مال و أعمال
اعتبر الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي (HSBC)» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الأسواق السعودية والإماراتية والقطرية تتميز بانخفاض معدلات مخاطرها السياسية، ما يجعلها تجد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الأجانب، إلا أن الأمور أكثر تعقيدا بقليل في الأسواق الأخرى مثل السوق المصرية التي تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين، إلا أنهم لا يزالون ينتظرون حدوث درجة أعلى من الاستقرار. واعتبر أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات نمو هائلة، «لكن معظم المستثمرين يفضلون الآن التريث والترقب»، لافتا إلى أن استراتيجية مجموعة «HSBC» تقوم على دعم حضوره في الأسواق والقطاعات الاقتصادية الأكثر ارتباطا بالتجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، معتبرا أن سوق الصكوك تزداد قوة يوما بعد يوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعا أن تسجل هذه السوق رقما قياسيا جديدا هذا العام لترتفع قيمتها عالميا بنسبة 66% لتبلغ 44 مليار دولار أميركي تبلغ حصة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها 32% تمثل ما قيمته 14 مليار دولار أميركي.
وقال سايمون كوبر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «HSBC» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «البنك أعلن مؤخرا عن استحواذه على أصول مجموعة (لويدز) المصرفية داخل أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، ودمج عملياتنا في سلطنة عمان مع بنك عمان الدولي»، معتبرا أن هذا «يشكل مؤشرا واضحا حول توجهات استراتيجيتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تتماشى تماما مع الاستراتيجية العالمية لبنك (HSBC)»، موضحا أن «استراتيجيتنا تقوم على دعم حضور مجموعتنا في الأسواق والقطاعات الاقتصادية الأكثر ارتباطا بالتجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، والاستثمار في الأسواق التي تتشكل فيها الثروات، والتركيز على الخدمات المصرفية للأفراد التي نستطيع أن نحقق فيها انتشارا واسعا ومربحا».
ويعني ذلك بحسب كوبر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» من دبي «أننا سوف نركز استثماراتنا في أسواق النمو الرئيسية التي نستطيع أن نحقق فيها انتشارا واسع النطاق وعائدات جيدة بصورة عامة والأسواق السعودية والمصرية والإماراتية، والآن العمانية بصفة خاصة، كما سوف نعزز مكانتنا بصفتنا البنك الدولي الرائد للتجارة والأعمال ونركز على تلبية الاحتياجات المتنامية لأصحاب الثروات في المنطقة، وهو نشاط نعتبر أنفسنا في موقع فريد يؤهلنا لممارسته بقوة واقتدار نظرا لكوننا بنكا عالميا».
وحول توقعاته لسوق الصكوك في المنطقة بوصفها جزءا هاما من التركيبة الاقتصادية للمنطقة، اعتبر كوبر أن سوق الصكوك تزداد قوة يوما بعد يوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «وشهدنا عددا قياسيا من إصدارات الصكوك خلال العام الماضي»، متوقعا أن تسجل هذه السوق رقما قياسيا جديدا هذا العام، «وتشير تقديراتنا إلى أن قيمة إصدارات الصكوك على الصعيد العالمي سوف ترتفع بنسبة 66% لتبلغ 44 مليار دولار أميركي، ونتوقع أن تبلغ حصة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قيمة تلك الإصدارات 32% تمثل ما قيمته 14 مليار دولار أميركي».
ويرى سايمون كوبر أن الدافع الرئيسي لهذا الأداء القوي لإصدارات الصكوك يتمثل في وجود سيولة كبيرة تبحث عن أدوات استثمارية إسلامية مناسبة، «فإذا وضعتم هذه الحقيقة في إطار المحدودية التاريخية لحجم تلك الإصدارات وأزمة ديون منطقة اليورو لعرفتم سبب تفاؤلنا».
