بدأت مصلحة الجمارك السعودية ووزارة التجارة والصناعة الاستعدادات لحظر استيراد مكيفات الهواء المخالفة وغير المطابقة للمعايير الجديدة أو تصنيعها محلياً، ابتداءً من 1/11/1434هـ الموافق 7/9/2013.
كما ستقوم وزارة التجارة والصناعة بمراقبة الأسواق، بحيث لن تسمح ببيع أو تداول مكيفات الهواء المخالفة، وذلك بدءاً من 29/2/1435هـ الموافق 1/1/2014.
وأوضحت المصادر لصحيفة اليوم السعودية أن منع الاستيراد أو التصنيع سيطبق على أجهزة تكييف المخالفة لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية رقم (2663/2012) المعدلة والخاصة بمتطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء، كما سيعقب ذلك منع بيع وتداول أي جهاز تكييف في الأسواق مخالف للمواصفة بدءاً من نهاية شهر صفر لعام 1435هـ الموافق للأول من شهر يناير 2014.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استخدام أجهزة تكييف موفرة للطاقة ذات كفاءة عالية في الاستهلاك، لاسيما مع تنامي استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني بنسبة وصلت إلى أكثر من 70%، الأمر الذي شكل تحدياً وأعباءً تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء في المملكة.
ونوهت المصادر إلى أن الإجراءات التي استعدت بها هذه الجهات تتمحور حول ضمان الالتزام بهذه المواصفة المعدلة، وعدم تسرب أي أجهزة مخالفة للسوق المحلي، حيث ستقوم الجهات الرقابية بالتأكد من الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المعدلة على منتجات التكييف المستوردة والمصنعة محلياً، وسحب عينات لاختبارها والتحقق من امتثالها لمتطلبات المواصفة القياسية المعدلة.
وأضافت أنه تم توعية المصنعين والموردين والتجار بأهمية تطبيق هذه المواصفات، وقد أبدوا تفهماً لأهمية تطبيق المواصفة المعدلة لأجهزة التكييف، التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة.