وأوضح المركز أن خفض الرسوم المفروضة على التحويلات إلى متوسط المستويات العالمية سيدر 1.7 مليار دولار، وهو ما يكفي لتوفير خدمات التعليم الأساسي لنحو 14 مليون طفل أو المياه النظيفة لحوالي 21 مليون شخص.
وقال أيضا إن ضعف المنافسة والاتفاقيات الحصرية بين شركات تحويل الأموال والوكلاء والبنوك إضافة إلى ضعف التشريعات المالية عوامل أسهمت في جعل الرسوم المفروضة على التحويلات مرتفعة، وأضاف أن شركتين لتحويل الأموال (“ويسترن يونيون” و”موني غرام”) تستحوذان على ثلثي تحويلات الأموال إلى أفريقيا.