وعقد عدد من منتجي الدواجن في مصر اجتماعا اليوم الاربعاء في اتحاد الغرف التجارية لبحث مشكلة نقص اسطوانات البوتاجاز التي تستخدم في تدفئة المزارع لحماية الدواجن من البرد القارس.
وقال المهندس أحمد فتحي عضو مجلس الإدارة السابق بشركة الشرق الأوسط للدواجن لـوكالة الاناضول للانباء إن قطاع الدواجن عاني من أزمات متلاحقة خلال السنوات الماضية منها انتشار فيروس انفلونزا الطيور والأزمة العالمية وأخيرا مشكلة الطاقة في مصر.
وأضاف “أن مجازر عملاقة لذبح الطيور أغلقت أبوابها لتراجع معدلات الإنتاج على خلفية انتشار فيروس انفلونزا الطيور في مصر منذ عامين ولم تستأنف نشاطها حتى الآن”.
وظهر فيروس انفلونزا الطيور (H5 N1) في مصر في فبراير 2006، وأدى إلى وفاة عشرات المصريين ، واضطرت الحكومة لإغلاق المزارع لمنع انتشار المرض وإنشاء صندوق حكومي لتعويض المضارين من منتجي الدواجن.
وأشار فتحي إلى أن نقص اسطوانات البوتاجاز في السوق المحلية دفع صغار المنتجين لإغلاق مزارعهم في الشتاء اعتقادا منهم بأن الحكومة ستفشل في توفير الاسطوانات اللازمة لتدفئة مزارعهم.
وتوقع عضو مجلس الإدارة السابق بشركة الشرق الأوسط للدواجن ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة والأسماك واللحوم بسبب تراجع الإنتاج الداجني خلال الشهور القليلة المقبلة.
وتبذل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول جهودا كبيرة لتوفير اسطوانات البوتاجاز للمواطنين، وتوزع يوميا نحو 800 ألف اسطوانة تخطط لزيادتها إلى إلى 1.2 مليون في فصل الشتاء.
وتعد السوق السوداء، من أبرز عوامل أزمة البوتاجاز في مصر حيث تباع الأسطوانة للمواطنين بأسعار تصل إلى 90 جنيها في الأماكن التي تشهد نقصا في التوزيع رغم أن سعرها الرسمي 5 جنيهات فقط.
وتستهلك مصر التي تعاني من أزمة طاقة حاليا نحو 5 ملايين طن من غاز البوتاجاز سنويا، 50% منها إنتاج محلي و50% مستوردة من دول عربية وأجنبية، واتفقت الحكومة المصرية مؤخرا مع نظيرتها الجزائرية على زيادة كميات البوتاجاز المستوردة من الجزائر إلى 1.5 مليون طن سنويا.
وقال مسؤول بالهيئة العامة للبترول المصرية اليوم إن الهيئة تنتظر شحنات البوتاجاز الجزائري لتعبئتها في اسطوانات وتوزيعها على المحافظات لمواجهة زيادة الاستهلاك في الشتاء، مضيفا أن الرئيس المصري محمد مرسي أصدر تعليمات لوزارة البترول بحل أزمة الطاقة خلال فترة وجيزة.
وأضاف في تصريحات هاتفية لـ “الأناضول” أن الوزارة ستوفر اسطوانات البوتاجاز إلى فئات الاستهلاك “منزلي، تجاري” بأسعار مختلفة، حيث تحصل عليها الأسر الفقيرة التي تستحق الدعم الحكومي بقيمة 5 جنيهات والأسر غير المستحقة للدعم بقيمة 25 جنيه، وتحصل عليها المحلات التجارية ومزارع الدواجن وغيرها من فئات الاستهلاك التجاري بقيمة 70 جنيها.
وأشار إلى أن وزارة البترول تدرك أهمية قطاع الإنتاج الداجني وحجم الخسائر المتوقعة جراء توقف نشاط المزارع في الشتاء، وتسعى حاليا لتوفير احتياجاتها من البوتاجاز اللازم لتدفئة المزارع.
وتبلغ استثمارات مزارع الدواجن نحو 20 مليار جنيه ما يعادل 6.5 مليار دولار موزعة في 22 ألف مزرعة دواجن تستوعب 1.5 مليون عامل ويصل حجم الإنتاج السنوى إلى نحو 800 مليون دجاجة منها 600 مليون فى المزارع والباقى تربية منزلية.