رفعت بعض البنوك المحلية في السعودية شرط الحد الأدنى للراتب لموظفي القطاع الخاص المتقدمين لطلب القروض الشخصية إلى ستة آلاف ريال بعد أن كان ثلاثة آلاف ريال.
ونقلت صحيفة “المدينة” السعودية عن مختصون تأكيدهم أن توجه بعض البنوك بتعديل الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم لطلب القرض الشخصي، يعود إلى الوضع المالي التي تشهده بعض الشركات حالياً، وتوجهها إلى تأخير رواتب الموظفين، ولتجنب البنك تأخير استقطاع الراتب الشهري من المقترض، مبينين أن تعديل الحد الأدنى للراتب يهدف إلى تجنب تأخير الاستقطاع ومطالبة المقترض، وتجنب زيادة القروض الإضافية على الموظفين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن ستة آلاف ريال والحد من تعثر المقترضين بدفع الأقساط.
وبلغت القروض الاستهلاكية في المملكة بنهاية 2016 حوالي 341.8 مليار ريال وقروض بطاقات الائتمان بلغت حوالي 11 مليار ريال.