مجله مال واعمال – الرياض–ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء وافق يوم الثلاثاء على رفع عقوبة مخالفة قانون الشركات المالية إلى ما لا يزيد عن مليوني ريال سعودي (0.53 مليون دولار).
وتكون العقوبة بعد التعديل مليوني ريال أو 10 في المائة من قيمة التمويل الذي ارتكبت فيه المخالفة أو الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.