كشفت المملكة العربية السعودية عن وجود فجوة استثمارية قدرها 37 مليار ريال سعودي (10 مليارات دولار) في قطاعها الزراعي، وحثت القطاع الخاص على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز الإنتاج والبنية التحتية.
وسلط وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة سليمان الخطيب، الضوء على النقص خلال المعرض الزراعي السعودي الحادي والأربعين بالرياض، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأكد على ضرورة الاستثمار الخاص في مجالات رئيسية مثل الإنتاج النباتي، وتربية الحيوانات، ومصائد الأسماك، والتجهيز الزراعي.
وتعتبر هذه الجهود ضرورية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2034 وتعزيز جهود المملكة العربية السعودية نحو الاكتفاء الذاتي من الغذاء والاستدامة.
تماشياً مع رؤية 2030، تهدف المملكة إلى توسيع قدراتها الزراعية، وضمان الأمن الغذائي، ودفع التنوع الاقتصادي كجزء من استراتيجيتها الأوسع للتنمية المستدامة.
وعلى الرغم من أن نحو 90% من أراضيها عبارة عن صحراء، فإن المملكة العربية السعودية تقود طفرة زراعية لتعزيز الإنتاج المحلي للمحاصيل والحد من الاعتماد على الواردات الغذائية. وقد حققت المملكة بالفعل الاكتفاء الذاتي من التمور ومنتجات الألبان الطازجة والبيض، وفقًا لمنشور إحصاءات الزراعة الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
تركز استراتيجية الغذاء في المملكة العربية السعودية على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والابتكار، والقيادة، والوقاية من الآفات، وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، وبناء مجتمع زراعي نابض بالحياة.
واستعرض الخطيب أبرز الفرص الاستثمارية، منها 4.1 مليار ريال في مرافق متكاملة لإنتاج وتجهيز الخضروات مثل البطاطس والطماطم والفراولة والبصل والخضروات الورقية.
وأشار إلى وجود 2.1 مليار ريال استثمارات محتملة في إنتاج الحمضيات والمانجو، و690 مليون ريال مرافق البذور والشتلات.
وتمتد فرص الاستثمار أيضاً إلى إنتاج الأعلاف البديلة والثروة الحيوانية والسمكية، بما في ذلك مشاريع التربية المكثفة للثروة الحيوانية بقيمة تقارب 8.9 مليار ريال، وهناك استثمارات إضافية متاحة بقيمة 5.4 مليار ريال لتربية الدواجن والاستفادة من المنتجات الثانوية، في حين تقدم مشاريع الاستزراع المائي، بما في ذلك تربية الروبيان والطحالب، فرصاً بقيمة 7 مليارات ريال.
كما أشار الخطيب إلى وجود 8.1 مليار ريال سعودي من الاستثمارات المحتملة في مجال التصنيع والمعالجة الزراعية لاستيراد المواد الخام وإنتاج القهوة والكاكاو ومنتجات السكر، كما يوفر إنتاج زيت الزيتون فرصاً إضافية بقيمة 400 مليون ريال سعودي.
ودعماً لهذه الجهود، وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الحوافز والممكنات للقطاع الزراعي، بهدف زيادة كفاءة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والمنتجات الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
وتشمل المبادرات الرئيسية تعزيز الاستثمار في الزراعة، وتبني التقنيات الحديثة من خلال القروض من صندوق التنمية الزراعية، وتقديم إيجارات الأراضي المحفزة.
وتعمل الوزارة أيضًا على تبسيط إجراءات تراخيص المشاريع وتقديم الدعم الفني لتعزيز مهارات المزارعين وتعزيز الممارسات الزراعية الحديثة. كما تشجع وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات الزراعية على الإدراج في الأسواق المالية.
وأشار الخطيب إلى عدد من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة القطاع، منها وقف زراعة الأعلاف الدائمة لصالح المحاصيل الموسمية، والتحول إلى التربية المكثفة للثروة الحيوانية، وتوطين إنتاج بذور المحاصيل الاستراتيجية.
وتعمل الوزارة أيضًا على تحديد أهداف إنتاج القمح المحلي لتعزيز الأمن الغذائي مع التركيز على زيادة صادرات الأسماك والخضروات من البيوت البلاستيكية المتقدمة.