في مشهد أكاديمي غني بالكفاءات النسائية، تبرز الدكتورة جيهان خالد سمارة الزعبي كواحدة من القامات الأردنية اللامعة في مجال القانون العام، وبشكل خاص القانون الدستوري. فهي ليست فقط أكاديمية وباحثة، بل أيضًا شخصية قيادية ساهمت بفعالية في تطوير العمل الطلابي والأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي داخل الأردن وخارجه.
تحمل الدكتورة الزعبي شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة عمّان العربية، بعد أن حصلت على الماجستير من ذات الجامعة، والبكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأردنية. هذه الرحلة التعليمية المتميزة انعكست على عطائها الأكاديمي، حيث عملت في العديد من الجامعات، أبرزها جامعة البلقاء التطبيقية، التي شغلت فيها منصب مساعد عميد الشؤون الطلابية لأكثر من دورة متتالية، بالإضافة إلى عضويتها في لجان النشاطات العامة.
كما امتدت مسيرتها الأكاديمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث كانت ضمن الهيئة التدريسية في جامعة الباحة وكلية الباحة الأهلية، مما يعكس تجربتها الواسعة في البيئات التعليمية المختلفة.
تملك الدكتورة جيهان رصيدًا بحثيًا ثريًا، تجاوز 30 بحثًا علميًا منشورًا في مجلات قانونية مرموقة إقليميًا ودوليًا. تناولت في أبحاثها موضوعات تتصل بالقضاء الدستوري، الحقوق والحريات، الأنظمة الانتخابية، الضمانات الدستورية أثناء المحاكمات الإلكترونية، وقضايا المرأة في التشريعات الأردنية. كما ساهمت في أعمال جماعية بحثية بالتعاون مع نخبة من الأكاديميين، وشاركت في مؤتمرات علمية، من بينها المؤتمر الدولي الثاني للتنمية المستدامة والسلم المجتمعي.
ولم يقتصر عطاء الدكتورة الزعبي على الجوانب النظرية، بل سعت إلى توسيع دائرة معارفها من خلال حضور وتقديم ورشات عمل ودورات متخصصة، في مجالات التحكيم الدولي، التعليم الإلكتروني، المهارات القانونية، والبحث العلمي.
لكن ما يميز الدكتورة جيهان الزعبي حقًا، هو حضورها الفاعل والمؤثر على خارطة تمكين المرأة الأردنية. فهي ناشطة بارزة في قضايا المرأة، وعضو فاعل في العديد من الهيئات التي تُعنى بدعم النساء قانونيًا ومهنيًا، وتتبنى رؤية واضحة تقوم على أن المرأة ليست فقط شريكًا في التنمية، بل صانعة لها ومؤثرة في ملامح المستقبل. أفكارها الجريئة وأبحاثها المتعمقة في قضايا التشريعات المرتبطة بحقوق المرأة جعلتها صوتًا علميًا مؤثرًا يُطالب بتطوير القوانين والسياسات، لتكون أكثر عدالة وتمكينًا للمرأة في الحياة العامة.
تؤمن الدكتورة الزعبي أن تمكين المرأة يبدأ من الوعي القانوني والمعرفي، وأن رسالتها الأكاديمية لا تكتمل إلا حين تكون سببًا في صناعة نساء قادرات على إحداث الفرق. ومن هذا الإيمان، اختارت أن تكون “المرأة التي تمكّن النساء”، فتركت بصمتها في قاعات المحاضرات، وصفحات المجلات العلمية، وملتقيات الفكر والنقاش، وعلى امتداد مساحة الوطن.
