وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله الضراب، أن الهيئة منحت ترخيصاً لثلاث شركات افتراضية، وحرصاً منها على ضمان وضع السوق، واستمرار عمل هذه الشركات، لذلك لن تمنح الترخيص لأي من الشركات الثلاث إلا بضمان عقود واتفاقيات مع إحدى الشركات الأساسية المشغلة، مبيناً أن هذا لا يمنع أن تتم دراسة السوق بعد الترخيص لهذه الشركات، وإضافة شركات أخرى إذا اقتضت مصلحة السوق.
وأضاف في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية أن الشركات الجديدة لا تمتلك البنية التحتية التي تمتلكها الشركات الأساسية، وإنما هي ظل لها، وتقوم بتقديم الخدمات نفسها، فيكون أمام المشتركين 6 شركات بدلا من 3، ما يتيح لهم الفرصة للاختيار، وهذا المشروع تمت دراسته من النواحي كافة، من خلال الاطلاع على تجارب الدول التي طبقت هذا المبدأ لتفادي السلبيات، حيث تم أخذ مرئيات العموم، ونحن بصدد تحليلها، وسوف يتم الترخيص لتلك الشركات نهاية العام الجاري.
وقال الضراب خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الشرقية، البارحة الأولى، مع رجال الأعمال، “إنه من حق أي مواطن أو مقيم يملك خط جوّال نقله إلى أي شركة يرغبها، كون الرقم ملكا للهيئة وليس للشركة، بشرط ألا تكون عليه مديونية أو مشكلة في الرقم”.
وطالب شركات الاتصالات المشغلة بعدم رفض أي طلب مستوفي الشروط حتى لا تتعرض هذه الشركة للمخالفة أو الغرامة، مشيراً إلى أن عملية نقل الأرقام تمثل معاناة كبيرة، مع أن المملكة تعد من أولى الدولة في نقل الأرقام، وتمت الموافقة على ذلك، إلا أن هذه العملية وصلت حد حرب الأسعار بين الشركات حتى وصلت العروض إلى البيع بأقل من سعر التكلفة.
وبيَّن الضراب أن الهيئة بصدد إيقاف جميع الشرائح التي لا تحمل اسما بعد الشكاوى الكبيرة التي تلقتها الهيئة من قِبَل الأفراد والشركات، خاصة أن أغلب مستخدمي هذه الشرائح يستخدمونها لأغراض ونوايا خاطئة تسببت في خلق كثير من المشكلات الأسرية وغيرها، مضيفا أن شركات الاتصالات صرفت أكثر من 56 مليون شريحة، وتمثل نسبة الانتشار بمقدار 188% على مستوى المملكة، وتعد الأولى عالميا في نسبة الانتشار.
وأوضح أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة نهاية 2011 بلغ أكثر من 83 مليار ريال، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة 13.6 مليون مستخدم بنسبة انتشار 47.5%.