صار الدين العام في فرنسا قريباً من العتبة الرمزية المتمثلة في نسبة مائة في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في الفصل الثاني، مع دمج ديون الشركة الوطنية لسكك الحديد، كما أعلن المعهد الفرنسي للاحصاءات اليوم (الجمعة).
وبلغ الدين العام 2299.8 مليار يورو مع ادماج ديون سكك الحديد الذي بات يعتمده معهد الاحصاء منذ 2016.
ومع طريقة الحساب هذه، يكون الدين العام في فرنسا تجاوز الثروة الوطنية في الفصل الثاني من 2017 وبلغ 100.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي قبل ان يتراجع في بقية العام.
وبينما يزمع فيه البنك المركزي الاوروبي رفع نسب فوائده في صيف 2019، لا تزال دول منطقة اليورو منهكة ومدينة.
واشار فرنسوا ايسكال القاضي، السابق في هيئة المحاسبة الفرنسية، الى الفارق مع ألمانيا التي يتراجع دينها بسرعة ويمكن ان يتراجع بنهاية هذا العام الى ما دون عتبة 60 في المائة التي حددتها معاهدة ماستريخت. واضاف “ان واقع كون الدين الألماني عند 60 في المائة ودين فرنسا عند 100 في المائة تقريبا، مؤشر سيئ جدا للتناغم الفرنسي الألماني”.
اما الخبير الاقتصادي البارز باتريك أرتو فأعتبر أن “رهان الدول الأوروبية التي لم تفعل ما فعلته ألمانيا، أي فرنسا واسبانيا والبرتغال وغيرها، يتمثل في أن البنك المركزي الأوروبي لن يراجع أبدا نسب فوائده في منطقة خطيرة” مما ينذر بالتسبب في أزمة ميزانية في هذه الدول.