فرصة لتعميق العلاقات السعودية المصرية
مجله مال وأعمال – النسخة الورقية 171 – خاص
على مدى عقود، تمتعت المملكة العربية السعودية ومصر بعلاقة مميزة.
ونظرًا لكونهما ركيزتين، فقد عزز البلدان تحالفهما وتعاونهما لتعزيز مواقفهما الإقليمية الفردية والمشتركة، في استمرار لتقليد العلاقات التاريخية العميقة الجذور التي تعززت بشكل أكبر مع وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة يوم الاثنين.
العلاقات المصرية السعودية القوية لها أهمية رمزية وعملية للعالم العربي. فتاريخيًا، اعتبرت الدولتان أحدهما الآخر حليفين مهمين للمنطقة، وهي سياسة تعود إلى 7 مايو 1936، عندما اعترفت مصر رسميًا بالدولة السعودية.
لقد نما البلدان أقوى وأقاما علاقات دبلوماسية وثيقة على مر السنين، متغلبين على العقبات والخلافات حتى خلال الفترات المضطربة.
وبين عامي 1945 و 1946، تناولت الزيارات الرسمية للملك عبد العزيز والملك فاروق الاهتمامات الإقليمية، والأمن والاستقرار، وهي موضوعات على رأس أجندة قادة الدولتين، وأبرزها الأزمة الفلسطينية، وسوريا ولبنان، وظهور دولة إسرائيلية. وتقوية العلاقات بين الدول العربية ذات المصالح والمزايا المشتركة.
وفي 22 مارس 1945، تم تشكيل جامعة الدول العربية، تأسست الرابطة التطوعية للدول العربية من قبل المملكة العربية السعودية ومصر إلى جانب العراق والأردن ولبنان وسوريا بأهدافها الرئيسية لتعزيز العلاقات وتنسيق التعاون وحماية استقلال وسيادة الدول الأعضاء وتقديم الاعتبار الجماعي لشئونهم و الإهتمامات.
وقد انضمت منذ ذلك الحين 16 دولة عربية، وتتبع 22 دولة عربية روحًا واحدة موحدة، “لغة واحدة، حضارة واحدة: 22 دولة عربية”.
بعد ان شهد الشرق الأوسط اضطرابات سياسية خطيرة في الخمسينيات والستينيات.
وشهدت المنطقة سقوط العديد من الملكيات، وحربين كبيرتين مع إسرائيل، ومخاوف متزايدة من استمرار التوترات وتنامي الانقسامات الأيديولوجية التي هددت وحدة الدول العربية. كانت العلاقات الودية بين المملكة العربية السعودية ومصر تحددها العصور.
قام الملك فيصل بأول زيارة رسمية له في 8 سبتمبر 1965 وزار الملك مصر سبع مرات خلال فترة حكمه. نظرًا لأن المملكة العربية السعودية كانت في وضع فريد لتولي منصب قيادي في العالم الإسلامي، فقد كانت مصر أيضًا في بناء قوتها العسكرية.
في عام 1973، دعم أنور السادات في مصر الحظر النفطي للملك فيصل احتجاجًا على دعم الغرب لإسرائيل خلال حرب يوم الغفران عام 1973، والمعروفة أيضًا باسم حرب رمضان. وفي المقابل دعم الملك فيصل تحالف الدول العربية بقيادة مصر وسوريا أثناء الحرب وبعدها.
في عام 1974، عززت زيارة الملك فيصل علاقات الدول المجاورة، حيث قام بجولة في العديد من المدن مع تدفق الآلاف من المصريين إلى الشوارع لاستقباله. وبالمثل، شهد الملك فهد والرئيس حسني مبارك علاقة مزدهرة في مهدها استمرت لأكثر من عقدين. زار العاهل السعودي مصر عدة مرات، وفي عام 1990 أثبت دعم مصر الثابت أنه ضروري خلال قمة جامعة الدول العربية الطارئة، بقيادة مبارك لتحديد الالتزام الموحد لجميع أعضاء الجامعة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي.
واتفق الثنائي لاحقًا على العديد من القضايا، لا سيما بشأن الأزمة الفلسطينية التي وصلت إلى نقطة الغليان في عام 2000 عندما قادت مصر دعوة أخرى لعقد قمة طارئة للقمة من أجل موقف موحد من العنف الإسرائيلي الفلسطيني.
