من المتوقع أن تصبح عاصمة المملكة العربية السعودية من بين أسرع 15 مدينة نمواً بحلول عام 2033، مدفوعة بزيادة عدد السكان بنسبة 26 في المائة واستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.
وبحسب مؤشر سافيلز لمراكز النمو، تعد الرياض المدينة الوحيدة غير الآسيوية في القائمة، حيث يرتبط نموها بارتفاع عدد السكان من 5.9 مليون إلى 9.2 مليون خلال السنوات العشر المقبلة، مما يستلزم تحسين المرافق والخدمات.
ويتماشى هذا مع برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الذي يهدف إلى تطوير الرياض كمركز سكني وتجاري مع تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وقال ريتشارد بول، رئيس الخدمات المهنية والاستشارات في سافيلز الشرق الأوسط: “يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية نحو 36 مليون نسمة، ومن المدهش أن 67% منهم تحت سن 35 عاماً. إن إمكانات التوظيف والقدرة الشرائية النهائية لهذا القطاع من السكان على مدى العقد المقبل هائلة”.
وأشار تقرير سافيلز إلى أن سوق المكاتب في الرياض مدعوم بالطلب على المقرات الإقليمية، كما أن نمو السياحة يدفع الطلب في قطاع التجزئة بالقرب من الوجهات السياحية الشهيرة.
وشهد قطاع تطوير الأعمال في المدينة نقل أكثر من 120 شركة دولية مقارها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية في الربع الأول، وهو ما يمثل زيادة قدرها 477% على أساس سنوي.
من خلال برنامج المقر الإقليمي، قدمت المملكة العربية السعودية حوافز جديدة للشركات المتعددة الجنسيات التي تنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة.
وتشمل هذه الحوافز إعفاءً لمدة 30 عامًا من ضريبة دخل الشركات وضريبة الاستقطاع المتعلقة بأنشطة المقر الرئيسي، إلى جانب الخصومات وخدمات الدعم.
وتشمل بعض الشركات البارزة التي افتتحت مقارها الإقليمية في المملكة شركة نورثرن تراست، وبكتل، وبيبسيكو، بالإضافة إلى فنادق ومنتجعات آي إتش جي، وبرايس ووترهاوس كوبرز، وديلويت.
وفي يونيو/حزيران، وسعت شركة PayerMax، وهي شركة عالمية متخصصة في حلول الدفع، حضورها في المملكة من خلال إنشاء مقرها الإقليمي في الرياض.
وقال وانج هو، المؤسس المشارك في شركة بايرماكس: “نحن سعداء بتأسيس مقرنا الرئيسي في المملكة العربية السعودية، وهو ما يشير إلى خطوة استراتيجية لتعزيز حضورنا في المنطقة ويوضح التزامنا الطويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية والمنطقة المحيطة بها”.
وفي الشهر نفسه، قررت شركة الخدمات المهنية المتعددة الجنسيات EY إنشاء مقرها الإقليمي في الرياض، لتنضم إلى قائمة متنامية من الشركات الدولية في المدينة.
وقال عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة EY في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تفخر EY بالمساهمة في الاستراتيجيات المبتكرة والمتطورة التي تعمل على تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي”.
وأشار رمزي درويش، رئيس شركة سافيلز في المملكة العربية السعودية، إلى أن السعي لإقامة المقر الإقليمي يعد السبب الرئيسي للنمو المتوقع في المدينة.
وأضاف أن “الإعفاء الضريبي لمدة 30 عاماً للمقرات الإقليمية، وتوسع السوق، والآفاق الواعدة، تجذب الشركات العالمية وتعزز مكانة الرياض كمركز إقليمي حيوي لقيادة الأعمال عبر مختلف الصناعات”.
وأشارت شركة الاستشارات العقارية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، نقلاً عن بيانات حكومية صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ارتفع بنسبة 5.6 في المائة في الربع الأول من هذا العام إلى 9.5 مليار ريال سعودي (2.53 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأضاف درويش أن “الرياض تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في اهتمام الشركات، حيث من المقرر أن تنشئ أكثر من 180 شركة أجنبية مقارها الإقليمية في المدينة في عام 2023، متجاوزة الهدف الأولي البالغ 160 شركة. وتعكس هذه الثقة المتزايدة الإمكانات القوية للعاصمة السعودية”.
وفي مايو/أيار، أبرز تحليل أجرته شركة ستاندرد آند بورز جلوبال أن افتتاح المناطق الاقتصادية الحرة وبرنامج المقرات الإقليمية من شأنه أن يؤدي إلى تسريع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية أن البرنامج عزز بشكل كبير النمو الاقتصادي في الرياض.
