وبموجب تقارير صندوق النقد الدولي فإن نسبة الدين العام الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي كما كانت في نهاية يونيو/حزيران الماضي 96.3%، مما يجعل الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عشرة بين دول العالم من حيث نسبة المديونية.
وقد بلغ حجم الفوائد المستحقة على الديون الأميركية عام 2010 نحو 414 مليار دولار. ووفقاً للتصريحات الأخيرة لتيم غيثنر لأخبار محطة فوكس فإن الخزينة تكتب 80 مليون شيك لمواطنين يعتمدون على ذلك الشيك الحكومي في معاشهم.
ولا تشير إحصائيات المديونية الاتحادية الأميركية إلى الديون المستحقة على حكومات الولايات، أو الحكومات المحلية على مستوى المقاطعة أو المدينة.
وهناك ولايات غنية مثل كاليفورنيا التي تعتبر من أكبر اقتصادات العالم تكاد تصل حد الإفلاس، ومدن مشهورة مثل شيكاغو تعاني من ضائقة مالية خانقة.
إذا أضفنا إلى هذه الأرقام حجم الأموال التي التزمت بها الحكومة الأميركية، فإنها تصل حدوداً مخيفة تقارب الـ55 تريليون دولار.
ووفق برنامج الإنقاذ الاقتصادي الذي تعهدت به إدارة الرئيس باراك أوباما، فإن حجم الالتزام يقارب 11 تريليون دولار سدد منها نحو 3.6 تريليونات.
وبالطبع فإن الحزب الجمهوري ورجالاته في الولايات المتحدة يتمسكون بهذه الأرقام ويركزون عليها عبر وسائل الإعلام لكي يظهروا أن الحزب الديمقراطي هو الذي فرط بالفلسفة الاقتصادية الأميركية القائمة على حكومة محايدة لا تأخذ أموال الناس ولا “تصادرها”، بل تتصرف بها بأسلوب تبذيري غير منتج على برامج “اشتراكية” مثل التأمين الصحي والضمان الاجتماعي ودعم الفقراء.
وحيث إن الانتخابات الأميركية باتت على الأبواب لتشمل انتخابات الرئاسة، ومجلس الممثلين بكامل أعضائه، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، ونحو ثلث حكام الولايات، فإن الصراع محتدم بين الحزبين الرئيسيين. ولا شك أن التقدم الذي أحرزه الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي عام 2010 قد عَقَّد حياة الرئيس أوباما، وقلل من نفوذه وفاعليته في اتخاذ القرارات.
المعركة السياسية بين الحزبين وقد شهدنا عراكاً عنيفاً بين الحزبين من أجل إقرار قانون الموازنة للسنة المالية 2010. وها نحن نشهد اليوم لعبة شد الحبل على أشدها بين الحزبين من أجل الموافقة على رفع سقف المديونية الأميركية حتى يتسنى لوزارة الخزانة الأميركية تسديد الفوائد المستحقة على سنداتها وأذوناتها الصادرة عنها، وحتى تتمكن من إطفاء بعض الديون، وتسديد جزء من الالتزامات المستحقة والتي ليس لها رصيد مثل التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، والرعاية الصحية. ويطالب الحزب الجمهوري ممثلاً برئيس مجلس الممثلين جون بينر بأن توافق الإدارة الأميركية على خفض الإنفاق وتقليل نسب ضريبة الدخل وخاصة على الأغنياء وتخفيض مخصصات التأمين الصحي والرعاية الصحية. أما الحزب الديمقراطي فيريد أن يبقي على هذه المخصصات، ويبدي استعداداً محدوداً لإعادة النظر في نسب الضرائب. وتشهد ساحة الإعلام الأميركي حرباً جدلية بين الحزبين خاصة بعد إعلان فشل المفاوضات بينهما الأسبوع الماضي. ونتج فوراً عن هذا الإعلان تراجع في سعر صرف الدولار حيال العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو الأوروبي واليوان الصيني والين الياباني، وبلغ أسعارا لم ينخفض إليها منذ أشهر طويلة. وبالمقابل فإن سعر الذهب وصل يوم الثلاثاء الماضي إلى أكثر من 1612 دولارا للأوقية الواحدة، منذراً بمزيد من الارتفاع. ولكن الأمر المهم هو تأثير هذه التطورات على تصنيف الديون الأميركية من قبل المؤسسات التي تقوم بمثل هذا التصنيف مثل مؤسسة موديز التي خفضت يوم 14 يوليو/تموز الجاري تقييم السندات الأميركية من Aaa إلى Aa لأول مرة منذ عام 1917، وليس متوقعا أن ترفع التقييم إلى ما كان عليه حتى لو توصل الحزبان إلى اتفاق على زيادة سقف المديونية لتسيير سداد الديون الأميركية. وبالطبع فإن الأزمة التي تواجه