احتلت السعودية المراكز الأولى في قطاعات بيئة الأعمال، ومالية الحكومة، والقطاع الخارجي في التقرير الأول حول تنافسية الاقتصادات العربية الصادر عن صندوق النقد العربي.
ويشمل التقرير آليات قياس تنافسية الاقتصاد الكلي وتحليل أداء التجارة الخارجية في جميع الدول العربية المعنية التي تتوافر عنها بيانات كافية، ومقارنتها بدول مرجعية خلال الفترة 2010-2013.
وأوضح التقرير أن معظم الدول العربية بذلت جهودا ملموسة في الإصلاحات الاقتصادية منها المالية والنقدية خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالتالي تحقيقها فوائض مالية بموازين الحساب الجاري والمالية العامة، ما انعكس ذلك على معدلات التضخم والبطالة ومؤشرات بيئة الأعمال التجارية والحوكمة.
وجاءت السعودية في المركز الأول في تصنيف قطاع مالية الحكومة مستفيدة من مؤشر الفائض المالي ومؤشر الإيرادات العامة، واحتلت الكويت المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب قطر، ثم العراق في المركز الرابع، والإمارات في الخامس.
كما احتلت السعودية المركز الأول في قطاع بيئة الأعمال مستفيدة من مؤشرات تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين وبدء النشاط التجاري، أما المركز الثاني فاحتلته الإمارات، وجاءت البحرين في المركز الثالث وسلطنة عمان في المركز الرابع. أما المركز الخامس فكان من نصيب قطر.
وفيما يتعلق بالقطاع النقدي والمصرفي، فقد احتلت قطر المركز الأول مستفيدة من مؤشر العائد على الأصول ومؤشر نمو الأصول الأجنبية ومؤشر القروض المتعثرة، أما المركز الثاني فكان من نصيب السعودية نتيجة تحسن أدائها في القروض المتعثرة، والعائد على الأصول وحجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
واستحوذت الإمارات على المركز الثالث والجزائر على المركز الرابع وعمان في المركز الخامس.
واحتلت السعودية المركز الأول الخاص بالقطاع الخارجي نتيجة تبوؤها المركز الأول في جميع المؤشرات الفرعية الثلاثة، أما المركز الثاني فكان من نصيب ليبيا، والثالث للجزائر، في حين احتلت الكويت المركز الرابع، وجاءت قطر في المركز الخامس. واستعرض التقرير مؤشرات التنافسية والتطورات الاقتصادية في الدول العربية، حيث تضمن التقرير ثلاثة فصول، استعرض الأول المنهجية المعتمدة في قياس تنافسية الاقتصادات العربية. إضافة إلى الإطار الكمي للتقرير الذي يتكون من ستة قطاعات رئيسة يتفرع منها 26 مؤشرا فرعيا. تتوزع القطاعات الرئيسة على القطاع الحقيقي ويحتوي على خمسة مؤشرات فرعية، وقطاع مالية الحكومة ويحتوي على ثلاثة مؤشرات فرعية، وقطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة ويحتوي على ثلاثة مؤشرات فرعية، وقطاع بيئة الأعمال ويحتوي على أربعة مؤشرات فرعية، والقطاع النقدي والمصرفي ويحتوي على ستة مؤشرات فرعية، والقطاع الخارجي ويحتوي على خمسة مؤشرات فرعية.
وهذه القطاعات تظهر أن السياسات الكلية الفعالة ينتج عنها نمو اقتصادي مستدام، وتحقيق للأهداف الاقتصادية المتمثلة في المحافظة على استقرار الأسعار، وخلق فرص العمل، وتحقيق فوائض في موازين الحساب الجاري والمالية العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويستعرض الفصل الثاني مؤشرات أداء التجارة الخارجية السلعية في الدول العربية وتحليل لمصفوفة ديناميكية الصادرات السلعية لأهم المنتجات الحيوية في الأسواق العالمية ودرجة استفادة الدول العربية منها. كما يستعرض الفصل الثالث تحليلا لتنافسية القطاعات الاقتصادية في الدول العربية ومقارنتها بالدول المرجعية، إضافة إلى فصل يحتوي على البيانات الإحصائية والملاحق والأشكال. كما يشير التقرير إلى أن بعض الدول العربية حققت نتائج إيجابية في السنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية كانخفاض معدلات التضخم وارتفاع معدلات النمو الحقيقي وتحقيق الانتعاش والاستقرار الاقتصادي وتراجع عجز الحساب الجاري والموازنة العامة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الحفاظ على مستويات جيدة من احتياطيات العملات الأجنبية. ويهدف تقرير تنافسية الاقتصاديات العربية إلى تحليل أداء التجارة الخارجية التي تعتبر أحد محركات القطاعات الاقتصادية ومصدرا للنقد الأجنبي الذي يتم من خلاله تمويل المشاريع الاقتصادية والتنموية.
وقال التقرير، إن صادرات السلع من الوقود المعدني لكل من البحرين وقطر والجزائر والكويت والسعودية تراجعت إلى الأسواق العالمية عام 2013، بالتالي فقدانها فرصة تنافسية، بينما استفادت كل من الإمارات وليبيا والعراق من الطلب من الوقود المعدني والقدرة التنافسية للدول العربية في ظل التطورات الاقتصادية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية.