رغم التراجعات الحادة في أسعار النفط، قفز سعر صرف الريال السعودي خلال عام 2015 أمام معظم العملات الرئيسة في العالم، بنسبة تراوحت بين 4 % إلى 38%.

وأظهر تحليل خاص وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، لسعر صرف الريال السعودي أمام 12 عملة رئيسة في العالم خلال 2015، ارتفاع الريال السعودي مقابل تسع عملات منها بأكثر من 4%، فيما استقر أمام ثلاث عملات أخرى قرب مستوياته لعام 2014.

وصعد الريال السعودي بنسبة 38% أمام الريال البرازيلي، و25% مقابل الليرة التركية، و12% لليورو والدولار الأسترالي، و8 في المئة مقابل البات التايلاندي، و5 في المئة أمام الجنيه الإسترليني، و4 في المئة مقابل كل من اليوان الصيني والروبية الهندية، والوان الكوري الجنوبي.

على الجانب الآخر، استقر سعر صرف الريال السعودي أمام كل من الفرنك السويسري والدولار الأميركي والين الياباني.

ويأتي استقرار الريال السعودي أمام الدولار الأميركي نتيجة ربط الأول بالأخير منذ أكثر من 30 عاما، عند 3.75 ريال سعودي.

وخلال خمس سنوات (من 2010 وحتى 2015)، قفز الريال السعودي أمام تسع عملات رئيسة من بين الـ12 عملة محل التحليل، واستقر أمام الدولار الأميركي، بينما تراجع بنسب 1 و4 في المئة أمام الوان الكوري الجنوبي واليوان الصيني على التوالي.

وجاء صعود الريال السعودي خلال السنوات الخمس بنسب 119 في المئة أمام الريال البرازيلي، و48 في المئة أمام الين الياباني، و47 في المئة مقابل الروبية الهندية، و39 في المئة أمام الدولار الأسترالي.

كما ارتفع بنسبة 22 في المئة أمام اليورو، و18 في المئة أمام البات التايلاندي، و6 في المئة مقابل الفرنك السويسري، و4 في المئة أمام الجنيه الاسترليني، بينما ارتفع بنسبة 63 في المئة مقابل الليرة التركية في ثلاث سنوات (من 2012 وحتى 2015).

يشار إلى أن أسعار النفط تراجعت في المتوسط بنسبة 50 في المئة خلال العام الماضي 2015، ليسجل متوسط سعر النفط نحو 50 دولارا للبرميل، مقابل نحو 100 دولار للبرميل في 2014. وكان الريال السعودي تعرض لبعض التذبذب في السوق الآجلة أمام الدولار الأميركي أخيرا، ما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لتجديد موقفها الرسمي بالإبقاء على سياسة ربط الريال السعودي عند 3.75 للدولار الأميركي. وقالت إن سياسة الربط مدعومة بمجموعة كاملة من أدوات السياسة النقدية بما في ذلك احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وأشارت إلى أنها لاحظت في الآونة الأخيرة تذبذبا في السوق الآجلة للريال السعودي مقابل الدولار الأميركي والناتج عن التصورات غير الصحيحة لدى بعض المتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي العام للسعودية.

وبينت “ساما” أن العوامل المؤثرة على السوق الآجلة لا تعدو كونها مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير واقعية.

وأضافت أن المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للمملكة في حالة مستقرة، موضحة أن استقرار المملكة المالي يعود إلى صافي وضعها الائتماني ونظامها المصرفي المرن والسليم.