وأضاف: «يتمثل أحد أبرز التوجهات التي أود التركيز عليها في الواقع في حدوث توسع حقيقي في قاعدة المستثمرين في الصكوك. وبينما كانت المؤسسات الإسلامية التي تستهدف المستثمرين المسلمين هي التي تصدر الصكوك عادة، نشاهد الآن مؤسسات أخرى تفضل إصدار الصكوك بدلا من سندات التمويل التقليدية، للوصول إلى قاعدة راغبة من المشترين التقليديين والإسلاميين»، لافتا إلى أن قيمة الصكوك وآجال استحقاقها ارتفعت، «فقد أصدرنا صكوكا بقيمة 4 مليارات دولار أميركي لمصلحة الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) في وقت سابق من العام الحالي، شكلت أكبر إصدار صكوك منفرد حتى تاريخه.. وتم في أبريل (نيسان) طرح إصدار صكوك استحقاق 10 سنوات لمصلحة شركة الكهرباء السعودية، بينما تم مؤخرا طرح إصدار صكوك استحقاق 10 سنوات لمصلحة حكومة دبي. ولا تشكل هذه الإصدارات حالات منعزلة، لأن الصكوك باتت تعتبر الآن خيارا مجديا اقتصاديا بشكل حاسم للباحثين عن تمويلات أعلى قيمة بآجال استحقاق أطول».
ويؤكد المسؤول التنفيذي في «HSBC» أنه «من المهم أن لا نعتبر الصكوك تابعة أو نسخة مكررة عن إصدارات السندات التقليدية، ما سوف يشكل ابتكارا حقيقيا أيضا ولم تقتصر مزايا صكوك (GACA) على توفير نقطة تسعير خالية من المخاطر لإصدارات الصكوك في المستقبل فحسب، ولكنها امتدت لتشمل الإسهام في إطلاق أول برنامج صكوك من نوعه على الإطلاق في المملكة العربية السعودية لمصلحة شركة (المراعي). ومنحت هذه التطورات السوق دفعة قوية إلى الأمام، في تطور جاء مفيدا لهذه الفئة من الأصول بقدر ما كان مفيدا لنا».
وحول توقعات البنك لمستوى إقبال المستثمرين الأجانب على أسواق المنطقة، اعتبر كوبر أن ذلك «يختلف بين سوق وأخرى، إذ إنه بالنسبة لـ«الملاذات الآمنة» أو الأسواق المتميزة بانخفاض معدلات مخاطرها السياسية بما فيها الأسواق السعودية والإماراتية والقطرية، فلا تزال تلك الأسواق تجد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الأجانب، إلا أن الأمور أكثر تعقيدا بقليل في الأسواق الأخرى، مضيفا أنه على الرغم من وجود اهتمام كبير من قبل المستثمرين بأسواق مثل السوق المصرية، فإن أولئك المستثمرين لا يزالون ينتظرون حدوث درجة أعلى من الاستقرار، فإذا سارت الأمور على ما يرام فنحن نعتقد أن اقتصادات مثل مصر ودول أخرى تمتلك إمكانيات نمو هائلة أشبه بإمكانيات اقتصادات الأسواق الصاعدة مما هي بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لكن معظم المستثمرين يفضلون الآن التريث والترقب».
وفي ما يتعلق بإصدار البنك لسندات مقومة باليوان الصيني، والآفاق المستقبلية للعملة الصينية في المنطقة بصورة عامة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، اعتبر المسؤول كوبر أن «العوامل الموضوعية الراهنة تبرر إصدار سندات باليوان الصيني، وساعدنا بنك الإمارات دبي الوطني مؤخرا في إصدار أول سند من نوعه مقوم باليوان الصيني أصدرته جهة مصدرة للسندات في الشرق الأوسط. ولم تقتصر أهمية هذا الإصدار على قيمة مبيعاته فحسب، ولكنه امتد ليشمل انفتاح البنك على المستثمرين الآسيويين الذين علموا بأمر الإصدار بشكل مباشر، وأعتقد أن هذا التطور ينطوي على مغزى كبير للمنطقة بأكملها، لأنه يرفع من شأن منطقة الشرق الأوسط ويحولها من مجرد مصدر للنفط لتصبح موطنا قائما بحد ذاته للاستثمار».