الولايات المتحدة تضع كثيراً من الدائنين لها أمام مشاكل كبيرة، حيث إن استثمارات الدول الدائنة مركزة في الأُذونات والسندات الصادرة عن الخزانة الأميركية، ويأتي تخفيضها ليؤكد أن هذه السندات -وإن بقيت موثوقة حتى هذه اللحظة- ستهبط أسعارها في أسواق رأس المال الثانوية. فالدائنون الراغبون في الحصول على السيولة أو تنويع استثماراتهم سيضطرون إلى بيع جزء من محفظتهم بالسندات الأميركية بأسعار أقل من الأسعار التي اشتروها بها، وهكذا يتكبدون خسائر رأسمالية في استثماراتهم بها. ومما يذكر أن أوراق الدين السيادية في الولايات المتحدة بدت استثماراً مغرياً وآمناً بالقياس إلى الاستثمارات في الرهونات العقارية والسندات الخاصة، أو أي من المشتقات المالية الأخرى التي تهاوت أسعارها بسرعة حين انفجرت الأزمة المالية عام 2008. وقد تباهى بعض المسؤولين الماليين والنقديين العرب بأن استثماراتهم لم تتعرض لخسائر بسبب تركيزها على أوراق الدين السياديّة. أما الآن فإن الصورة اختلفت عن السابق، والمطلوب إعادة النظر في هذه القضية. ومن جانب آخر فإن السؤال الكبير الذي يفرض نفسه على أرض الواقع هو عن مستقبل الدولار نفسه كعملة دولية. هل يستمر الدولار في لعب الدور نفسه؟ هل سيستمر الدولار في تقديم نفس الأدوار في خدمة الاقتصاد الدولي؟ فالدولار كعملة دولية وحدة قياس للعملات الأخرى مثل الذهب، وقد ربطت كثير من الدول قيمة عملتها وثبتتها بالدولار لا تحيد عنه. ونجحت هذه الصيغة على مدار عشرين عاماً في تثبيت الأسعار العالمية، وتحقيق قدر معقول من الاستقرار النقدي على المستوى الدولي. واستخدم الدولار كوسيلة دفع دولية لمعظم التعاملات بين مختلف الأسواق، هذا عدا عن استخدامه كمستودع للقيمة.
وبالمقابل حققت الولايات المتحدة لنفسها أرباحاً كبيرة عن طريق ما يسميه الاقتصاديون “السينيوراج”، أو الفرق بين كلفة طباعة ورقة العملة وقيمتها في السوق. ولكن قدرة الولايات المتحدة على تحقيق هذه الفوائد ارتبطت في العقد الأخير -أي بعد انتهاء رئاسة بيل كلينتون- بقدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل عجز متنامِ في الميزان التجاري، وعجز كبير في الموازنة الاتحادية. وبسبب العجز فإن الخزينة الأميركية تقوم مع البنك الاحتياطي الاتحادي بإصدار عملات جديدة أو سندات دين أميركية.
وقد استمر هذا النظام ساري المفعول حتى تبين أن إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن أغفلَت مراقبة الأسواق الأميركية، وسمحت للبنوك بالتوسع في التمويل العقاري.
وابتدع المضاربون والشركات المالية أنواعا جديدة من المشتقات المالية، وجرى التوسع في الدين بكفالة العقار المبالغ في تقدير قيمته، مما جعل النظام كله متوقفاً على التطورات في سوق الرهن العقاري.
وكان لا بد لهذا البالون أن ينفجر، ولما خشيت اقتصادات العالم الأخرى على استثماراتها بالدولار، تضافرت الجهود كلها لحماية الاقتصاد العالمي “المُدوْلَر” من الانهيار بسبب احتمال التدهور في الاقتصاد الأميركي. وجاءت خطة الإنقاذ الأميركي في بداياتها بمقدار 730 مليار دولار نال الرئيس باراك أوباما الموافقة عليها بشق الأنفس، وذلك قبل أن يأتي الكونغرس الجديد عام 2010 والذي يسيطر الجمهوريون فيه على مجلس الممثلين وزادت مقاعدهم في مجلس شيوخه إلى العدد الذي يحول دون إنهاء النقاش المطول حول القضايا، مما يتيح الفرصة للجمهوريين لقتل الوقت المخصص للقوانين أو القرارات المعروضة وتجنب الموافقة عليها.
وفي الفترة الأخيرة تبين أن برنامج الإصلاح الذي عاد لتحريك الاقتصاد بنفس الوسائل التي أدت إلى خلق الإشكالات مثل زيادة الإنفاق على الاستهلاك وعدم مكافأة الادخار، قد بدأ يعاني من جديد. وتزامنت أزمة التسديد الأميركية مع الأزمات الطاحنة في اقتصادات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا.
ولذلك ساد جو من التشاؤم في العالم حول قدرة السياسات المتبعة على إيجاد مخرج منصف متفق عليه يحول دون حروب اقتصادية بين دول العالم الكبرى.
