«لقد اختتمت المفاوضات وتم الاتفاق… هناك دخان أبيض»، هكذا أعلن وزير المالية اليوناني أقليدس تساكالوتوس أمس الثلاثاء، موضحاً أن بلاده توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الجهات الدائنة من شأنه التمهيد لبدء محادثات حول تخفيض ديون اليونان.
وبدوره، دعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أمس إلى «طي صفحة التقشف للشعب اليوناني»، وذكر إن الاتفاق المبدئي المبرم مع أثينا «تطور إيجابي جداً بعد أشهر من المفاوضات المعقدة»، و«الآن يجب على جميع الشركاء التوصل إلى اتفاق حول الدين اليوناني في الأسابيع المقبلة».
ويمثل الاتفاق الذي يتضمن إصلاحات في مجال العمالة والطاقة بالإضافة إلى خفض المعاشات وزيادة الضرائب، علامة فارقة في المحادثات بين الجانبين التي بدأت أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما يعتبر الاتفاق هو التقني الأول على المستوى الفني، تمهيداً لإقراره في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في الثاني والعشرين من مايو (أيار) الجاري.
ووفقاً للنقاط الرئيسية في الاتفاق فإنه اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) 2019 سيتم تخفيض المعاشات التقاعدية الأولية بنسبة 18 في المائة، ومن بداية 2020 سيتم خفض سقف المساهمة الضريبية إلى 5600 يورو على الدخل السنوي، مع خفض إعانات البطالة، والأطفال، والفقر والكوارث الطبيعية ودعم الأسرة وخفض بدل التدفئة، وإلغاء الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في النفقات الطبية، وإجراء تغييرات على اتفاقيات العمل، مع إلغاء مرسوم الاستغناء الجماعي عن العمال والموظفين.
كما يشمل الاتفاق إعفاءات ضريبية، حيث يتم تخفيض معدل الضريبة على الشركات من 29 في المائة الآن ً إلى 26 في المائة في 2019، مع تقديم إعانات لمواجهة الفقر من خلال زيادة إعانة الإسكان، وإعانة الطفل والوجبات المدرسية، والحد من مشاركة المواطن في تكاليف الرعاية الصحية والطاقة والزراعة.
وكانت المفاوضات بين اليونان والجهات الدائنة، وهي المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، استؤنفت في 29 أبريل (نيسان) الماضي. وصرح وزير المالية اليوناني بعد المفاوضات التي استمرت خلال الليل بأن «هناك دخانا أبيض»، وذلك في استعارة للمصطلح الذي يستخدمه الفاتيكان لإخبار العالم بأنه تم اختيار بابا حديث، وأيضاً هو المصطلح الذي يستخدم عالمياً في المفاوضات الشاقة لإعلان التوصل إلى اتفاق.
وذكر تساكالوتوس: «تم إنجاز المفاوضات المتعلقة باتفاق تقني بشأن كل القضايا…. الطريق أصبح ممهداً الآن لمحادثات تخفيف الدين»، قبل اجتماع وزراء منطقة اليورو المقرر في 22 مايو الجاري، الذي من المفترض أن يصادق على الاتفاق. وتابع أنه «واثق» من أن الاتفاق سيضمن لليونان من اجل الحصول التزام من دائنيها حول إجراءات لتخفيض ديونها، وهو أمر حيوي على حد تعبيره لنهوض الاقتصاد في البلاد. مؤكداً أنه «لا مبرر لانعدام الاتفاق» في المحادثات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت اليونان بحاجة للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها للحصول على على شريحة جديدة من القروض لدفع مستحقات بقيمة 7.6 مليارات دولار في يوليو (تموز) المقبل. وفي وقت سابق هذا الشهر وافقت الحكومة – بضغط من دائنيها – على اقتطاعات إضافية بقيمة 3.8 مليارات دولار في عامي 2019 و2020. كما أقرت أثينا اقتطاعات في رواتب التقاعد والضرائب مقابل إنفاق مبلغ موازٍ على إجراءات الحد من الفقر.
وذكر مصدر حكومي أمس الثلاثاء إن رواتب التقاعد ستخفض بنسبة متوسطة تبلغ 9 في المائة، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. ومن المقرر تبني البرلمان للإجراءات في منتصف مايو الجاري… لكن رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس قال إنه لن يطبق هذه الاقتطاعات قبل من اجل الحصول تعهد واضح لاحقاً هذا الشهر بشأن إجراءات لتخفيف الديون اليونانية.
ووصل دين اليونان في سنه 2016 نحو 315 مليار يورو، ما يوازي 179 في المائة من ناتجها، مقابل 177.4 في المائة في سنه 2015.
واتفقت اليونان ودائنوها على اتفاق ثالث حديث للإنقاذ بقيمة 94 مليار دولار في يوليو 2015، لكن صندوق النقد الدولي رفض حتى الآن المشاركة فيه بعد برنامجي إنقاذ سابقين، مؤكداً أن الأهداف تفتقر إلى الواقعية، وأن حجم الديون اليونانية غير مستدام.
كما شكلت إجراءات إضافية لتخفيف الدين اليوناني موضع جدل لدى كثير من الدائنين الأوروبيين، بما فيهم ألمانيا، حيث لا تلقى التنازلات الإضافية تأييدا شعبيا مع اقتراب موعد انتخابات عامة في سبتمبر (أيلول) المقبل.