أكد مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة حمود الحربي أن الشركات التي تتعرض لخسائر مادية لن تستثنى من الضريبة، منوها في الوقت ذاته أن جميع القطاعات التي تزيد نسبة إيراداتها السنوية عن 375 ألف ريال ستكون ملزمة في التسجيل، وسيكون التسجيل اختياريا للقطاعات التي لا تزيد إيراداتها عن 185 ألف ريال.
وقال الحربي، خلال ورشة عمل تعريفية حول ضريبة القيمة المضافة أمس بمقر الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، إن كل سلعة مدعومة من قبل الدولة ستكون لها معالجة في النظام فيما يخص التوريد، موضحا أن السلع الأساسية التي ستخضع للضريبة بالمعدل الصفري ستحدد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة القادمة، نافيا وجود أي توجه حالي لرفع نسبة الضريبة لأكثر من 5% حتى العام 2020، بحسب ما ورد في صحيفة “المدينة”.
مسودة القانون خلال أسبوعين
وأبان الحربي أن إصدار مسودة قانون القيمة المضافة سيصدر خلال الأسبوعين القادمين، وأن سداد الضريبة من قبل المؤسسات والشركات وغيرها سيكون بشكل شهري وربعي، مبينا في الوقت ذاته أن استقطاع الضريبة للسلع المستوردة سيكون عن طريق مصلحة الجمارك، فيما سيتم تحصيل الضريبة من السلع محلية الصنع من قبل الهيئة.
بدوره، أكد مدير عام إدارة الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل سعود الملحم، جاهزية إدارته لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من عام 2018 على عدد من السلع والخدمات بنسبة 5% وفق المتفق عليه بين دول الخليج.
وقال إن قطاع الأعمال يعد شريكا استراتيجيا مهماً في نجاح عملية تحصيل الضريبة، مشيرا إلى أن الضريبة ستحسب استنادا إلى الفاتورة، وأن إقرار الضريبة سيكون شهريا أو كل ثلاثة أشهر حسب حجم الشركة، فيما أكد رئيس الفريق القانوني للضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل مسفر الدحيم، أن التهرب الضريبي من القيمة المضافة يعد جنائيا، والعقوبة فيه تصل إلى السجن.
تطبقها 140 دولة
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على مجموعة محددة من السلع والخدمات التي يجري بيعها وشراؤها.
وتطبق على الشركات في أكثر من 140 دولة حول العالم بوصفها مصدرا مضمونا لتحقيق الإيرادات التي تسهم في ميزانيات الدول والإنفاق على المجالات الهامة مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والدفاع، وتفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومرورا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.