وتزايدت الخشية من احتمال دخول الاقتصاد العالمي في فترة تضخم كبيرة بدأت تظهر ملامحها بشكل واضح خارج الولايات المتحدة في دول كبيرة كالصين والهند وبعض الدول الأوروبية وكثير من الدول الدائنة.
وتنبأ اقتصاديون آخرون باحتمال دخول اقتصادات كثير من دول العالم في دورة الكساد التضخمي، والتي تجمع بين شرّيْن كبيرين هما التضخم والبطالة.
وما تزال السياسة المالية والاقتصادية الأميركية تتصرف كأن التحدي الأساسي الذي تواجهه هو البطالة. ولذلك فإن الحل المطلوب عندهم هو تحفيز الاقتصاد لخلق مزيد من فرص العمل، وتبعاً لذلك فإن البنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) برئاسة بن برنانكي لا يرفع أسعار الفوائد.
ولكن إذا استمر التضخم في الصين وأوروبا، فإن الأسعار لا بد أن ترتفع في الولايات المتحدة بسبب هبوط قيمة الدولار وارتفاع كلفة المستوردات. وإذا هبطت قيمة السندات السيادية في أسواق رأس المال، فإن هذا يعني آلياً ارتفاع أسعار الفوائد على هذه السندات.
إذن فالقيمة الشرائية للدولار مهددة في الأسواق العالمية وداخل الولايات المتحدة، ومن هنا فإن بعض الاقتصاديين يرون أن أميركا لن تستطيع الاستمرار في الحصول على قروض بأسعار فائدة زهيدة، ولا بد لها أن تدفع كلفة أكثر، مما يقلل من قدرتها على السداد. ويرى آخرون مثل وزير الخزانة الأسبق لورنس سومرز أن الحكومة الأميركية ستحافظ على قدرتها على السداد وعلى الاحتفاظ بقوة الدولار.
ولعل المنطق يقول إن من مصلحة الدائنين والمدينين في العالم الحفاظ على الدولار كعملة دولية، ولكن هل سيبقى العملة الدولية الوحيدة؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، إذ هل من المعقول أن تستطيع الولايات المتحدة الحفاظ على عرض كافٍ من الدولارات بتحملها لأعباء العجز المزدوج في موازنتها العامة وميزانها التجاري؟
لا شك أن الانطباع السائد في العالم يتجه إلى أن الدولار بحاجة إلى دعم من عملات أخرى أهمها اليورو متى ما تجاوز أزمته ومن اليوان الصيني والين الياباني.
ويمكن لنا أن نتخيل نظاماً نقدياً عالمياً جديداً يعتمد على الدولار وعلى عملات أخرى عالمية، ولكن المشكلة أن اليورو يعاني من أزمة أوروبية داخلية وبحاجة إلى وقت كي يتعافى ويتماسك ويكون قادراً على مساندة الدولار بشكل صحيح، أما اليوان فإنه ما يزال معتمداً على ما يجري لأرصدة الصين بالدولار، وعلى استعداد الحكومة الصينية لتحمل مسؤوليات جعل عملتها عملة دولية قابلة للتحويل.
الاستثمارات العربية تواجه مشكلة حقيقية
العرب الذين تقدر استثماراتهم الخاصة والعامة بالدولار بنحو 1.5 تريليون دولار يواجهون مشكلة حقيقية، ولذلك فإنهم مطالبون بتنويع استثماراتهم إلى الحدود التي تسمح لهم بذلك. وقد يكون من الصعب إعادة تنويع الاستثمارات السيادية في أوراق الدين الأميركية، ولكن يمكن إعادة النظر في أوجه الاستثمار للمداخيل الجديدة، حيث إن سعر النفط مرشح للبقاء مرتفعا مع احتمالية تراجع الدولار.
أما الذهب فإنه مرشح للصعود، ويمكن شراء المزيد منه ولكن بحذر، حتى لا يصبح الطلب عليه سبباً لرفعه إلى مستويات عالية جديدة تجعل احتمالية التراجع في سعره ممكنة في المستقبل ومحدثة خسارة كبيرة للمستثمرين.
ولعل الاستثمارات الحقيقية في الزراعة والأراضي ومشروعات البنى التحتية في المنطقة العربية والأفريقية هي الملجأ الأفضل لهذه الاستثمارات في المستقبل. وقد آن للدول العربية أن تفكر جيداً في حماية استثماراتها ليس فقط ضد التقلبات في أسعار العملات، ولكن من الاستهداف السياسي وذلك بالسلوك ككتلة واحدة متماسكة.
وقد يكون من المفيد وسط هذه الظروف الإسراع في إصدار عملة خليجية موحدة تجعل القدرة التساومية لدول الخليج أكبر داخل مؤسسات صنع القرار الاقتصادي الدولي مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.