إنها القمة الأولى للزعماء العرب منذ أربع سنوات.
ومصر، المفاوض الرئيسي مع إسرائيل، ذكّرت زملائها الأعضاء بواجبهم “بمحاولة إنقاذ عملية السلام مرة أخرى”.
ودعا ولي العهد السعودي الأمير عبد الله القادة إلى التبرع بمليار دولار لدعم الانتفاضة الفلسطينية وتمويل المشاريع على الأراضي الفلسطينية. وستساهم المملكة العربية السعودية بنسبة 25٪ من الدعم.
كما وواصل الملك عبد الله علاقة المملكة العربية السعودية القوية بمصر، وسط تنامي المصالح المشتركة بين البلدين الجارين على البحر الأحمر حول الأمن البحري والسياحة والتنمية، دون التنافس المعتاد على السلطة والنفوذ.
وكانت زيارته الأولى كرئيس للدولة إلى شرم الشيخ في عام 2008، حيث ركز خلالها على الصراع في العراق والتهديد المتزايد من برنامج إيران النووي.
من جانب اخر فان الربيع العربي وعواقبه الكارثية لم تعرقل العلاقات بين البلدين.
فبعد الإطاحة بمبارك وعقب القيادة القصيرة المضطربة لجماعة الإخوان المسلمين، أقام البلدان صداقة قوية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى السلطة في عام 2013.
السيسي، يعتبر صديقا حيويا للرياض، وممثل دولة مصرية داعمة للوضع الإقليمي الراهن.
وقد تعززت العلاقات الثنائية بشكل كبير منذ ذلك الحين، حيث تشكلت العلاقات السعودية المصرية بشكل متزايد من خلال العلاقات الاقتصادية المتنامية ومشاريع التنمية المشتركة، التي تعززها البنية التحتية والمناخ الملائم للاستثمار.
وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، أقامت المملكة العربية السعودية ومصر روابط اقتصادية واجتماعية وإنسانية وثقافية قوية.
كما وتوفر المملكة العديد من الفرص للعمالة المصرية من خلال تأشيرات العمل القانونية، ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن 1.8 مليون مصري يقيمون في المملكة.
وفي عام 2016، ألقى الملك سلمان خطابًا أمام البرلمان المصري، وحث على الوحدة والتحالف. وكان أول زعيم عربي يلقي مثل هذا الخطاب في القاهرة، كما شهدت الزيارة توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية بين البلدين.
حصل على لقب “الضيف العظيم” لمصر، وحصل على وسام النيل، وهو أعلى وسام شرف في البلاد.
وقال السيسي في كلمة أذاعها التلفزيون “تأتي هذه الزيارة تأكيدا على تعهدات الأخوة والتضامن أمام البلدين الشقيقين”.
كما تم إنشاء صندوق استثمار مصري ـ سعودي، بإجمالي 16 مليار دولار تم ضخها في مشروعات استثمارية سعودية في عدة محافظات مصرية. يوجد ما يقرب من 2900 مشروع سعودي في مصر و 1300 مشروع مصري في المملكة العربية السعودية. يصل إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر إلى 27 مليار دولار.
كما وقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعدة زيارات إلى القاهرة منذ عام 2017، لتسليط الضوء على التحالف بين البلدين، وتم توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية وصفقات المشاريع الاستثمارية منذ ذلك الحين.
اعتبارًا من عام 2018، أصبحت المملكة ثاني أكبر مستثمر أجنبي، حيث استحوذت على 11٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر، والتي تجاوز حجمها 6 مليارات دولار. تم توقيع صفقة بقيمة 10 مليارات دولار في مارس من نفس العام، حيث وافقت مصر على تطوير الأراضي جنوب سيناء لتكون جزءًا من نيوم.
الاستثمارات السعودية الأكثر أهمية في مصر هي في قطاع الخدمات، بما في ذلك الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والصحة والتعليم.
كما وجاءت حزمة الدعم الأخيرة في مارس الماضي فقط، عندما أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار مودعة في البنك المركزي المصري.