أكد وزير الداخلية محمد الرعود حرص الحكومة على الحوار مع كافة مكونات الحراك الشعبي، معتبرا أن الحراك والتعبير عن الرأي ظاهرة صحية وايجابية بشرط أن يكون ضمن الأنظمة والقوانين. وأشار الرعود خلال حوار مع «الدستور» إلى دور الأردن على الدوام كسند لأمته العربية، معربا عن الأمل بأن تستقر الأمور في الشقيقة سورية، ومشددا في السياق ذاته على استعداد المملكة عبر مؤسساتها التعامل مع كافة الظروف والاحتياجات.
وقال الوزير إن العناية بحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية تمثل سياسة ثابتة لدى الحكومة توليها اهتمامها الكبير، لافتا الى إنشاء دوائر ومديريات لحقوق الإنسان في العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات ومنها وزارة الداخلية لمتابعة قضايا حقوق الانسان والمساهمة بنشاطات المؤسسات الوطنية ذات الصلة. وردا على سؤال حول ملف الواجهات العشائرية، أكد الرعود أن العمل في هذا الملف يتم وفق برنامج زمني واضح من قبل اللجان الفنية المشكلة برئاسة أمين عام وزارة الداخلية، إضافة الى دراسة من المحافظ والمواطنين المعنيين في كل محافظة. وعلى صعيد ذي صلة، أشار الرعود الى أن وزارة الداخلية تقوم دوريا بدراسة موضوع التقسيمات الإدارية وفقاً لمتطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي والديمغرافي في كافة مناطق المملكة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن، حيث سيتم قريبا رفع التوصيات التـي تتوصل إليها الوزارة لرئاسة الوزراء لاتخاذ القرار المناسب حيالها. وتاليا تفاصيل الحوار الذي تناول عددا من الملفات ذات الصلة باختصاصات وزارة الداخلية.
الأحداث في سوريا
«الدستور»: هل من خطة لوزارة الداخلية للتعامل مع تطورات الأحداث في سوريا واحتمال نزوح عائلات سورية إلى المملكة؟.
– الرعود: الأردن دولة مؤسسات وتعتمد في إدارة هذه المؤسسات خططا واستراتيجيات قابلة للتنفيذ والتطبيق لكافة الظروف والاحتياجات، كما أن الأردن على الدوام سند لأمته العربية.
بالنسبة للوضع في سوريا، نحن على أمل أن تستقر الأمور فيها وأن يعمها الأمن والأمان كون نظرتنا إلى سوريا بأنها دولة شقيقة يرتبط بها شعبانا بأواصر النسب ووشائج القربى ولن يتخلى الأردن عن دوره العربي، ودوره في المحافظة على مبادئ حماية حقوق الأفراد.
الحراك الشعبي
* يشهد الأردن حراكاً في كافة محافظات المملكة، كيف ستتعامل الحكومة لاسيما وزارة الداخلية مع هذا الحراك خلال المرحلة المقبلة؟.
– لا بد من التأكيد أن الحكومة تتعامل بشكل حضاري مع الحراك الشعبي ومع حماية حق التعبير في كافة المسيرات والاعتصامات الشعبية، كما أنها تحرص على الحوار مع كافة مكونات الحراك الشعبي، لأن من يشارك في هذا الحراك هم أبناؤنا في كافة محافظات المملكة.
ومن المؤكد أن الحراك ظاهرة صحية وايجابية حتى يعبر الناس عن آرائهم، لأنه ليس في مصلحة الحكومة ولا أية جهة أخرى أن تكمم أفواه الناس، فمن حقهم التعبير عن آرائهم بكل حرية وضمن الشكل الذين يعتقدون أنه مناسب، لكن بشرط أن يكون الحراك والتعبير عن الرأي ضمن الأنظمة والقوانين.
مؤسسات المجتمع المدني.
* ما التصور حول تعامل وزارة الدداخلية مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان؟.
– إيماناً من الحكومة بأن سياسة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تؤدي إلى بناء الركائز الأساسية ورسم الأطر الثابتة الداعمة لحقوق الإنسان، حيث إن هذا الموضوع تعنى به مختلف الجهات سواء الرسمية أو منظمات حقوق الإنسان، فقد ظهر هذا التعاون جلياً مع المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي اعتبر سياسة ثابتة انطلاقاً من تكامل المسؤولية التي هدفها إرساء مبادئ وقيم حقوق الإنسان في أطر تشريعية قابلة للتطبيق بما يحقق العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص، من خلال الدور الرقابي الإيجابي. ومن هنا نؤكد على بناء على التعاون والتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني في سبيل حماية حقوق المواطنين والارتقاء بمؤسسات الدولة لتحقيق رفاه المواطنين والنهوض بالأردن دولة القانون.
وفي سياق العناية بحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية التي اعتبرت سياسة ثابتة لدى الحكومة توليها اهتمامها الكبير، فقد تم إنشاء دوائر ومديريات لحقوق الإنسان في العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات ومنها وزارة الداخلية لمتابعة قضايا حقوق الانسان والمساهمة بنشاطات المؤسسات الوطنية ذات الصلة بحيث تعمل كهمزة وصل ما بين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والجهات الرسمية ذات العلاقة.
تمويل الأحزاب
* هل تنوي وزارة الداخلية رفع قيمة تمويل الأحزاب؟، وأين وصلت التحقيقات في شكاوى حول وجود تجاوزات في إنفاق بعض الأحزاب للتمويل الحكومي لها؟.
– موضوع المساهمة في تمويل الأحزاب السياسية يحكمه الآن نظام المساهمة في تمويل الأحزاب السياسية النافذ المفعول الصادر بموجب أحكام المادة (19) من قانون الأحزاب السياسية رقم (19) لسنة 2007.
