مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق فسر هذه المكانة المتقدمة على أنه إشارة مهمة نحو أهمية تكامل السياسات المالية والاقتصادية لتصحيح وتعديل أوجه الخلل الهيكلي في الاقتصاد.
وأضاف فدعق أن اقتصاد المملكة يعتمد في إيراداته على سلعة وحيدة ناضبة غير متجددة شكلت 92% من إيراداته في ميزانية 2011 وترافق ذلك مع عدم قدرة وزارة التخطيط سابقا وعلى مدى ثلاثين عاما في تنويع مصادر الدخل القومي مما أدى لزيادة تذبذب إيرادات الدولة مع تذبذب أسعار النفط العالمية.
ولفت ان المملكة اتجهت إلى سياسات متحفظة خلال العقد الأخير وتمكنت من تسديد معظم الدين العام الداخلي وزيادة مستويات الادخار والتي تجاوزت تريليوني ريال بنهاية يناير 2012 يستثمر منها أكثر من 70% في أدوات مالية عالمية.
وأوضح فدعق ان هناك تحديات عديدة تواجه المخططين الاقتصاديين الحكوميين قد يكون أهمها زيادة السعة الاستيعابية للاقتصاد حتى يتمكن من استقطاب حجم اكبر من الأموال الحكومية الاستثمارية من دون الضغط على مؤشرات التضخم .
وتابع بأن من أهم التحديات الاقتصادية التي ستواجه المملكة قريبا هي مواءمة السياسات الاقتصادية الخليجية بشكل عام مع السياسات الاقتصادية المحلية لكل دولة خليجية وايضآ عملية الإسراع ببرنامج التخصيص الذي تأخر في بعض أجزائه بشكل كبير واثر سلبا على زيادة سعة الاقتصاد وعلى محدودية القنوات الاستثمارية.
وأفاد بأن عملية تنويع مصادر الدخل القومي بحاجة إلى وسائل وطرق ابتكارية سريعة تعطي نتائجها بشكل أسرع في عالم يتغير يوما بعد يوم وتحقق الفائدة المرجوة لتوطين التقنية في الاقتصاد المحلي.
من جانبه قال مدير عام شركة صفا للاستشارات المالية والاقتصادية صالح الثقفي: من الممكن ان تركز الدولة جهودها على تكوين دخول آخرى لها غير النفط حيث تكون هذه الدخول مصدر الحركة الاقتصادية النامية والتي يجب ان تحتوي على نسبة عمل للسعوديين أعلى مما هي عليه الآن وتوظيف أعداد اكبر منهم في القطاعات الحكومية والخاصة والمهنية .
ولذلك من المتوقع بحسب الثقفي ان تقاوم الدولة أي برامج مستقبلية ممكن ان تضر بحجم هذه الفوائض وتنقص من قدرتنا على استخدامها كدرع واقٍ من تكرر الظروف والتجارب الماضية.