تعكف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على اتخاذ تصور جديد من شأنه دفع شركات التأمين ذات رؤوس الأموال الصغيرة، وغير القادرة على المنافسة، إلى مرحلة الاندماج، كي تصبح كيانات اقتصادية وتجارية من شأنها القدرة على التوسع في أعمالها، وبالتالي المنافسة في السوق المحلية.
وتأتي هذه الدراسة التي تجريها مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، في وقت تسعى فيه إلى دعم شركات التأمين المحلية، عبر تنظيم القطاع، وتفعيل دورها عبر خلق جو من المنافسة العادلة، مما يدعم شركات السوق ويجعلها أكثر قدرة على الاستمرار، في وقت أوقفت فيه هيئة السوق المالية السعودية أسهم شركة «سند للتأمين التعاوني»، وشركة «وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي» عن التداولات اليومية، بسبب ارتفاع خسائرهما.
وفي مقابل هذه التطورات، أغلق قطاع التأمين المدرج في سوق الأسهم السعودية على ارتفاع بلغت نسبته 1.8 في المائة، في وقت حقق فيه مؤشر السوق العام مكاسب مجزية بلغ حجمها نحو 181 نقطة، إذ أنهى مؤشر السوق تعاملات، فوق مستوى 5800 نقطة، مرتفعً ا بنسبة 3.2 في المائة، عند مستويات 5880 نقطة؛ وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار).
وفي سياق ذي صلة، نظمت الغرفة التجارية والصناعية في الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية، محاضرة عن أداء سوق الأسهم السعودية ونتائجه المالية لعام 2015، بمقر الغرفة التجارية بالرياض.
وتناولت المحاضرة التي قدمها الخبير المالي تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار، نبذة عن أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد، وعوامل تأثير الاقتصاد السعودي على الأسهم، متناولا تركيبة وهيكل الاقتصاد السعودي وتأثره سلبا وإيجابا مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وقال فدعق: «الشركات غير المدرجة في سوق الأسهم تؤثر عليها الكثير من العوامل والمتغيرات والمؤثرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، شأنها شأن القطاعات المدرجة في السوق، كما أن بعضها قد يتأثر بالشركات المدرجة»، إلا أنه أشار إلى أن التأثير قد يظهر على المدرجة بدرجة متفاوتة كونها مجبرة على كشف بيانات الإفصاح خلاف غير المدرجة التي تخفى بياناتها على الجميع.
وتناول فدعق أسعار النفط ومؤثراته على الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن بنية وهيكل الاقتصاد السعودي ينتظر أن تؤثر فيه أسعار النفط لاعتماده عليه بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه من الناحية العلمية والفعلية وعبر دراسة موثقة قام بها صندوق النقد الدولي لأهم الارتباطات المؤثرة على الاقتصاد، وعلى سوق الأسهم تحديدا، فلا علاقة لانخفاض سوق الأسهم بانخفاض سعر النفط. مضيفا: «بمراجعة وتحليل مؤشرات سوق الأسهم السعودي وسعر النفط منذ عام 2005 وحتى 2016، وبالذات خلال الفترة من 2009 وحتى 2012 ارتفعت أسعار البترول حتى 300 في المائة، بينما لم يقابله نسبة مشابهة بالنسبة لسوق الأسهم السعودي».
إلى ذلك، وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة «المراعي» بزيادة رأسمالها من ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، إلى ثمانية مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وحسب بيان هيئة السوق المالية السعودية، فإن قيمة الزيادة في رأس المال ستُسدّد عن طريق تحويل مبلغ ملياري ريال (533 ألف دولار) من بند «الأرباح المبقاة»، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 600 مليون سهم إلى 800 مليون سهم، بزيادة قدرها 200 مليون سهم.
وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على ألا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات المتعلقة بذلك، وفقا لنظام الشركات والأنظمة المعمول بها.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية التزامها التام بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها مهامها ومسؤولياتها، بما يسهم في القضاء على الفساد، ويحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المقصرين، يأتي ذلك وسط سعي حثيث نحو الارتقاء بالسوق المالية المحلية.
وقال محمد الجدعان، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعودية: «السعودية تشهد قفزات تنموية على جميع الأصعدة، وعليه فإن هيئة السوق المالية بصفتها أحد الأجهزة الحكومية التي تؤدي دورا تشريعيا ورقابيا في السوق المالية، تعمل باستمرار على تعزيز اختصاصها وإيضاح مهامها المسندة إليها في نظام السوق المالية للمشاركين في السوق بمختلف فئاتهم».
ولفت الجدعان في تصريحات له – أخيرا إلى أن هيئة السوق المالية السعودية قطعت شوطا طويلاً في تطبيق مقتضيات نظام السوق المالية، سواء فيما يخص مهام الهيئة أو مهام شركة السوق المالية #السعودية (تداول)، مبينا أنها أصدرت استراتيجيتها للسنوات الخمس (2015 – 2019) الهادفة إلى استكمال بناء سوق مالية تتوافر فيها الفرص الاستثمارية والتمويلية للجميع التي تتسم بالكفاءة العالية، والتنوع في الأوراق المالية ومنتجاتها، والحماية العالية للمستثمرين من صور الغش والخداع والتدليس المختلفة، وفقا لما يقضي به نظام السوق المالية.