وقال تقرير شركة المزايا القابضة ان دول الخليج وباقي دول المنطقة تراهن على السياحة السعودية، التي سيكون لها الأثر البالغ في انعاش السياحة والسفر في المنطقة، خصوصا عند العلم أن سوق السفر في السعودية يزيد على 62 مليار ريال، لذلك فقد اتخذت الحكومات المحلية في الإمارات، مثلها مثل قطر والأردن والدول المغاربية العربية، الاجراءات الكفيلة باستقطاب اكبر عدد من الزوار السعوديين، اذ تشغل المملكة حالياً المركز الرابع على قائمة أفضل الأسواق السياحية الخارجية لإمارة أبوظبي من ناحية عدد نزلاء الفنادق، حسب احصاءات رسمية ظبيانية. وقالت هذه الاحصاءات: ان عدد السعوديين الذين أقاموا في المنشآت الفندقية بالإمارة خلال الربع الأول من 2012 ارتفع بنسبة 69 %، إلى 22 الف نزيل أمضوا 49489 ليلة، بنسبة نمو 69 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية في أبوظبي نمواً كبيراً في عدد نزلائها من الكويت وعمان وقطر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
واوضح تقرير المزايا القابضة ان السعودية قد أعلنت عن مشاريع لإنفاق نحو 300 مليار ريال على تطوير المطارات وشراء الطائرات، وغيرها من المرافق والمنشآت الكفيلة بتطوير سوق السفر السعودي، حيث انه بحلول عام 2014 سيكتمل بناء مطار الملك عبدالعزيز في جدة، الذي سيخدم في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنوياً، يستفيدون من ارتباطه بقطار الحرمين، ووقفاً لخطة هيئة الطيران المدني ففي عام 2035 ستكتمل المرحلة الثالثة من المطار ليستوعب 80 مليون مسافر سنويا.
وفي جانب متصل، يبلغ حجم الإنفاق المتوقع من سكان الإمارات على السفر للخارج العام الحالي نحو 70 مليار درهم، بنمو 4.3 %، مقابل 67 مليار درهم خلال عام 2011، بحسب تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي.
من جهتها، كشفت الهيئة العامة للسياحة القطرية، في تقريرها السنوي لعام 2011، ارتفاعا كبيرا في عدد السائحين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 49 % مقارنة مع عام 2010، وتبيّن أن الدوحة تستقبل 1.16 مليون زائر سعودي في العام الواحد. وأوضحت الهيئة العامة للسياحة، في تقرير نشرته صحف ووسائل اعلام خليجية، أن الدوحة في طريقها لتصبح إحدى المحطات الرئيسية لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شكل السائحون القادمون من المملكة العربية السعودية الجزء الأكبر من مجموع سياح دول المجلس بنسبة 59%.
وبيّن تقرير المزايا القابضة ان دولة قطر بدأت في سباق ضد الزمن لإنشاء وتطوير مرافق ومنشآت وبنية تحتية ملائمة تؤهلها لاستيعاب اعداد الزوار المتوقعين في كأس العالم 2022، حيث التزمت قطر بتوفير 60 الف غرفة فندقية لترتفع إلى أكثر من 100 الف غرفة فندقية قبيل البطولة.
زيادة المنشآت بقطر
الى ذلك، سجلت إحصائيات إدارة السياحة بالهيئة القطرية زيادة في عدد المنشآت الفندقية خلال عام 2011، ووصل عدد المنشآت الفندقية الى 74 منشأة مقابل 66 منشأة فندقية عام 2010، أي أن قطاع الضيافة استقبل 8 منشآت فندقية جديدة، وبذلك ارتفعت الطاقة الاستيعابية في 2011 الى حوالي 11.3 الف غرفة ووحدة فندقية مقابل 9.5 آلاف غرفة فندقية كانت متوفرة عام 2010، حسب تقارير نشرتها صحف قطرية. وبحسب بيانات رسمية، يتوقع أن يسهم القطاع السياحي القطري بنحو 1.1 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للسياحة، حيث وضعت خطة استراتيجية تصل إلى عام 2030، تهدف إلى التحول إلى اقتصاد المعرفة من خلال الاعتماد على المهارات والتكنولوجيا.
وإلى ذلك، بيّن تقرير المزايا القابضة أن الأردن يبدو في وضع مفضل (خارج وجهات الخليج) لاستقطاب السياحة السعودية والخليجية، حيث توقعت تقارير اعلامية نشرت مؤخرا أن يصل عدد السياح السعوديين المتجهين إلى الأردن هذا العام إلى نحو مليوني سائح، بزيادة قدرها 29 % عن العامين الماضيين، الذين شهدا، من خلال إحصائيات وزارة السياحة الأردنية، زيادة تقدر بنحو مليون و300 ألف سائح سعودي، بزيادة تقدر بـ 13 %.
أما في أفريقيا، فقال تقرير المزايا القابضة: ان الحكومة التونسية (ما بعد زين العابدين) تسعى إلى ترسيخ السياحة الخليجية والاوروبية في البلاد، التي تعتمد بشكل كبير على السياحة في مصادر الدخل والعملات الأجنبية، حيث تتوقع وزارة السياحة التونسية تدفقا متزايدا من الاستثمارات الأجنبية على القطاع خلال العام الحالي، مع تعافي قطاع السياحة من آثار الأزمة التي سببتها الثورة في تونس. وبشكل متحفظ، تتوقع وزارة السياحة التونسية تحقيق ايرادات اضافية بحوالي 500 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي، واستقبال حوالي 6 ملايين سائح تقريبا، في إشارة إلى أن الحجوزات للموسم الصيفي ارتفعت، مما يؤكد التوقعات بانتعاش الموسم السياحي.
إلى ذلك، وحسب الارقام السابقة، فقد زار تونس حوالي 5 ملايين سائح في العام الماضي، عندما أطيح بالرئيس زين العابدين بن علي في الانتفاضة الشعبية التي اشعلت ربيع الثورات العربية، منخفضا من مستوى 7 ملايين سائح في 2010. وفي عام 2011 بلغت إيرادات السياحة في تونس حوالي 2.4 مليار دينار.
أما في مصر، فقال تقرير المزايا القابضة: ان مصير الموسم السياحي الصيفي يقع على مسألة الانتخابات الرئاسية والتوصل إلى حل لها، ينتشل البلاد من حالة الشد والجذب السياسي التي تخلق فراغات أمنية وسياسية تؤثر في اختيارات السياح، مع أن وزارة السياحة المصرية ترى أن معدل الحجوزات الصيفية المقررة هذا العام يصل إلى معدلاتها عام 2010 التي تعتبر سنة الذروة بالنسبة لعدد السياح الذين زاروا مصر، حين بلغ عدد السياح ما يقارب من 13 مليون سائح.
وأكد المهندس أحمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن القطاع الفندقي في الرياض يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة من حيث حجم ونوعية الاستثمارات التي دخلت القطاع خلال السنتين الماضيتين، قائلاً: «وصلنا اليوم إلى نحو 180 ألف غرفة فندقية ومثلها تقريباً في الوحدات السكنية المفروشة المرخصة من الهيئة». وأوضح أن ذلك يعكس النمو السياحي الذي تشهده مدينة الرياض والمملكة بشكل عام، من خلال العدد الكبير في المنشآت الفندقية تحت الإنشاء وفي مختلف درجات التصنيف، ما شجع الكثير من الأسماء الفندقية العالمية على دخول السوق السعودي لأول مرة أو كتوسيع لتواجدها السابق.