اكد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة حرص الدائرة على جعل ميناء العقبة منافسا حقيقيا في مجال تجارة الترانزيت.
وبين الرحامنة خلال لقاء نظمته غرفة تجارة الاردن اليوم الاثنين، أن الدائرة حريصة على تخفيض الكلف على التجار والمستوردين من خلال تقليص المدد الزمنية للمعاينة والافراج عن البضائع.
وقال إن الدائرة ستعمل على تمديد فترات تسديد التعهدات الجمركية المفتوحة حتى نهاية تشرين الاول المقبل وذلك لإفساح المجال أمام التجار للعمل على تسديد هذه التعهدات واغلاقها، مبينا ان عمليات التخمين ستكون موحده لجميع المراكز الجمركية بعد تطبيق هذه النافذة مطلع الاسبوع المقبل.
واكد ان مشروع النافذة الوطنية يعتبر من المشروعات الرائدة والفاعلة التي تسهل التجارة واعطاء ميزة تفضيلية للموانئ الاردنية لتكون منافسة بالمنطقة.
وبين ان نجاح عمل النافذة يعتمد على التجار والمخلصين وكل الشركاء من خلال اعطاء معلومات مسبقة عن الوثائق الكترونيا قبل البدء بعملية التخليص من بلد المصدر.
واكد ان ابواب الجمارك مفتوحة أمام القطاع الخاص للاستماع لأي مقترحات تؤدي الى تحسين وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة بالمملكة، مشددا على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تطبيق المشروع.
واوضح ان النافذة الوطنية ستجمع كل الجهات المعنية ضمن مكان واحد وبأدوار محددة وبشكل تكاملي، مبينا انه في حال الاعتراض على أي قرار يتم تقديم طلب بشكل مباشر من خلال النافذة ويتم النظر به من قبل لجنة مختصة لهذه الغاية.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي: إن تعزيز تنافسية ميناء العقبة على مستوى المنطقة في مجال تجارة الترانزيت يتطلب إعادة النظر بشكل سريع بكلف النقل.
وطالب العين الكباريتي ضرورة اشراك الغرفة باللجان الجمركية التي تقوم بتعديل القوائم الاسترشادية للسلع المستوردة، اضافة الى اعطاء التجار والمستوردين فترة سماح بعد تطبيق النافذة دون فرض أي غرامات عليهم الى حين تمكن التعامل معها بشكل فاعل.
واكد رئيس الغرفة أهمية مشروع النافذة الوطنية لتسهيل الاجراءات على المستوردين، مشددا على أهمية الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني.
ويهدف مشروع النافذة الوطنية الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة عبر الحدود وايجاد منصة وطنية الكترونية متكاملة للتجارة والنقل لتسهيل حركة التجارة الدولية الآمنة وتعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع من خلال تطبيق آليات تربط التجارة المحلية والإقليمية والدولية وإتاحة المرونة للخدمات اللوجستية وفقا لأفضل الممارسات العالمية دون الاخلال بالرقابة الفاعلة.
–