خلال استضافته في المنتدى الإعلامي لـ مركز “حماية الصحفيين”
- 65% نسبة المشتركين بالضمان الاجتماعي من سوق العمل.
- شمول 21 ألف منشأة بالضمان منذ أقل من عام.
- “الضمان الاجتماعي” يعتبر الأموال المقدمة للحكومة استثمارا في سندات حكومية، وليست قروضا.
- تجربة “الضمان الاجتماعي” في برامجها وخططها التي اتبعتها منذ بداية جائحة كورونا كانت ناجحة.
- البدء بالشمول الإلزامي للعاملين في قطاع النقل البري والأدلاء السياحيين الشهر المقبل.
مال واعمال– الاردن 25/2/2021 – في قال مدير عام المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، إن المؤسسة نجحت في شمول 21 ألف منشأة بـالضمان منذ أقل من عام، مُبينا أن لديها خطة شمول أكبر حتى نهاية العام الحالي.
وأضاف أن المؤسسة تشمل شريحة واسعة من الأردنيين تحت مظلتها، فهي تغطي حوالي 65% من سوق العمل، لافتا إلى أن الوصول إلى تغطية 100 بالمئة بحاجة إلى وقت طويل بسبب القطاعات غير المنظمة، وهي من الأسباب التي تمنع وصول بعض الفئات إلى مظلة الضمان الاجتماعي.
وأعلن الرحاحلة خلال المنتدى الإعلامي الذي يُنظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين أنه قد تم تعديل على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة في شهر تشرين الأول عام 2020، حيث يُتيح لمؤسسات المهن الحرة بالشمول الإلزامي، والذي سيبدأ العمل به الشهر المقبل مع العاملين في قطاع النقل البري والأدلاء السياحيين، وسيعمل على شمول العاملين على حسابهم الخاص في المهن والحرف الحرة بشكل إلزامي، وهم الأشخاص الذين يعملون في المهن والحرف بشكل فردي وليس من خلال منشآت مثل قطاع الإنشاءات والخدمات المساندة، كـ مهن (الميكانيكي، والمواسرجي، والكهربائي، وغيرها)، مؤكدا أن التعليمات التي صدرت بموجب النظام المُعدل من مجلس الإدارة أعطت مدير عام المؤسسة صلاحية تحديد بدء تطبيق الشمول أو مراحل الشمول سواء من حيث المنطقة الجغرافية أو المهن والحرف التي يسري عليها.
وأكدّ الرحاحلة إلى أن مؤسسة الضمان وضعت تصورا بالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية، ومؤسسة الحسين للسرطان بشمول المشتركين في الضمان ومتقاعديه للتأمين الصحي، مُعربا عن أمله أن لا ينتهي العام الحالي إلا بشمول المشتركين بالضمان والمتقاعدين بالتأمين الصحي.
واعتبر الرحاحلة أن مطلب شمول التأمين الصحي للمشتركين بـالضمان هو حلم قديم، وكانت هناك فرصة ذهبية لتحويله إلى حقيقة في العام 2010 عند تعديل قانون الضمان، لكن تم إضاعة الفرصة، مضيفًا “لا أعلم من أضاع تلك الفرصة، لكن اليوم هناك حوار حقيقي بعدم إضاعة الفرصة من جديد، وتحويلها إلى فعل حقيقي على الأرض”.
وفيما يتعلق بالأموال الممنوحة للحكومة، أو البرامج والسلف التي تقدمها لمشتركيه، ومدى تأثرهما على أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، بين الرحاحلة أن المؤسسة تعتبر الأموال المقدمة للدولة وهي تُقدر بـ 6.4 مليار دينار استثمارا في سندات حكومية، وليست قروضا، خاصة وأن عائدها الاستثماري يصل إلى 6.1%، وقيمة الفوائد الاستثمارية تجاوزت المليار دينار، منوها إلى أن موجودات صندوق الاستثمار اليوم حوالي 11.2 مليار دينار، أما فيما يتعلق ببرامجها الموجهة للمواطنين والقطاع الخاص، فإنها تأتي ضمن دورها في تمكين الاقتصاد الوطني من جانب، والحماية الاجتماعية من جانب آخر، ولا تأثير على أموال المُدخرين في الضمان الاجتماعي.
اقرا ايضا:هيئة كهرباء ومياه دبي تناقش دور الابتكار في رسم مستقبل دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة
ووصف تجربة الضمان الاجتماعي في برامجها وخططها التي اتبعتها منذ بداية جائحة كورونا بـالناجحة، موضحا دور الضمان في جائحة كورونا بالقول “كنا كمؤسسة مُدركين منذ بداية الجائحة أنه إذا لم نتدخل فإن الخسارة الاقتصادية في البلد ستكون عميقة، وهدفنا كان حماية كل المُدرجين في مؤسسة الضمان، كما أن إجراءات المؤسسة كانت نوعية واجتماعية في آليات تنفيذها مع القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا”، مُستعرضا برامج المؤسسة خلال جائحة كورونا، وخاصة موضوع التعطل عن العمل وبرامج استدامة وتمكين وغيرها.