أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التمويل متناهى الصغر ارتفع خلال النصف الأول من عام 2017، بنسبة 23% فى قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والتى بلغت بنهاية يونيو نحو 5.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
وأظهر التقرير نصف السنوى لنشاط التمويل متناهى الصغر الذى نشرته الهيئة اليوم الأحد زيادة أعداد المستفيدين بواقع 10% حتى نهاية يونيو الماضى حيث تخطت 2 مليون مستفيد، مقارنة بـ1.8 مليون مستفيد فى بداية العام.
وبين التقرير أنه بنهاية النصف الأول من العام مثلت أرصدة التمويل للإناث نسبة قدرها 4.52% وأنهن يمثلن نسبة 3.70% من إجمالى عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.
وأوضح أن التمويل متناهى الصغر يتضمن صيغتين إحداها التمويل الفردى وبلغ نصيبه نحو 27% من إجمالى أرصدة لتمويل بنهاية الربع الأول من العام بينما حقق التمويل الجماعى 28% منوها إلى نمو التمويل الجماعى جاء بوتيرة أسرع من التمويل الفردى.
وأشار التقرير إلى انه بنهاية يونيو الماضى بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهى الصغر نحو 70% من حيث الأرصدة فى مقابل 30% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 80% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و20% للشركات.
وأوضح أنه بتحليل النشاط وفقاً للغرض من التمويل فقد احتل النشاط التجارى من حيث قيمة المحفظة نسبة تقارب .61% والنشاط الخدمى نحو 18% بينما بلغت النسبة للنشاط الزراعى 13% وأخيراً النشاط الإنتاجى والحرفى 7.4%.
وأضاف أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 787 تخدم عملائها من خلال نحو 5001 مقر وفرع فى مختلف محافظات الجمهورية.
من جانبه أكد شريف سامى أن الهيئة حريصة على نشر تقرير بتطور نشاط التمويل متناهى الصغر كل ربع سنة مما يمكن من متابعة مدى تقدم تلك المنظومة التى تهم المواطن البسيط.