وأضاف أنه «بالنسبة للعملة الصينية فإنني أعتقد أن الأمر يتعلق الآن تحديدا بمدى قدرة الناس على التكيف معها أكثر مما يتعلق بمشاهدة إصدار وتداول صكوك عالية القيمة مقومة باليوان الصيني. ومما لا شك فيه أن قيمة الإصدارات المتداولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترتفع بشكل ملحوظ، وأن التعامل باليوان الصيني يواصل اكتساب المزيد من الزخم، إلا أن الناس بحاجة إلى المزيد من التوعية بخصوصه».
وبخصوص مؤشرات الانتعاش التدريجي للاقتصاد الأميركي، وتأثير ذلك على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، يرى كوبر أن التقارير الاقتصادية الإيجابية التي صدرت في الولايات المتحدة الأميركية أوائل عام 2012 أثرت في أسواقها المالية وعززت من تفاؤل المتعاملين فيها، إلا أن محللينا الاقتصاديين لا يزالون متمسكين بالحذر في ما يخص تقديرهم لمدى استمرار هذه التطورات الإيجابية، في ضوء رزوح الاقتصاد الأميركي تحت أعباء العجوزات والديون. وإذا تواصلت تلك التطورات عام 2013، فمن المحتمل أن يعاود بنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي تطبيع سياساته النقدية، الأمر الذي قد يعني زيادة أسعار فوائده ويدفع دول مجلس التعاون الخليجي بالتالي إلى الحذو حذوه.
وبخصوص أزمة منطقة اليورو، «فمن المبكر جدا تقييم تأثيرها الكامل على اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبدو محمية نسبيا من ذلك التأثير. ومن المرجح أن يكون تأثير أزمة منطقة اليورو محدودا بصورة عامة على أداء تلك الاقتصادات»، موضحا أن «القطاع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي يعتمد بشدة على التمويل الخارجي للاحتياجات المحلية، ما يعني أن مخاطر التأثير السلبي ستكون أكبر على اقتصادات تلك الدول الغنية بالنفط، التي تواصل تعزيز أصولها في الخارج بدلا من استثمار فوائضها المالية في أسواقها المحلية. كما سوف تؤدي عمليات تقليص اعتماد الاقتصادات الأوروبية على القروض إلى زيادة صعوبة وتكلفة حصول دول المنطقة على تمويلات خارجية جديدة»، مستطردا: «كما تعلمون، سوف نواصل من ناحيتنا مراقبة تطور الأوضاع، وأعددنا الكثير من خطط الطوارئ الضرورية لمواجهة تشكيلة كبيرة من السيناريوهات المحتملة التي قد تحدث نتيجة أزمة من هذا النوع». وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن مجموعة «HSBC» سوف تلغي 2000 وظيفة في المملكة المتحدة، في إطار خطتها التي تستهدف تقليص تكاليفها في شتى أنحاء العالم، وهو ما يضعه كوبر في إطار ما أعلن عنه البنك في مايو (أيار) 2011، وهو برنامج عالمي لتعزيز كفاءته وفعاليته المؤسسية، «وسوف تتأثر بعض الوظائف بالطبع بهذا البرنامج، ولكننا سوف نواصل توظيف المزيد من الموظفين في المناطق التي تزدهر فيها أعمالنا. ويستهدف هذا البرنامج تقليص البيروقراطية وتعزيز كفاءتنا وفعاليتنا المؤسسية».
