أنهى المركز الوطني لإدارة الدين العام في المملكة العربية السعودية إصداره للصكوك المقومة بالريال لشهر نوفمبر، حيث جمع 3.41 مليار ريال سعودي (910 مليون دولار)، بزيادة قدرها 28.19% على أساس سنوي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت المملكة صكوكاً بقيمة 7.83 مليار ريال، فيما بلغت أرقام شهري سبتمبر/أيلول وأغسطس/آب 2.6 مليار ريال و6.01 مليار ريال على التوالي.
الصكوك، المعروفة أيضًا باسم السندات الإسلامية، هي منتجات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على ملكية جزئية لأصول الجهة المصدرة حتى تاريخ الاستحقاق.
وتتماشى إصدارات الصكوك السعودية المستمرة مع تقرير أصدرته وكالة موديز في سبتمبر/أيلول، والذي ذكر أن الأسواق العالمية لهذه السندات الإسلامية من المتوقع أن تظل قوية في عام 2024.
وتوقع التقرير أيضا أن يصل إصدار السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى ما بين 200 مليار و210 مليارات دولار هذا العام، ارتفاعا من أقل من 200 مليار دولار في عام 2023.
وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، تم تقسيم إصدار الصكوك لشهر نوفمبر إلى خمس شرائح، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 2.52 مليار ريال سعودي، ومن المقرر أن تستحق في عام 2029.
وبلغت قيمة الشريحة الثانية 434 مليون ريال، وتستحق في عام 2031، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 137 مليون ريال، وتستحق في عام 2034.
وذكرت الشركة الوطنية للتمويل أن الشريحة الرابعة بقيمة 10 ملايين ريال سعودي من المقرر أن تستحق في عام 2036، والشريحة الخامسة بقيمة 310 ملايين ريال سعودي من المقرر أن تستحق في عام 2039.
وأكد تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أكتوبر/تشرين الأول أن إصدارات الصكوك آخذة في الارتفاع، مدفوعة بتحسن ظروف التمويل بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة إلى 5% في سبتمبر/أيلول.
وأشارت فيتش إلى أن الصكوك العالمية القائمة ستصل إلى 900 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2024، بزيادة 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وتوقع التقرير كذلك أن تنخفض أسعار الفائدة إلى 4.5% بحلول نهاية عام 2024 و3.5% في عام 2025، وهو ما من شأنه أن يعزز إصدارات الصكوك في الأمد القريب.
وفي أغسطس/آب، أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن المملكة المتحدة تظل مركزاً مهماً للتمويل الإسلامي، حيث احتلت بورصة لندن المرتبة الثالثة من حيث حجم إدراج الصكوك المقومة بالدولار الأميركي على مستوى العالم.
ويعكس الزخم المتواصل الذي تشهده إصدارات الصكوك في المملكة العربية السعودية التزامها بتطوير سوق التمويل الإسلامي باعتباره عنصراً أساسياً في استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد وفقاً لرؤية 2030.