كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه عن إطلاق 8 محطات جديدة لرصد ملوثات الهواء في أبوظبي لخفض نسبة الانبعاثات من مختلف المصادر الثابتة قبل نهاية العام الجاري، من أصل 41 محطة في عام 2014 حتى تصل الى 49 محطة على مستوى إمارات الدولة في نهاية العام الجاري، بينها 13 محطة في دبي، و13 في أبوظبي والغربية والعين، والباقي موزع على الإمارات الشمالية، ليزيد معدل المحطات من 10- 12 محطة حتى نهاية العام الجاري.
وأضاف بن فهد أن منذ تبني دولة الإمارات نهج الاقتصاد الأخضر نهجاً استراتيجياً في سياق التنمية المستدامة وفق «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء»، تمّ التركيز على آلية لتطبيق الاستراتيجية استندت على إجراء دراسات تحليلية شاملة للقطاعات التنموية المختلفة، والآثار الاقتصادية للتحول، ومقارنات معيارية مع دول مختارة وذلك بمشاركة واسعة وفاعلة من كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الأكاديمي.
مشيراً إلى أن هذا الجهد أسفر عن وضع آلية لتطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء والذي تمثل بـ«الأجندة الخضراء لدولة الإمارات» للأعوام الخمسة عشر المقبلة وإطلاق التقرير الوطني الأول لحالة الاقتصاد الأخضر للدولة، إضافة الى مواصلة العمل على تنفيذ مشروع «أدوات دبي للاقتصاد الأخضر» ومشروع «مركز الإمارات الدولي المتميز للاقتصاد الأخضر».
شراكة وطنية
جاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر الاقتصاد الأخضر السنوي السادس بعنوان «الطاولة المستديرة الوطنية للتمويل والاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر»، بالتعاون مع مبادرة التمويل العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI بمشاركة دولية وإقليمية ووطنية واسعة تضم نخبة من المسؤولين الحكوميين من مصرف الامارات المركزية وقطاع البنوك والمصارف وجهات التمويل وشركات التأمين والجهات الرئيسية في القطاع الاستثماري والجهات الرئيسية في القطاع الصناعي وغرف التجارة والصناعة ودوائر التنمية الاقتصادية ووزارات الاقتصاد والمالية والطاقة والخارجية والبلديات والهيئات البيئية، إضافة الى ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، والقطاع الخاص.
وأفاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بأنه يعقد المؤتمر هذا العام في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الاجتماع الرابع عشر للمائدة المستديرة العالمية الذي سيعقد تحت شعار «التمويل الاسلامي في سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة» في عام 2016 برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً الى أن دولة الامارات العربية المتحدة قد خطت خطوات صلبة في سبيل تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد أخضر.
قضايا التمويل
وأكّد بن فهد أن قضايا التمويل والاستثمار ظلت مثار بحث ونقاش لسنوات طويلة وأسفرت عن إنشاء العديد من أدوات وآليات وصناديق التمويل، إلاّ أن مساهمتها ظلت محدودة نظراً لأن كلفة الانتقال من الأنماط التقليدية إلى أنماط مستدامة هي كلفة كبيرة يصعب على جهة تمويلية واحدة تحملها.
فعلى سبيل المثال تقدّر حجم الاستثمارات المطلوبة لتحويل الاقتصاد العالمي الى اقتصاد أخضر بنحو 2% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي بحلول سنة 2050، ولا تستطيع الكثير من الحكومات تحمل هذه الكلفة وحدها، لا سيما وأن الكثير من الدول لم تتعافَ بشكل كامل من آثار الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وبالتالي فإن قسماً كبيراً من تمويل الانتقال الى الاقتصاد الأخضر يقع على عاتق صناديق التمويل الخاصة ومؤسسات القطاع الخاص، وهو ما يؤكده تقرير «الاقتصاد الأخضر» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة حيث يرجح بأن «التدفقات المالية الكبيرة المطلوبة لتحقيق تحول اقتصادي أخضر ناجح سوف يكون وعلى المدى الطويل تمويلاً من القطاع الخاص من حيث التركيب».
وأضاف بن فهد: خطت دولة الامارات خطوات صلبة في سبيل تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد أخضر، فمنذ تبني نهج الاقتصاد الأخضر نهجاً استراتيجياً في سياق التنمية المستدامة وفق «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء»، قمنا بالتركيز على آلية لتطبيق الاستراتيجية استندت الى إجراء دراسات تحليلية شاملة للقطاعات التنموية المختلفة، والآثار الاقتصادية للتحول، ومقارنات معيارية مع دول مختارة وذلك بمشاركة واسعة وفاعلة من كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الأكاديمي. وقد أسفر هذا الجهد عن وضع آلية لتطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي تمثل «الأجندة الخضراء» للأعوام الخمسة عشر القادمة للدولة.