وبحسب كوبر يشمل برنامج «HSBC» لتعزيز كفاءته المؤسسية جميع وحدات البنك ويؤثر في جميع المناطق التي ينشط فيها، «وقد تأثرت نسبة مئوية صغيرة من العاملين في فروع البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبرنامج، لكن البنك يواصل توظيف الكوادر الجديدة والاستثمار في المناطق التي تزدهر فيها أعماله، ومما لا شك فيه أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر من المناطق التي تزدهر فيها أعماله».
ويضيف: «جميع الاقتصادات الخليجية قادرة على النمو، ويتوقع محللونا الاقتصاديون تحقيق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست لمعدلات نمو جيدة نسبيا، إلا أن تلك المعدلات سوف تكون أعلى بشكل واضح في دول بعينها من دول أخرى. ونعتبر الاقتصادات السعودية والقطرية والعمانية أكثر قدرة بالتالي على تحقيق معدلات نمو أعلى من غيرها، نظرا لتبني حكوماتها سياسات مالية تحفز نمو قطاع البنى التحتية وعودة البنوك العاملة فيها إلى الإقراض من جديد. كما تبرز مؤشرات إيجابية لنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة عموما، وفي قطاعات التجارة وتجارة التجزئة والسياحة بصفة خاصة».
وفي ما يتعلق بدولة الإمارات تحديدا يشير كوبر إلى أنها «دولة مستقرة سياسيا مع نمو اقتصادي ثابت في المستقبل بالتزامن مع نمو ثروتها النفطية. كما تعتبر أكثر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصلا اقتصاديا على مستوى المنطقة والعالم على حد سواء، وتفيد أحدث بيانات مؤشر (HSBC) الإمارات لمديري المشتريات، وهو مؤشر يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، بحدوث تحسن قوي في بيئة الأعمال الإماراتية، ويرى بنك (HSBC) أن الإمارات تمتلك إمكانيات نمو قوية وطويلة الأمد، حيث يؤكد شراؤنا لعمليات مجموعة (لويدز) المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة مدى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها علاقتنا مع الدولة».
أما دول الربيع العربي فقد تسبب التأثير قصير الأمد للربيع العربي في بروز بعض الشكوك حول مستقبل اقتصادات تلك الأسواق وقلص الرغبة في الإقراض، إلا أن الأداء الاقتصادي الجيد لأسواق خليجية أمثال الإماراتية والسعودية والقطرية عوض عن التأثير السلبي الذي تعرضت له الدول الأكثر تأثرا بأحداث الربيع العربي أمثال مصر والبحرين.
وبرأي كوبر فإن «من أكثر التأثيرات ديمومة لتلك الأحداث تذكير العالم بتنوع أوضاع دول الشرق الأوسط، حيث استفاق العالم على حقيقة وجود فروقات بين المملكة العربية السعودية ومصر على سبيل المثال، وكان إدراك هذه الحقيقة أمرا جديدا بالكامل بالنسبة للبعض، حيث بدأ العالم يفهم أن هناك فروقات بين أوضاع مختلف دول المنطقة وتصرف على هذا الأساس، ما أدى إلى تفاوت تواريخ الانتعاش الاقتصادي فيها. واعتبر المستثمرون أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل ملاذا آمنا نسبيا، فتدفقت رؤوس أموالهم إليها. ومع مرور الزمن وتعامل حكومات دول المنطقة مع مخاوف مواطنيها، شهدنا انتعاشا في أسواق المنطقة بالتزامن مع اكتساب تدفق الاستثمارات المزيد من الزخم وانطلاق موجة جديدة من إصدارات السندات فيها. وصمدت أسس اقتصاد هذه المنطقة المعتمدة على التجارة تقليديا، من ثروة نفطية وتركيبة سكانية شابة طوال هذا الوقت. ونحن لا نزال نؤمن باستمرار نمو اقتصادات دول المنطقة، ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل جزءا أساسيا في استراتيجية بنك (HSBC) التي تتصدر الأسواق الناشئة اهتماماتها».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1Ry
