تتهيأ سوق الأسمنت السعودية لعودة المعركة من جديد بين 13 شركة وطنية متخصصة في إنتاج الأسمنت وبين وزارة التجارة والصناعة على خلفية قرار الأخيرة بإيقاف تصدير الأسمنت والكلنكر، تنفيذاً لضوابط السابقة بمنع تصديرهما حتى يتم سد احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار والتي تصاعدت بشكل كبير في الأسابيع الماضية، واضطر البعض إلى الحصول على السلع من السوق السوداء.
ومن المرجح أن ترفع بعض الشركات الكبيرة مذكرة عاجلة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لإثناء الوزارة عن تطبيق القرار بحجة انه لا يمثل حلال واقعيا للأزمة الحالية بجانب ان الوزارة اتخذته بشكل منفرد ودون التنسيق المسبق مع الشركات التي لها ارتباطات خارجية للتصدير.
وحسب المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أحمد العبدالعالي، سوف تتابع وزارته عرض الأسمنت في السوق المحلية، وإلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية الطلب المحلى، واعتبر القرار مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، ووصفه بأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية لسد النقص المحلى في الاسمنت والكلتكر.
وتعتزم التجارة وفق القرار اتخاذ عدة تدابير إضافية في الفترة المقبلة بمتابعة المعروض في جميع المناطق، لضمان زيادة المعروض قياسا على ما اتخذته مسبقا لدعم السوق في المنطقة الغربية، على سبيل المثال بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد محافظات المنطقة بمنتجاتها ، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة “أسمنت الجنوب”، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً، وبما يعادل ٢٠٠ ألف كيس أسمنت.
وعن جدوى القرار الجديد في إعادة الانضباط لسوق الاسمنت وتوفير الاحتياجات المحلية قال الخبير الاقتصادي فهد بن جمعة لـ “العربية نت” أن القرار لن يكون مجددا “وضرره أكبر من نفعه” كما يقولون لان بعض الشركات ستضطر إلى تقليص كميات الإنتاج بتعطيل بعض الخطوط في ظل معاناة بعضها نقص الوقود وإلغاء بعض تعاقداتها الخارجية وبالتالي إمكانية تسريح بعض العمالة الوطنية في شركات الاسمنت.
وأوضح ابن جمعة أن الحل الوحيد لتلبية الطلب المحلى المتزايد على الاسمنت هو منح تراخيص لشركات اسمنت جديدة سواء لمستثمرين وطنيين أو أجانب لان الأزمة الحقيقية نقص المعروض وبالتالي الحل في زيادة المعروض مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة التي طبقتها الوزارة كالتشهير بالمتلاعبين بأسعار الاسمنت وغيرها لم ولن تعيد الانضباط للسوق.
وأعتبر ابن جمعة القرار في هذا التوقيت “ضربة قاصمة” لشركات الاسمنت الوطنية التي لها ارتباطات خارجية لان ذلك سيخل بسمعتها التجارية وسيحرمها من فرصة المنافسة الشريفة داعيا إلى فتح باب التصدير خاصة في ظل ترقب شركات الاسمنت دخول حلبة المنافسة مع شركات دولية لتلبية الاحتياجات الإنشائية في دولة قطر والخاصة باستضافتها مونديال كأس العالم 2022.
اللافت للنظر أن مبيعات شركات الأسمنت السعودية ارتفعت بنهاية عام 2011بنسبة %14 ، لتصل إلى 48.7 مليون طن، قياساً بمبيعاتها في عام 2010، و التي بلغت 42.8 مليون طن حيث حققت جميع الشركات ارتفاعاً في مبيعاتها خلال عام 2011، باستثناء ثلاث شركات فقط، هي: أسمنت نجران، أسمنت المدينة، وأسمنت الشمالية .
وكان الأمير عبد الرحمن العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم السابق أشار في تصريحات سابقة إلى أن منع تصدير الأسمنت إلى لخارج كبد الاقتصاد السعودي خسائر وصلت إلى 20 مليار ريال، ودعا إلى عدم اتخاذ القرارات دون دراسة مستفيضة.
وأكد المهندس عمر العمر عضو مجلس الإدارة ومدير عام شركة أسمنت القصيم على ضرورة ترك أسعار الأسمنت للعرض والطلب، واعتبر قرار إيقاف التصدير غير مبرر، بينما حذر المدير العام لاسمنت الشرقية الدكتور زامل المقرن من تبعات التمسك بقرار منع تصدير الاسمنت خارجياً على الشركات المساهمة وقال إن بعض تأسست بغرض التصدير للخارج ومنها اسمنت الشمال.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-wZ
