أعلن مسؤول في «الهيئة المصرية العامة للبترول» أن الاتفاق الذي وقعته الهيئة مع شركة «أرامكو» السعودية ينص على تزويد مصر بحاجاتها النفطية لخمس سنوات بقيمة إجمالية تناهز 23 بليون دولار وبواقع 700 ألف طن شهرياً.
وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز»: «أرامكو ستوفر لنا 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات من المواد البترولية بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهرياً.» وأضاف: «قيمة العقد 23 بليون دولار بفائدة اثنين في المئة وتسدد على 15 سنة مع فترة سماح ثلاث سنوات (…) الصندوق السعودي للتنمية سيدفع مقابل المواد النفطية لأرامكو بشكل فوري على أن يستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط».
وفي تطور لافت في الكويت، دعا اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات أعضاءه للاجتماع أمس لمناقشة آلية وموعد إضراب عن العمل احتجاجاً على مشروع قانون يرون فيه مساساً بامتيازاتهم المالية، لكن «شركة البترول الوطنية» أكدت أن لديها خططاً بديلة تضمن عدم تأثر صادرات البلد من النفط.
وقال الناطق باسم الشركة خالد العسعوسي في تصريح الى وكالة «رويترز» : «دائماً نخطط لأسوأ الاحتمالات (…) إذا حصل إضراب فنحن عندنا خطط استراتيجية للتعامل مع هذا النوع من الأزمات». وتابع على هامش «مؤتمر الكويت للنفط والغاز»: «إذا اضطررنا سيكون هناك إغلاق لبعض الوحدات غير الفعالة (…) لكن الإنتاج للتصدير العالمي والاستهلاك المحلي لن يتأثر». وأوضح أن الخطط البديلة تتضمن الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب والمتقاعدين.
ودعا «اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات» الجمعية العمومية للاتحاد لاجتماع لتحديد آلية وموعد إضراب عن العمل بعد عدم التوصل إلى اتفاق يضمن عدم إدراج القطاع النفطي في «مشروع البديل الإستراتيجي»، وهو هيكل جديد للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية.
وجاء في بيان للاتحاد أن الاجتماع مع وزير النفط بالوكالة أنس الصالح «أتت نتائجه للأسف سلبية وحالت دون التوصل إلى اتفاق». ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) في وقت متقدم من ليل أول من أمس عن الصالح قوله: «عرضنا تجميد جميع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول وتشكيل لجنة مشتركة (…) للخروج باتفاق خلال 10 أيام، لكن ممثلي الاتحادات والنقابات النفطية لم يوافقوا على ما عرضناه وأصروا على إلغاء قرارات المؤسسة وتقديم تعهد خطي بعدم إدراج القطاع النفطي في مشروع البديل الاستراتيجي».
وقال الصالح إنه أكد لممثلي الاتحادات والنقابات النفطية أن البديل الاستراتيجي «قانون يصدر من مجلس الأمة وإدراج قطاعهم فيه أمر يعود للمجلس ولا يمكنه تقديم مثل هذه التعهدات».
من جهة أخرى، أعلن الرئيس التنفيذي لـ «شركة البترول الوطنية الكويتية»، محمد غازي المطيري،
أنها ستوقع الأسبوع المقبل اتفاق قرض مجمع بقيمة 900 مليون دينار (3.15 بليون دولار) مع مصارف محلية، كما تتفاوض مع أخرى أجنبية للحصول على قرض بقيمة 2.2 بليون دينار لتمويل مشروع الوقود البيئي.
وأبلغ الصحافيين على هامش مؤتمر نفطي: «نتوقع الانتهاء من مفاوضات الحصول على قرض بقيمة 2.2 بليون دينار من مصارف أجنبية خلال ثلاثة أشهر لتمويل مشروع الوقود البيئي»، الذي يهدف إلى تطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله كما يتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع وحدات أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها. وكان المطيري قال إن العمل في مشروع الوقود البيئي يمضي قدماً حسب الخطة الموضوعة وأن 50 في المئة من المشروع أنجز حتى الآن بإنفاق 1.6 بليون دينار.
في السوق العالمية، تراجعت أسعار النفط بعدما بددت مصارف آمالاً في أن تؤدي نتائج اجتماع المنتجين في قطر الأحد المقبل لبحث تثبيت مستويات الإنتاج الحالية إلى تحسين التوازن الحالي بين العرض والطلب.
وهبطت العقود الآجلة لخام «برنت» 12 سنتاً إلى 41.82 دولار للبرميل متراجعة عن أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع الذي سجلته الجمعة. وتراجع أيضاً الخام الأميركي ليهبط 22 سنتاً عن الجلسة السابقة إلى 39.50 دولار للبرميل.
وحذر المحللون لدى «غولدمان ساكس» الذين توقعوا أن تصل الأسعار إلى 35 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال الربع الثاني من السنة، من أن نتائج الاجتماع ربما تدفع السوق إلى الهبوط. وقالوا: «لن يساهم تثبيت الإنتاج عند المستويات الأخيرة في تسريع إعادة التوازن إلى سوق النفط مع بقاء مستويات إنتاج أوبك، باستثناء إيران، وروسيا العام الحالي قرب متوسط التوقعات السنوية لعام 2016 عند 40.5 مليون برميل يومياً».
وحذر «باركليز» أيضاً من أن الاجتماع ربما يتمخض عن تأثير محدود نظراً إلى استبعاد مشاركة بعض المنتجين ممن لديهم قدرة لزيادة الإنتاج في أي اتفاق تثبيت. وأكدت وزارة الطاقة في أذربيجان أن وزير الطاقة ناطق علييف سيحضر الاجتماع.
إلى ذلك، أفاد مصدر بأن طهران حددت أسعار البيع الرسمية لخام إيران الخفيف للتحميل في أيار (مايو) لآسيا بخصم 60 سنتاً للبرميل دون متوسط سعر خامي عمان ودبي، وذلك بانخفاض قدره عشرة سنتات عن الشهر السابق.