ارتفعت تكاليف السكن في السعودية بنسبة 7.7% نتيجة لنقص المساكن مقابل زيادة الطلب، بينما كان الارتفاع السنوي لتكلفة السكن بالكويت وسلطنة عُمان حسب تحليل أجرته شركة “QNB كابيتال” المملوكة بالكامل لبنك قطر الوطني، وأشار إلى تراجع تكاليف السكن بنسبة 12 % في البحرين و4.8% في قطر، وفي المقابل واصلت سوق العقارات بالإمارات اتجاهها الهبوطي دون تحديد معد لذلك الهبوط وتحديد أسبابه.
وتوقع التحليل استمرار معدلات التضخم المتوسطة في المنطقة خلال 2012، مع عودة الارتفاع في تكاليف السكن في أغلب دول المنطقة، لكن في المقابل هناك توقعات بتراجع معدلات التضخم في أسعار الغذاء.
وأظهرت “QNB كابيتال” وفق بيان صحافي وزعته اليوم أن التضخم في أسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بمعدل 3.3% خلال 2011، مقارنة مع نسبة 2.8% في 2010، وذكرت أن البحرين شهدت أدنى معدل في زيادة أسعار الغذاء بنسبة 2%، في حين شهدت الكويت أعلى معدل في المنطقة بنسبة 9.6%، كما شهدت قطر أكبر ارتفاع في معدلات التضخم في النقل والاتصالات بنسبة 6.4% نتيجة للزيادة في أسعار الوقود والتي تم تطبيقها في بداية 2011.
ارتفاع طفيف
وأوضحت أن الارتفاع الطفيف في التضخم يظل أدنى من متوسط معدل التضخم العالمي الذي بلغ 4.5 %، كما أنه أقل بكثير من تقديرات QNB كابيتال لمتوسط التضخم في بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تصل إلى 13.8 %.
وعزت الشركة تراجع معدلات التضخم دون متوسط معدل التضخم العالمي إلى دعم الوقود من قبل دول مجلس التعاون، حيث وفر الحماية للمنطقة ضد التأثيرات المباشرة للارتفاع الحاد في أسعار النفط، خاصة وأن مزيج برنت ارتفع بمتوسط بلغ 39 % خلال 2011، وهو معدل أعلى من مستويات 2008 التي بلغت 34 %.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء كان أقوى عامل مؤثر في ارتفاع التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي بسبب نقص إمدادات الغذاء في الأسواق العالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية الأساسية الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بنسبة 23%.
وصايا تخفيض الأسعار
وفى سياق متصل رصدت اللجنة العقارية بغرفة الرياض التجارية والصناعية عدة توصيات في اجتماعها الليلة الماضية لتخفيض أسعار الأراضي، واستقرار أسعار المساكن، وقال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة المهندس علي الزيد إن تلك التوصيات تتضمن مشاركة الدولة في البنية التحتية في المخططات، والموافقة على زيادة الطوابق في المباني، وتسريع إجراءات اعتماد المخططات السكنية واستخراج التراخيص، وتطبيق نظام فرز وتمليك الوحدات العقارية وتفعيل جمعية الملاك.
وتتضمن تلك الوصايا تحمل الجهات المعنية تكاليف إيصال المرافق، والسماح ببيع القطع السكنية أثناء تنفيذ البنية التحتية “البيع على الخارطة”، وسرعة تطوير أراضي المنح من قبل الدولة، وحل مشكلة إيقاف الصكوك وإشكاليات تداخل الاراضى، وتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، توسيع النطاق العمراني.
وأشار الزيد إلى أن اللجنة العقارية أقرت إقامة ورشة عمل عن الاستثمار في مجال الإسكان خلال شهر مارس القادم، ومدّ جسور التعاون مع وزارة الإسكان في بناء قاعدة معلومات متكاملة للقطاع العقاري ككل.
آلية شفافة
وإلى ذلك قال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي إن أولوية توزيع مشاريع الإسكان ستعتمد على دخل الفرد وعدد الأسرة ومدى الحاجة إلى السكن، مشيراً إلى أن آلية التوزيع ستكون واضحة للجميع وشفافة جداً.
وأوضح في تصريحات نشرتها “الوطن” السعودية اليوم أن مشاريع الوزارة تخدم احتياجات الأسر السعودية بشكل عام وغير موجهة إلى شريحة معينة، وقال إن وزارته تستهدف في مشاريع الإسكان العائلي وليس الفرد.
وبيّن الوزير أن مكونات الوحدة السكنية تتضمن 4 غرف نوم ومجلس رجال وغرفة طعام وغرفة معيشة ومطبخاً و4 دورات مياه وغرفة خادمة بدورة مياه، إضافة إلى الفناء الخارجي، وخزان مياه أرضي سعته لا تقل عن 24 متراً مكعباً، والتكلفة الآن بحدود 500 ألف ريال.
وأشار إلى أن تحديد آلية التسليم سيتم بمجرد الانتهاء من قاعدة البيانات التي يُعمل عليها الآن، والتي تشترك فيها عدة جهات، وتتضمن كافة المعلومات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-k9
