أكد وزير الزراعة، الدكتور عاكف الزعبي، ضرورة أن تعمل جميع القطاعات سواء كانت حكومية أو خاصة لتأمين احتياجات المملكة من مختلف المواد الغذائية، خصوصا الاساسية منها خلال شهر رمضان المبارك وعند مستويات اسعار معقولة.
وأكد الزعبي، خلال لقائه القطاع الصناعي أمس، ان الوزارة لن تسمح باستيراد اي سلعة في حال كانت الكميات المنتجة محليا تسد احتياجات المستهلكين.
وقال الزعبي ان الوزارة قدمت الكثير من اجل تسهيل عمليات التجارة واستيراد مستلزمات الانتاج التي تخضع الى رقابة مباشرة من الوزارة، مشيرا الى انجاز تعليمات تتعلق في تسهيل انسياب السلع امام القطاعيين التجاري والصناعي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبين الزعبي ان الاردن يسمح باستيراد كل منتجات الالبان، باستثناء اللبنة والجبنة البيضاء ولبن الزبادي (الرايب)، مؤكدا ان الوزارة ترفض ادخال الحليب المجفف في انتاج هذه المواد.
وأوضح ان الوزارة لن تسمح بزيادة استيراد الحليب المجفف والابقار حماية لمصالح جميع الاطراف.
وأكد الزعبي ان الوزارة تشجع استيراد اللحوم الحمراء من مختلف دول العالم وليس هنالك قيود باستثناء الشرط الصحي، وذلك لإزالة اللبس عن وجود احتكارات بالسوق المحلية بهذا الخصوص، مشيرا الى ان المنافسة توفر الجودة وتعمل على خفض الاسعار على المستهلكين.
وأكد الزعبي أن الوزارة تلجأ إلى عملية التوافقات بين جميع الاطراف لحماية المنتجيين الاردنيين سواء كانوا صناعيين او زراعيين، بعيدا عن الحلول القانونية التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة.
وقال الزعبي إن حماية المنتجيين الاردنيين سواء كانوا صناعيين أو زراعيين تعتبر واجبا وطنيا، مؤكدا في الوقت نفسه جاهزية الوزارة للتواصل بشكل مستمر مع القطاع الصناعي بلغة متقاربة ومبسطة بما يخدم القطاع.
وأكد الزعبي أن الصناعة الوطنية لها كل التقدير نظرا لمساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل والصادرات، مبينا أن سياسة الوزارة تقوم على خدمة القطاع وتكرس كل الإمكانيات. وناقش اللقاء قضايا تتعلق بقطاعات الصناعات الغذائية بفروعها المختلفة كصناعة اللحوم ومنتجات الالبان والاعلاف والدواجن، وقطاع الصناعات الكيماوية وخاصة صناعة الاسمدة والمبيدات.
بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت ضرورة تقريب وجهات النظر بين القطاعين حول مختلف التحديات التي تواجه الشركات الصناعية، والعمل على معالجتها ووضع الحلول الملائمة لتسهيل الإجراءات والتخفيف من الاعباء والحد من هدر الموارد للمحافظة على تنافسية الصناعة المحلية في أسواق التصدير.
وأشار حتاحت الى أهمية القطاع الصناعي للاقتصاد الوطني حيث يساهم بما نسبته25 % من الناتج المحلي الاجمالي وتشكل صادراته حوالي 90 % من إجمالي الصادرات الوطنية ويشغل ما يقارب 220 الف عامل معظمهم من الأردنيين.
وأكد حتاحت ضرورة تشكيل لجنة من وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغرفة صناعة الأردن للعمل على مساعدة الشركات لتطبيق المتطلبات الأوروبية.
وعرض القطاع الصناعي خلال الاجتماع ابرز التحديات والمعيقات التي تواجههم وتتمثل بعدم إمكانية تصدير منتجات اللحوم المصنعة إلى دول الإتحاد الأوروبي بسبب صعوبة تحقيق المتطلبات الخاصة بدول الاتحاد الاوروبي، وفرض رسم جمركي على مدخلات إنتاج مصانع اللحوم المصنعة من اللحم المنزوع اوتوماتيكيا وصدر وجلد الدجاج، مع أن منتجات اللحوم التامة الصنع المستوردة من الدول العربية تدخل معفاة من الرسوم الجمركية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6e0
