واعتبر مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن الاقتصاد الإسلامي منظومة كاملة تشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية، من تشريعاتٍ وبنيةٍ تحتية وقطاعات اقتصادية، وحتى نمطِ حياةٍ يبدأ من الأصناف الغذائية مروراً بالأزياء والسياحة ومستحضرات التجميل، وانتهاء بالخدمات المصرفية.
وأوضح مصرفيون متخصصون في أعمال المصارف الإسلامية أن هناك خططا ليتبوأ هذا النوع من أعمال الصيرفة موقعا رياديا على المستوى العالمي.
وأشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أحمد علي المدني، إلى أن من بين مرتكزات رؤية البنك في أفق 2020 عولمة المالية الإسلامية لتسهم في بناء نظام مالي عالمي أكثر أمناً.
واستدل المتحدث على الآفاق الواسعة للمالية الإسلامية بشهادة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قبل سنوات عندما كانت وزيرة للاقتصاد بفرنسا، حيث قالت «إن القيم التي نسعى لتحقيقها مشروحة بوضوح في أسس التمويل الإسلامي».
صلابة أمام الأزمات
وأوضح المدني أن هذه النظم المالية الإسلامية تمتلك مزايا تنفرد بها، من أبرزها ليونتها وصلابتها أمام الأزمات من قبيل قيم الصدق والمصداقية والشراكة والعدل في تحمل الربح والخسارة، وفي استيعاب المنظومة المالية للفقراء، وفي اتقاء الغش والقمار والضرر والضرار.
ووجه المتحدث أربع رسائل: أولها دعوة للقائمين على صناعة الصيرفة الإسلامية لابتكار المزيد من الأدوات المالية الطويلة الأجل، وثانيها موجهة لقيادات الاقتصاد العالمي من خلال دعوتهم للوعي بالأهمية والدور الذي يمكن أن تقوم به الصيرفة الإسلامية لإنشاء نظام مالي آمن، وثالثها مناشدة الدول لاغتنام فرص في آسيا وأفريقيا لإخراج شعوبها من الفقر والبطالة، ورابعها دعوة الدول الإسلامية لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار عموما والصيرفة الإسلامية على وجه الخصوص.
وفي السياق نفسه، قال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي محمد الشحي إن الاقتصاد الاسلامي ليس موجها فقط نحو المسلمين، والدليل أن نصف عملاء الصيرفة الإسلامية في ماليزيا هم من غير المسلمين.
ونبه العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية، صالح لوثاه، إلى أنه من الخطأ الفادح حصر المنتجات الحلال بالمسلمين فقط، ذلك لأن الإسلام جاء للناس جميعا، مشددا على أنه لا يكفي تقديم منتج حلال دون أن يكون طيبا ويقدم بشكل جيد يراعي أعلى مواصفات الجودة.
وتميزت القمة بإصدار أول تقرير من نوعه يرصد وضع الاقتصاد الإسلامي في العالم لعام 2013، حيث قدر التقرير بأن قيمة إنفاق المستهلكين في العالم الإسلامي في قطاعات الأغذية ونمط العيش (من ملابس وسفر وإعلام وترفيه وأدوية وتجميل ومنتجات العناية بالجسم) ناهز في 2012 نحو 1.62 تريليون دولار، ويتوقع أن يبلغ 2.47 تريليون دولار بحلول عام 2018.
وأضاف التقرير، الذي أصدرته مؤسستا تومسون رويترز ودينار ستاندرد، أن قيمة الأصول المالية الإسلامية قدرت بنحو 1.35 تريليون دولار في 2012 مع نمو يتراوح بين 15% و20% في أكبر الأسواق، وقدر التقرير أن تكون القيمة التقديرية للأصول البنكية الإسلامية في العالم في حدود 4.1 تريليون دولار.
