سجلت القروض العقارية الممولة عن طريق المصارف التجارية السعودية أدنى نسبة نمو منذ الربع الأول من 2010. وبلغت قيمة القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية في نهاية الربع الأول من العام الجاري 193.7 مليار ريال مقارنة بـ165.1 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نمواً نسبته 17% مقارنة بـ27% خلال الربع الأول من عام 2015.
وبحسب تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، فإن السبب الرئيسي لنمو إجمالي القروض العقارية هي القروض العقارية للشركات، حيث نمت بنسبة 26% بما يعادل 17.8 مليار ريال، في حين نمت القروض العقارية للأفراد بنسبة 11% بما يعادل 10.7 مليار ريال.
وشهد القطاع العقاري خلال الفترة السابقة ركوداً حاداً، بل يميل إلى التراجع محلياً، بسبب تراجع أسعار النفط، وصدور قرار تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، إضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها محليا، خصوصا السوق العقارية.
من جهة أخرى، لا تزال قروض الأفراد العقارية تشكل النسبة الأكبر من إجمالي القروض العقارية من المصارف، حيث تشكل نحو 55% من إجمالي القروض بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ58% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
بينما مثلت القروض العقارية للشركات التي قدمتها المصارف التجارية نحو 45% من إجمالي القروض العقارية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ42% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
يشار إلى أن متوسط المؤشر العقاري السكني العام سجل منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.5%، مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 688.4 نقطة، وذلك بحسب مؤشر الاقتصادية العقاري.
وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام، مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.1%، ونسبة انخفاض 29.9% على التوالي.
ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات.
كما سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 14.3%، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 4.9%، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ21 من العام الجاري عند أدنى من 5.6 مليار ريال، وهو أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 10.2%.
ويعزى التراجع السابق إلى حالة ترقب أطراف السوق العقارية المحلية، لإعلان اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات.