قررت وزارة التربية والتعليم السعودية واعتباراً من العام الدراسي القادم إسناد تشغيل المطاعم المدرسية (المقاصف) في جميع مراحل التعليم العام الثلاث (ابتدائي ومتوسط وثانوي ) للبنين والبنات في جميع أنحا المملكة, ويقدر عدد الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام حسب الإحصاءات الأخيرة للوزارة بقرابة 6 ملايين طالب وطالبة يقدر متوسط مايصرفه الفرد الواحد منهم في مدرسته بخمسة ريالات في اليوم لشراء الإفطار والمشروبات الساخنة والباردة ويزيد هذا المبلغ وينقص حسب الظروف المادية لأسرة كل طالب وطالبة.
ويتذكر كثير من السعوديين والسعوديات وأغلبهم الآن في أعمال حكومية وخاصة, الإفطار المجاني من الحكومة عندما كانوا طلابا في المدارس والذي استمر من عام 1975 وحتى 1985 حينما كانت الحكومة في ذلك الوقت تقدم لكل طالب وجبة إفطار مجاني مغلفه عن طريق إحدى الشركات في ذلك الوقت.
وتوقف ذلك اعتبارا من العام الدراسي 1986 وأسندت بعدها وزارة المعارف (التربية والتعليم) حاليا أمور المطاعم المدرسية إلى مديري ومديرات المدارس حيث تتخذ كل مدرسة غرفة خاصة لإعداد وجبات الإفطار عن طريق عمال وعاملات أغلبهم من بلدان آسيوية واستمر هذا الحال لأكثر من ثلاثة عقود حتى صدر قرار التربية والتعليم الأخير بإسناد الأمر إلى شركات متخصصة وبرسوم رمزية يدفعها كل طالب وطالبة.
يذكر أن عمل المطاعم المدرسية في مدارس المملكة مرت بثلاث مراحل بعد مرحلة الإفطار المجاني، إذ أشركت المرحلة الأولى (التأسيسية) الطلاب في البيع والمساهمة، فيما تحول الإشراف عليها في المرحلة الثانية عن طريق الجمعيات التعاونية، والمرحلة الثالثة تمثلت في «التعاقد» مع مؤسسات أو أفراد لإدارتها.
المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني ذكر لـ”العربية.نت” أن الوزارة أبرمت مؤخرا عقدا ولثلاث سنوات قابلة لتجديد مع شركة تطوير التعليم القابضة (شركة مملوكة بالكامل للدولة) تتولى بموجبه الشركة إدارة عقود تشغيل المقاصف في مدارس التعليم العام للبنين والبنات كافة في جميع أنحا المملكة وفق خطة تنفيذية مرحلية تمتد حسب المدة الزمنية المذكورة.
وبين الدخيني أن الوزارة تنفذ التوجهات المستقبلية لقطاع التربية والتعليم التي تشمل على مبادرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال إسناد تنفيذ أو الإشراف على تنفيذ عدد من الأنشطة غير الرئيسية إلى شركة تطوير التعليم القابضة والشركات المنبثقة عنها، يشمل التغذية المدرسية والنقل المدرسي، والمباني والمدرسية.
وأشار إلى أن الاتفاقية وقعها من جانب وزارة التربية والتعليم مدير عام الشؤون الإدارية والمالية صالح بن عبد العزيز الحميدي، ومن جانب الشركة الرئيس التنفيذي لها الدكتور عبد اللطيف بن محمد الغيث، مبيناً أن الاتفاقية تنص على تقييم وضع المقاصف المدرسية، ووضع التصورات الفنية والنظامية لإدارة هذه العقود والإشراف على تنفيذ بنود التعاقدات المختلفة.
وأوضح الدخيني أن من بنود الاتفاقية قيام شركة تطوير باستخدام أفضل المعايير لإدارة عقود تشغيل المقاصف من خلال تعاقدها مع الشركات المتخصصة في هذا المجال وفقاً لنظامها, ومتابعة الجهات التي اختارتها للتنفيذ للتأكد من سلامة أداء دورها ومطابقته لخطة التنفيذ وتقدم وفق ذلك تقارير دورية للوزارة عن عملية التنفيذ, وتطوير وبناء معايير الجودة اللازمة لتنفيذ المشروع.
يشار إلى أن العشر سنوات الأخيرة شهدت مطالبات واسعة بضرورة النظر في وضع المقاصف المدرسية والتي يتم تشغيلها الآن حسب اجتهادات شخصية من مديري ومديرات المدارس. وهناك غياب ملحوظ للاشتراطات الصحية في كثير منها.