تدشين شبكة الإمارات
وعلى هامش المؤتمر وقّعت وزارة البيئة والمياه اتفاقية تدشين شبكة الإمارات لجودة الهواء مع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، وهيئة البيئة- أبوظبي، وبلدية دبي، وبلدية الفجيرة، ودائرة البلدية والتخطيط –عجمان، وبلدية مدينة الشارقة، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء التي اعتمدها خلال حضوره جلسات العصف الذهني لمختبر الإبداع الحكومي التي نظمتها وزارة البيئة والمياه في شهر أكتوبر الماضي.
وأكّد الدكتور راشد أحمد بن فهد أن مشروع إنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء هو ترجمة للسياسات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة التي وضعتها القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على تحفيز كافة الجهات لبذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بجهود تعزيز الاستدامة البيئية في الدولة، مشيراً إلى أن شبكة الإمارات لجودة الهواء هي نتاج لجهود مختلف الجهات الوطنية التي تسعى دائماً الى تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع رائدة تسهم في دفع عجلة التقدم والريادة لوضع الإمارات في مصافي أفضل دول العالم بحلول العام 2021، وهي كذلك جهد استثنائي لفرق العمل على المستوى المحلي والاتحادي الذي توج بإنجاز المشروع خلال 6 أشهر.
الربط الإلكتروني
وأفادت المهندسة شيخة الحوسني، نائب المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية هيئة البيئة- أبوظبي عن انطلاق الربط الالكتروني مع قطاع النفط الغاز مع شركة ادنوك بهدف فهم شامل وواضح لنوعية الهواء لتخدم التوجهات مخبر الابداع الحكومي، تصب في المنصة الاتحادية الربط الالكتروني، وأضافت أن نوعية الهواء في الدولة تعتبر جيدة، كلها تقع ضمن الحدود المسموح بها باستثناء الغبار الذي يعتبر أحد التحديات التي تواجه المنطقة بسبب الطبيعة المناخية، العمل مع وزارة البيئة والمياه لتوجد خطة إعلام مبكر للجمهور للفئات التي تعاني من الأمراض، اما الملوثات فلا نكتفي برصدها بل نعمل مع الجهات والمؤسسات الصناعية والغاز لتقليل من مستوى الملوثات.
الحامز: دراسة إصدار أول صكوك لتمويل مشاريع الطاقة الخضراء
أكد سعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ في مصرف الإمارات المركزي أن القطاع المصرفي في الدولة قد بدأ منذ بداية العام الجاري في دراسة إصدار أول صكوك في العالم موجهة لتمويل مشاريع الطاقة الخضراء. وهذه بادرة مشجعة من شأنها أن تفتح الباب أمام المزيد من الإنجازات في مجال الاقتصاد الأخضر، وبالنسبة لدولة الإمارات، باعتبارها أول مصدر للصكوك الخضراء، فإنها سوف تفتح السوق محليا وعالميا الأمر الذي من شأنه أن يتيح للمؤسسات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إمكانية السعي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وركز سعيد عبد الله الحامز في كلمته أمام المؤتمر أمس على أهم نمو مؤشرات القطاع المصرفي في الدولة طوال السنوات الماضية، ليصبح اليوم الأكبر حجما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد بلغ إجمالي الأصول في القطاع 2.3 تريليون درهم أي ما يعادل تقريبا 626 مليار دولار، وذلك في نهاية عام 2014 تمثل المصارف الإسلامية منها 17.4 % أو 405 مليارات درهم. القطاع المصرفي مستقر حاليا مع مؤشرات نمو على جانبي الموجودات والمطلوبات لتوفير المرونة اللازمة لقدرة القطاع على الاستمرار بكفاءة، وهو أمر حاسم لدعم نمو القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية لكونها الركيزة الأساسية لتنويع الاقتصاد في دولة الإمارات.
وأفاد أن المصرف المركزي يواصل في الوقت ذاته رصد المؤشرات المالية في القطاعين المصرفي والمالي ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للسيولة واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكلية للحد من المخاطر، ومواءمة نمو الائتمان مع الأهداف النهائية للاستراتيجية العامة لدولة الإمارات بهدف تحقيق النمو المتوازن في ظل الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
90 ٪
أوضح معالي الدكتور راشد بن فهد أن فكرة إنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء كانت إحدى مخرجات مختبر الإبداع الحكومي للوزارة بهدف الخروج بأفكار مبتكرة وتحويلها الى واقع عملي يسهم في بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء كهدف لرفع مستوى جودة الهواء بنسبة تصل الى 90% بحلول عام 2021 تحقيقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية. وأفاد بن فهد أن نظام الرصد في الشبكة يوفر خاصية الربط الإلكتروني لإدارة بيانات جودة الهواء في الدولة، من نقطة القياس وحتى رسم خارطة تراكيز الملوثات.