبيعات “حارسة الوقت” في الخارج على زيادة قدرها 9.5 في المائة “مقارنة بالفترة نفسها من 2017” لتصل إلى 8.13 مليار فرنك، حسبما أعلنه اتحاد صناعة الساعات.
واحتفظت هونج كونج، وهي المركز الآسيوي الرئيس في إعادة التصدير بموقعها الأول، تأتي بعدها الولايات المتحدة، والصين، وبريطانيا، واليابان، وسنغافورة “المركز الآسيوي الثاني في إعادة التصدير”، وألمانيا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، ثم الإمارات في المركز العاشر.
وبموقعها العاشر، استوردت الإمارات ساعات بقيمة 58.2 مليون فرنك مقابل 47.7 مليون فرنك في الشهر نفسه من عام 2017، و52.4 مليون فرنك في 2016، أي بزيادة قدرها 21.9 في المائة بين عامي 2018 و2017، و11.1 في المائة بين عامي 2018 و2016.
وحلت الكويت في الترتيب 21، بعد روسيا مباشرة وقبل كندا، باستيرادها ساعات بقيمة 13.4 مليون فرنك مقابل 6.1 مليون فرنك في الشهر نفسه من عام 2017، و8.0 مليون فرنك في آب (أغسطس) 2016، لتسجل بذلك أعلى زيادة في استيراد الساعات السويسرية بين الدول الـ 30 “118.7 في المائة” بين عامي 2018 و2017، و67.1 في المائة بين عامي 2018 و2016.
وحسب الفئة السعرية، أظهرت الساعات التي تقل قيمتها عن 500 فرنك “سعر التصدير” انخفاضا حادا في آب (أغسطس)، سواء من حيث القيمة بـ 10.2 في المائة أو عدد القطع بـ 9.0 في المائة. لكن صادرات الساعات شهدت زيادة في قيمتها بنسبه 7.7 في المائة.
ومن زاوية منافذ تصدير الساعات، سجلت جميع أسواق التصدير الرئيسة ارتفاعا. وتباطأت هونج كونج، وهي أول منفذ لقطاع الساعات السويسرية، إلى حد ما لكنها شهدت قفزة في عائداتها بنسبة 14.5 في المائة.
وزادت الولايات المتحدة وارداتها خلال آب (أغسطس) الماضي 9 في المائة، مؤكدةً انتعاشها المنتظم منذ بداية العام بعد أن كانت أكثر هدوءا خلال شهر تموز (يوليو)، كما فعلت الصين التي ارتفعت 18.6 في المائة، مستفيدةً من آثار اقتصادية أساسية مواتية.
وارتفعت اليابان 9.9 في المائة، حيث تتعزز وارداتها شهراً بعد شهر. وزادت واردات سنغافورة بنسبة 25 في المائة، والإمارات 21.9 في المائة وتايلاند 33.3 في المائة.
وبعد بداية صعبة هذا العام، يبدو أن بريطانيا التي زادت وارداتها 0.6 في المائة، استقرت بعد عدة أشهر من الانخفاض، في حين انخفضت واردات بقية أوروبا 4.3 في المائة، غير أن إيطاليا سجلت أقوى انخفاض بـ 9.7 في المائة وفرنسا بـ 8.7 في المائة، وإسبانيا بـ 9.0 في المائة.