قال محمد مظهر صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاقتصاد، إن الأزمة المالية في البلاد، خلال العام الجاري، تسببت بركود قطاعي البناء، واستيراد البضائع المعمرة، ورفعت نسبة البطالة إلى 28% بين شريحة الشباب.
وأضاف صالح، اليوم الثلاثاء، إن “سوق العراق تعتمد بالدرجة الأولى، على ما تنفذه الدولة من أعمال إنشائية واقتصادية، والسوق يشهد ركوداً في قطاعي البناء واستيراد البضائع والسلع، خصوصاً الكهربائية منها، بسبب الأزمة المالية”.
ويأتي الركود، على الرغم من ارتفاع صادرات النفط، التي سجلت صعوداً من وسط وجنوب البلاد، وتقترب من 4 ملايين برميل يومياً، خلال العام الحالي.
إلا أن أسعار النفط الخام، وتراجعها بنسبة 70٪ منذ منتصف 2014، أدى إلى انهيار كبير في إيرادات الدولة المالية من مبيعات البترول، وسبب عجزاً في موازنة العام 2016.
وأوضح صالح، أن تدني أسعار النفط، تسبب في إيقاف العديد من المشاريع الاستثمارية بشكل كامل، خلال عام 2016 باستثناء الإبقاء على الاستثمار لقطاعي النفط والكهرباء.
وذكر أنه تم إيقاف نحو 600 مشروع في عموم المحافظات، تصل كلفتها الأولية إلى 280 مليون دولار، وتعليق طرح مشاريع استثمارية، تتجاوز نسب إنجازها 50% للاستثمار المشترك، مع القطاع الخاص.
ويعاني العراق في الوقت الحالي، من نقص في الوحدات السكنية بواقع نحو 3 ملايين وحدة.
وأكد مستشار العبادي الاقتصادي، أن قطاع مرافق خدمات الطعام، لم يتأثر بالأزمة المالية، “لارتباطه بالرواتب المنتظم صرفها من قبل الحكومة، لنحو 4.5 موظف حكومي، و3.7 مليون متقاعد، و1.5 مليون مستفيد من الرعاية الاجتماعية”، مبيناً أن “نحو 85% من الدخل العام للمواطنين، يستهلك في قطاع المطاعم وشراء المواد الغذائية”.
ويواجه العراق أزمة اقتصادية، اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية، نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 30 دولاراً للبرميل، والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية بدء تفعيل قوانين الضرائب.
ولجأت الحكومة العراقية، مؤخراً، إلى رفع ضرائب المبيعات على السلع المستوردة، بهدف تعزيز الإيرادات المالية لتقليل حجم الأزمة المالية.