وبما أنه توجد نية الآن لتعديل قانون الأحزاب السياسية فإن موضوع تمويل الأحزاب السياسية سوف يخضع لما يتمخض عنه هذا القانون الجديد في حال إقراره وفقاً لما تقتضيه ظروف المرحلة القادمة من حيث تفعيل دور الأحزاب والعدالة في التوزيع على الأحزاب وفقاً لنشاطها وفاعليتها على الساحة السياسية الأردنية، وهذا الموضوع قيد الدراسة والتدقيق.
الواجهات العشائرية
* ماذا عن جهود لجنة الواجهات العشائرية وما آفاق حل هذه الإشكالية من وجهة نظر الوزارة؟.
– يعد ملف الواجهات العشائرية من أكثر الملفات التى تحظى باهتمام الحكومة وذلك لارتباطها تاريخيا بحقوق غير منقولة متنازع عليها بين أطراف عشائرية مختلفة.
وقد تضاعفت في الفترة الأخيرة المطالبات المتعلقة بالواجهات العشائرية في مختلف المحافظات وبرزت فيها طلبات عديدة لا تدخل بالأصل ضمن مفهوم الواجهات العشائرية وهناك لجنة وزارية تقوم بدراسة هذا الموضوع وقامت بإصدار عدة توصيات لعدة قضايا بهذا الخصوص، بناءً على ما يتم رفعه إليها من اللجان الفنية المشكلة برئاسة أمين عام وزارة الداخلية، كما سيكون هناك دراسة من قبل المحافظ والمواطنين المعنيين في كل محافظة من المحافظات عن ماهية الشكوى، حيث يتم رفعها الى اللجنة الفنية للاستئناس بها وبحثها بشكل دقيق وفق برنامج زمني واضح ورفع التوصيات للجنة الوزارية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها ليصار إلى رفعها لمجلس الوزراء لاستصدار القرار المناسب.
التنمية في المحافظات
* إلى أين وصلت جهود برامج التنمية في المحافظات بهدف توزيع مكتسبات التنمية؟.
– دور وزارة الداخلية يكمن في الإشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية في المحافظات، حيث قامت الوزارة باستحداث مديرية التنمية المحلية في مركز الوزارة يرتبط بها وحدات التنمية في المحافظات وذلك لمتابعة تقدم سير العمل في المشروعات التنموية ووضع تصور حول المشاريع التـي تحتاجها المحافظات من خلال إشراك المجتمع المحلي.
وعمدت الوزارة إلى وضع قاعدة بيانات شاملة لكافة المشاريع وفق دراسة اعتمدت المعايير الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لتحديد المطالب والاحتياجات حسب الأولويات تمخض عنها وضع دليل للاحتياجات في المحافظات لعام 2011 تم توزيعه على كافة الجهات المعنية الحكومية والمحلية والدولية. وقد تم وضع الدراسات الخاصة بهذه المشاريع واستقطاب الدعم المالي لتنفيذها بتوقيع اتفاقيات تحويل مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وسيبدأ تنفيذها قريباً.
التقسيمات الإدارية
* وماذا حول نية الوزارة إعادة التقسيمات الإدارية؟.
– موضوع التقسيمات الإدارية تتم دراسته بشكل دوري وفقاً لمتطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي والديمغرافي في كافة مناطق المملكة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن الأردني. وفي هذا الصدد تقوم وزارة الداخلية بدراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه بما لا يؤثر على ميزانية الدولة، وسيتم رفع التوصيات التـي تتوصل إليها الوزارة لرئاسة الوزراء لاتخاذ القرار المناسب حيالها، ونأمل أن نلبي طموحات وطلبات بعض الجهات قريبا إن شاء الله.
الجنسيات المقيدة
* بشأن طلب وزارة السياحة من وزارة الداخلية إعادة النظر في موضوع قائمة الجنسيات المقيدة، الى أين وصل هذا الأمر؟ وما الجنسيات التي سيتم رفعها من القائمة؟.
– وزارة الداخلية تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بإعادة دراسة قائمة الدول المقيدة باستمرار من أجل تقييم النتائج المترتبة على وضع القيود ورفعها عن الدول وفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا من النواحي الأمنية والاقتصادية والسياحية.
عاملات المنازل
* بالنسبة لموضوع استقدام عاملات المنازل، هل سيتم فتح أسواق جديدة خصوصاً أن الأمر مرهون بموافقة وزارة الداخلية، وما هذه الأسواق؟.
– فيما يتعلق بفتح أسواق جديدة لعاملات المنازل فإن هذا الأمر من اختصاص وزارة العمل، وقد سبق أن قامت وزارة الداخلية بالموافقة على فتح أسواق كل من (فيتنام، نيبال، أثيوبيا، وبنغلاديش) على أن تقوم وزارة العمل بتوقيع اتفاقيات عمالية مع هذه الدول.
حظر الألعاب النارية
* ما إجراءات الوزارة بشأن حظر الألعاب النارية؟.
– نظراً لما شكلته الألعاب النارية من خطورة على حياة المواطنين جراء استخدامها بالطرق العشوائية وغير المنضبطة فقد صدر قرار عن مجلس الوزراء يحظر استيراد الألعاب النارية ومنح أصحاب محلات بيعها مهلة حدها الأعلى سنة واحدة للتخلص من كميات الألعاب النارية الموجودة لديهم والتي تم استيرادها بشكل قانوني، علماً بأنه توجد متابعة قانونية من قبل الأجهزة المعنية حيال المخالفين.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-kQ
