أظهر مسح رسمي نشرت نتائجه أمس أن النمو في قطاع الصناعات التحويلية في الصين توقف في حزيران (يونيو) بما يعزز التوقعات بأن بكين ستضطر لاتخاذ المزيد إجراءات التحفيز قريبا لدعم الاقتصاد المتباطئ.
وبحسب “رويترز”، فقد أظهر مسح مماثل أن النشاط في قطاع الخدمات الصيني تسارع في الشهر الماضي وهو ما لو تحققت استدامته سيعطي إشارة على التقدم في مساعي الحكومة الرامية إلى إعادة التوازن للاقتصاد.
لكن ليس من المتوقع أن تكون متانة قطاع الخدمات كافية لدعم النمو إذا واصل قطاع الصناعات التحويلية التراجع كما أن المحللين يرفعون توقعاتهم بمزيد من الإنفاق الحكومي وتيسير البنك المركزي للسياسة النقدية.
وقال مكتب الإحصاء الصيني في بيان صدر مع البيانات إن تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي وتراجع النمو الاقتصادي العالمي أثرا في شركات التصدير، وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 50.0 في حزيران (يونيو) من 50.1 في أيار (مايو) ليستقر عند المستوى الذي يفصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.
وكان محللون استطلعت آراؤهم قد توقعوا تراجع القراءة إلى 50.0 مسجلة أدنى مستوى في أربعة أشهر، ورسم مسح خاص صورة أكثر قتامة لقطاع الصناعات التحويلية إذ أظهر أن النشاط انكمش أكثر من المتوقع في حزيران (يونيو) وللشهر السادس عشر على التوالي، وهبط مؤشر كايشين / ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الذي يركز أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 48.6 من 49.2 في أيار (مايو).
من جهة أخرى، ذكر تقرير صناعي أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين قد يزداد بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض طفيف عن رقم 2 في المائة المسجل خلال أيار (مايو) الماضي.
ومن المقرر أن تصدر مصلحة الدولة للإحصاء مؤشر أسعار المستهلكين الرسمي لشهر حزيران (يونيو) في العاشر من الشهر الجاري، وقال بنك المواصلات في تقرير له إن أسباب تباطؤ التضخم تعود إلى تراجع أسعار الخضراوات والمأكولات الأخرى، التي تحتل نحو ثلث قياس المؤشر.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أيار (مايو) الماضي 2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض من ارتفاع نسبة النمو المسجلة بـ2.3 في المائة المسجلة خلال الأشهر الثلاثة المتتالية السابقة، حيث بقى المؤشر عند أعلى مستوى له منذ تموز (يوليو) 2014.
وتوقع التقرير أيضا أن يبقى النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني مستقرا ويتوسع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي، وازداد إجمالي الناتج المحلي في الصين بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، ما يعد أدنى نمو منذ الأزمة المالية العالمية، بيد أنه ما زال في حدود الهدف الرسمي للعام الجاري، الذي يراوح بين 6.5 و7 في المائة.
وقال لو جي وي وزير المالية الصيني إن الحكومة تناضل لتحقيق الأهداف المالية السنوية، مضيفا خلال تقديمه تقرير مجلس الدولة حول الحسابات المالية لعام 2015 للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن الخزانة المركزية تلقت 2.968 تريليون يوان (نحو 446.4 مليار دولار) خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) بزيادة 0.6 في المائة على أساس سنوي، إلا أن هذه الزيادة أقل من معدل نمو الميزانية السابق بنسبة 2 في المائة.
وبلغ إجمالي العائدات المالية الوطنية 6.988 تريليون يوان خلال الفترة نفسها، بزيادة 8.3 في المائة على أساس سنوي، وبحسب وزير المالية فإن الاقتصاد الصيني مستقر عموما ويسير بسرعة معقولة هذا العام حيث أدت سلسلة السياسات لمزيد من العوامل الاقتصادية الإيجابية، إلا أن ثاني أكبر اقتصاد عالمي لا يزال في الوقت ذاته يواجه ضغوط تراجع كبيرة.