تواصل استقرار سعر صرف الدرهم مقابل الدولار عقب اعتماد نظام مرونة سعر الصرف. وشهد السعر المرجعي المنشور من طرف «بنك المغرب المركزي» أمس زيادة ضئيلة بنسبة 0.19 في المائة مقارنة بسعر أول من الأمس؛ إذ ارتفع من 9.2184 درهم للدولار أول من أمس إلى 9.2357 درهم للدولار أمس.
وفي عملية تجريبية بالسوق الدولية للصرف، قدم بنك المغرب أمس عرضا لبيع الدولار مقابل الدرهم، وتضمنت هذه العملية 2.5 مليون دولار، وجرت بسعر متوسط قدره 9.2307 درهم للدولار، وهو سعر أقل بنسبة 0.17 في المائة من السعر الذي تمت به عملية مماثلة أجراها بنك المغرب أول من أمس لـ3.5 مليون دولار بسعر متوسط قدره 9.2456 درهم للدولار.
وعرفت غرف السوق لدى البنوك المغربية هدوءا ملحوظا خلال اليوم الماضيين. وأشارت مصادر بنكية إلى أنه باستثناء كثرة طلبات المعلومات من العملاء حول الآثار المحتملة للإجراء الجديد على أعمالهم، فإن المعاملات كانت عادية، ولم يلاحظ أي نشاط غير عادي من طرف المتعاملين.
وكانت الحكومة المغربية قررت توسيع نطاق تقلب الدرهم ابتداء من يوم الاثنين الماضي، رافعة إياه من نسبة 0.3 في المائة حول سعره المرجعي، إلى 2.5 في المائة، وذلك في أول خطوة باتجاه تحرير نظام الصرف في المغرب.
وكان البنك المركزي حذر من أي مضاربة حول سعر صرف الدرهم، مشيرا إلى استعداده لدعم السوق شريطة أن تكون المعاملات بالعملة المغربية مسنودة إلى الحاجات الحقيقية للاقتصاد كعمليات التجارة الدولية والاستثمارات والسياحة.
وسبق للحكومة أن أجلت الشروع في هذا الإصلاح، الذي كان مقررا في يونيو (حزيران) الماضي بسبب المضاربة على انخفاض الدرهم. وعرف الصيف الماضي عمليات غير عادية لشراء الدولار واليورو مقابل الدرهم، الشيء الذي دفع مكتب الصرف (الهيئة الحكومية المكلفة تقنين ومراقبة الصرف بالمغرب) إلى فتح تحقيق في الموضوع، والذي لم تنشر نتائجه بعد.