وأشارت الشركة في بيان لها على “تداول” أن هذه التسهيلات الإئتمانية تهدف إلى توفير إلتزام ضامن، وتمويل إحتياجات رأس المال ورأس المال العامل لمشروعات محددة للشركة ولأهداف أعمال الشركة بشكل عام.
وتشتمل التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل مصرف الراجحي على ما نسبته 61% من قيمة التسهيلات كقروض بنظام المرابحة، وما نسبته 39% من قيمة التسهيلات كضمانات متعددة الأغراض وإعتمادات مستندية، وهي قابلة للتجديد عند موعد إنتهائها بتاريخ 31/03/2013.
وسيتم سداد محتوى التسهيلات المستفاد منها عند استحقاقها، وقد أبرمت هذه الإتفاقية بضمان سند لأمر بالإضافة إلى التنازل عن عوائد عقود المشاريع المحتمل تمويلها.