وفي يناير/كانون الثاني، أشار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إلى أن نجاح الرياض في استضافة معرض إكسبو 2030 يؤكد التزام المملكة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضاف أن الحدث الدولي سيعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والسياحة والابتكار.
وبالإضافة إلى ذلك، توقع تقرير أصدرته شركة هينلي آند بارتنرز في يونيو/حزيران أن ينتقل أكثر من 300 مليونير إلى المملكة العربية السعودية في عام 2024، مع تزايد شعبية الرياض وجدة بين الأفراد ذوي الثروات العالية.
وجهات نظر عالمية
يقوم مؤشر مراكز النمو من سافيلز، إلى جانب مؤشر المدن المرنة، بدراسة القوة الاقتصادية ويتوقع الاتجاهات حتى عام 2033 لتحديد المدن التي تشهد نموًا كبيرًا في الثروة والتوسع الاقتصادي.
وتهيمن المدن الهندية والصينية على القائمة بواقع خمسة مراكز لكل منها، تليها فيتنام بمركزين، ثم الفلبين وبنجلاديش والمملكة العربية السعودية بمركز واحد لكل منها.
يأخذ المؤشر في الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بحلول عام 2033، والتقييمات الائتمانية المستقبلية على مستوى الدولة، والثروة الشخصية للسكان، ونمو السكان، واتجاهات الهجرة.
وبحسب التقرير، برزت مدن هندية بما في ذلك بنغالورو ودلهي وحيدر أباد ومومباي وكلكتا بين أكبر 15 مدينة نمواً.
وتشمل المدن الصينية التي دخلت القائمة شنتشن، وقوانغتشو، وسوتشو، وووهان.
كما حصلت مانيلا، عاصمة الفلبين، على مكان أيضاً.
وقال بول توستيفين، مدير ورئيس أبحاث سافيلز العالمية: “من الناحية الاقتصادية، من المقرر أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للمدن في الهند وبنجلاديش 68 في المائة بين عامي 2023 و2033، تليها المدن في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك فيتنام والفلبين، بنسبة 60 في المائة”.
وأضاف: “مع تحول النمو العالمي من الغرب إلى الشرق، تتضاعف التأثيرات العقارية على المدن. وستصبح مراكز الابتكار الجديدة بمثابة مغناطيس لنمو وتوسع الشركات، وهذا من شأنه أن يدعم الطلب على المكاتب ومساحات التصنيع والخدمات اللوجستية والمنازل”.
وأشار توستيفين أيضًا إلى أن زيادة الثروة الشخصية والدخول المتاحة من شأنها أن تفتح الباب أمام فرص جديدة لتطوير تجارة التجزئة والترفيه في هذه المدن المتوسعة.
وأكدت سافيلز أن التحول الاقتصادي في آسيا، مع تركيزها المتزايد على النمو المعتمد على التكنولوجيا، يشكل أساس هيمنة مدن المنطقة في التصنيفات.
وأكد توستيفين أيضًا أن التنمية المستدامة والتعليم ونمو العمالة هي عوامل حاسمة من شأنها أن تشكل النمو المستقبلي للمدن.
وأضاف أن “مراكز النمو العالمية اليوم لن تتحول تلقائيا إلى مدن مرنة في المستقبل. ولتحقيق هذه الغاية، سوف تحتاج هذه المدن إلى النظر في مساراتها الخاصة نحو التنمية المستدامة بيئيا وتحسين التعليم ومشاركة القوى العاملة. وسوف تحتاج أيضا إلى تسهيل أسواق العقارات المستقرة والشفافة والسائلة”.
وأشار التقرير إلى أن نسبة كبيرة من المدن الآسيوية من المتوقع أن تسجل أيضاً توسعاً في الطبقة المتوسطة، مع ارتفاع الثروة الشخصية بشكل كبير في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف التحليل أن القدرة التنافسية الصناعية التقليدية في آسيا ستواصل دفع نمو المدن في المنطقة.
وقال سيمون سميث، المدير الأول للأبحاث والاستشارات في شركة سافيلز ومقرها هونج كونج: “لا ينبغي لنا أن نتجاهل محركات التصنيع التقليدية. فهي لا تزال مهمة، وخاصة حيث أصبحت أسواق الأراضي والعمالة منخفضة التكلفة تقليديًا أكثر تكلفة، مما أجبر الصناعات على التفكير في الانتقال إلى مناطق أخرى”.
أجرت شركة سافيلز الدراسة باستخدام بيانات على مستوى المدينة الحضرية من أكسفورد إيكونوميكس، وتحليل المدن التي يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لها 50 مليار دولار على وجه التحديد.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-IPH
