قال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم السالم، إن الزيارة الملكية إلى العراق في كانون الثاني الماضي، فتحت آفاقا جديدة، ووفرت أرضية خصبة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، داعيا القطاع الخاص للبناء على هذه النجاحات واستعادة وضع الأردن كبوابة طبيعية للعراق على مختلف دول العالم.
وأكد خلال لقاء صحفي أن العراق لا زال الشريك الاقتصادي، والاستثماري والتجاري الأهم بالنسبة للأردن ويجب العمل على استعادة هذا الدور الذي كان سائدا قبل الأزمات التي مر بها العراق.
وشدد السالم على أن الحكومة ممثلة برئيس الوزراء والفريق الاقتصادي، قامت بدور مهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشقيقة العراق، “لكن المطلوب الآن من القطاع الخاص الأردني البناء على هذه التطورات واستثمارها لمصلحة الطرفين الأردني والعراقي”.
وبين السالم، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك، علاء قمصية، أن الفرص متاحة في قطاعات عديدة، من أهمها الصناعة والخدمات الهندسية والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية الالكترونية، وفي مجالات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الحيوية التي يحتاجها العراق ويمتلك فيها الأردن خبرات مميزة.
وأكد أهمية إيجاد روابط قوية بين القطاع الخاص الأردني والعراقي، والحرص على ضمان تواجد رجال الأعمال الأردنيين في السوق العراقية، من خلال إقامة مشروعات مشتركة أو مكاتب تمثيلية، داعيا الغرف الصناعية إلى المبادرة لفتح مكاتب لها في بغداد لتكون نقطة وصل مع رجال الأعمال العراقيين واستشراف الفرص الاقتصادية المشتركة.
وقال السالم “تواجد مكاتب تمثيلية للقطاع الخاص الأردني أمر مهم جدا، بحيث يمّكن المملكة من فتح فرص استثمارية جديدة، ويساعد في تصدير المنتجات والخدمات الأردنية، ويزيد من قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة”.
ولم يقلل السالم من شأن المنافسة من الدول المجاورة للعراق، داعيا القطاع الخاص الأردني إلى إيجاد قاعدة له في هذا السوق الزاخر بالفرص، والإقتداء بقصص النجاح التي حققها بعض الرياديين ورجال الأعمال الأردنيين في العراق في السنوات الماضية، منوهاً أن الفرص متاحة في قطاعات عديدة تشمل البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء، وخدمات صحية وتعليمية وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التكنولوجيا المالية (فينتيك)، لاسيما وأن التجربة الأردنية متميزة في جميع هذه المجالات.
ودعا في هذا الصدد إلى أهمية الاسراع في تنفيذ المنطقة الصناعية المشتركة، المزمع إقامتها على الحدود بين البلدين، واستثمار الخبرات المشتركة للقطاع الخاص في البلدين، والاتفاقيات الموقعة بين الأردن في مجال تحرير التجارة مع أهم الأسواق الاستهلاكية في العالم، الأميركي والأوروبي.
وقال السالم “لدى القطاع الخاص الأردني اليوم فرصة عظيمة في العراق، وعليه استغلالها لمصلحة الطرفين، وعليه أن يبادر ليجد لنفسه موطئ قدم على الأرض العراقية ليتمكن، وبالتعاون مع القطاع الخاص العراقي، من المشاركة في جزء من هذه المشروعات”.
وتوقع السالم أن يتم احالة عطاء تنفيذ خط النفط بين البصرة والعقبة، والاتفاق الأردني العراقي على تزويد المملكة ب 150 ألف برميل نفط يوميا كرسوم عبور للنفط العراقي، مع إمكانية إقامة مصفاة نفط على خليج العقبة لغايات تصدير المشتقات النفطية والبترول الخام العراقي لمصر وأفريقيا وللسوق الدولية.
وقال إن أهمية هذا الخط تمكن في توفير مصدر نفط خام مستدام للمملكة وفتح المجال امام تشغيل المئات من الكوادر الأردنية في بناء وتشغيل وإدامة هذا الخط، وفي الخدمات الفنية المرافقة له.
وأكد أن نجاحات كبيرة تم تحقيقها على أرض الواقع، وكان لتواجد كابيتال بنك، البنك الأردني الوحيد في السوق العراقية، من خلال المصرف الأهلي العراقي، أهمية بكونه بوابة مصرفية للاقتصاد الأردني على العراق، ومساهمته بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، في أوقات صعبة شهدتها البلاد بسبب الأوضاع الأمنية التي انتهت أخيرا.
ويملك كابيتال بنك 62 بالمئة من رأسمال المصرف الأهلي العراقي البالغ نحو 212 مليون دولار، الذي ينتشر في جميع أنحاء العراق، عبر 13 فرعا تغطي المدن الرئيسة.
ولفت السالم إلى النشاط التجاري المضطرد في السوق العراقية، حيث أن مستوردات العراق نمت ووصلت إلى حوالي 50 مليار دولار سنويا، لكن حصة الأردن منها قليلة جدا.
وتقدر التقارير الدولية حجم مشروعات إعادة الإعمار المطلوبة لإعادة المرافق العامة إلى مستوياتها قبل الحرب ضد عصابة داعش الإرهابية في مختلف القطاعات، بحوالي 46 مليار دولار.
وعلى مستوى النقل البحري، أكد السالم كفاءة ميناء العقبة ودوره في تسهيل المستوردات إلى العراق، إلى جانب تمتعه بالعديد من الميزات التنافسية مقارنة بغيره من موانىء المنطقة.
ودعا في هذا الصدد شركات النقل الأردنية، صاحبة الخبرة في النقل البحري وإدارة الموانئ إلى تعزيز علاقاتها مع السوق العراقية وأن تستثمر في إدارة الموانئ هناك.
وأشار السالم إلى أن الفرصة المتاحة في مجال النقل الجوي، عبر تعزيز الشراكة بين الملكية الأردنية والخطوط الجوية العراقية لتوقيع اتفاقية تشارك في نقل الركاب، لتمكين ركاب الخطوط العراقية من الوصول إلى الوجهات التي تصل إليها الملكية الأردنية عبر عمّان.