أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وصلت لمرحلة “متردية”، فيما كشف رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن أن المالية العمومية للدولة تواجه صعوبات خلال الفترة الحالية.
وقال السبسي، في بيان على الموقع الرسمي للرئاسة التونسية: “إن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، أدى إلى ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر السياسي، في ظرف أمني يتّسم بالدقة، ويشهد محاولات متكررة لإضعاف الدولة وتهديد كيانها”.
وأضاف “الظروف الحالية لا تبشّر بانفراج سريع للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في، مما قد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديّات”.
جاءت تصريحات الرئيس التونسي، خلال اجتماع عقد الجمعة، بقصر قرطاج، لبحث مستجدّات الوضع العام بالبلاد، خاصة الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الراهنة، شارك فيه رئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة الداعمة للحكومة.
ودعا السبسي، إلى ضرورة مواصلة الحوار بين كل الأطراف على قاعدة تغليب المصلحة الوطنيّة والترفّع عن الحسابات السياسيّة الضيقة وإيجاد حلول جذريّة كفيلة بتفكيك عناصر الأزمة الراهنة واتّخاذ القرارات الشجاعة والجريئة الكفيلة باعادة الأمل للتونسيين وصيانة المسار الديمقراطي وحماية الدولة من الأخطار المحدقة بها، مع الولاء فقط لتونس والمصلحة العليا لشعبها.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن التفاوض مستمر مع الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن زيادات أجور الموظفين العموميين، قائلا إن “الحكومة تقدمت بمقترحات أحالتها على الطرف النقابي خلال جلسة تفاوض انعقدت الاربعاء، وتنتظر رد الاتحاد بشأنها”.
وأضاف الشاهد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) “نحن في تواصل مستمر مع الأمين العام للاتحاد ونود تحسين الأمور الاجتماعية حسب إمكانيات الدولة ودون مس الميزانية أودفع الدولة للاقتراض، خاصة أن هناك صعوبات في المالية العمومية”، معربا عن الأمل في ان يتم الغاء الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية ليوم 17 جانفي المقبل.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشّغل، عن تنظيم إضراب عام للموظفين في 17 يناير/كانون الثاني 2019، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالب زيادة الأجور.
وفقًا لدراسة قام بها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، أدى تدهور قيمة العملة التونسية، إلى “انخفاض” مستوى معيشة التونسيين بنحو 40٪، إضافة إلى زيادة إقبال الأسر على “الاقتراض” لسد حاجاتهم الأساسية، بشكل ملفت في السنوات الأخيرة.
وبحسب المعهد، فقدت العملة التونسية (الدينار) نحو 60٪ من قيمتها مقابل الدولار منذ عام 2014 وحتى الآن، الأمر الذي دفع معدلات التضخم للارتفاع إلى مستوى 7.4٪ في أكتوبر/تشرين أول 2018، فضلًا عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وقفزت قروض الأسر التونسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة بنسبة 117% في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2010 ويونيو/حزيران 2018، لتصل إلى 8 مليارات دولار.
وقال ناجي جلول، المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية: “لدينا الآن في تونس ما يقرب من 1.7 مليون فقير”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-tsz
