مجلة مال واعمال

السعودية تدعو إلى اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة تدهور الأراضي

-

تحث المملكة العربية السعودية على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الجفاف، حيث من المتوقع أن تواجه مساحات شاسعة من الأراضي – أكبر من مساحة أيرلندا – تدهوراً عالمياً في المستقبل القريب.

مع بقاء أقل من شهر واحد على بدء الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض، حثت الرئاسة القادمة للمملكة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير حاسمة بشأن التكيف مع الجفاف واستعادة الأراضي.

وتؤكد البيانات الأخيرة مدى إلحاح هذا النداء، حيث من المتوقع أن يواجه أكثر من 71 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التدهور قبل بدء المؤتمر في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وقال أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة في المملكة العربية السعودية: “إن مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض يمثل لحظة حاسمة للمجتمع الدولي لمعالجة تدهور الأراضي إذا أردنا تحقيق هدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المتمثل في استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030”.

وأضاف فقيها، الذي يشغل أيضًا منصب مستشار رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر: “بصفتنا المضيفين، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى القدوم إلى الرياض مستعدة لزيادة طموحاتها من خلال تعزيز أهداف استعادة الأراضي، ودعم مبادرات مقاومة الجفاف، وتعزيز حقوق حيازة الأراضي”.

منذ عام 2015، تعمل البلدان على التوافق مع أهداف الحياد الطوعية لتدهور الأراضي كجزء من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

لقد انخرطت أكثر من 130 دولة في برنامج تحديد أهداف تحييد أثر تدهور الأراضي، حيث قامت أكثر من 100 دولة بالفعل بتحديد أهدافها.

وتهدف رئاسة المملكة العربية السعودية المقبلة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى زيادة عدد الدول المشاركة وطموح أهدافها.

وتشير تقديرات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى أن أكثر من 44 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي، وهو ما يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يعتمد بشكل معتدل أو كبير على رأس المال الطبيعي.

وتُبرز الاستثمارات في الترميم باعتبارها مفيدة اقتصاديًا، مع توقعات بأن كل دولار يتم استثماره قد يدر عوائد تصل إلى 30 دولارًا، مما يمثل فرصة كبيرة لاقتصاد ترميم بقيمة تريليون دولار.

سيشكل مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض المرة الأولى التي ستقدم فيها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منطقة خضراء، وهي مساحة مخصصة للشركات والعلماء والمؤسسات المالية، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية والجمهور والمجتمعات المتأثرة للتعاون في إيجاد حلول مستدامة.

وسيضم المؤتمر أيضًا سبعة أيام مواضيعية تركز على موضوعات رئيسية مثل استعادة الأراضي، والحوكمة، وأنظمة الأغذية الزراعية، فضلاً عن المرونة، والتمويل، والتقدم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.