اتفق السودان وجنوب السودان على التعاون في مجال السياسات المصرفية والنقدية ضمن اتفاقاتهما الجديدة بشأن السلام مما قد يساعد على تعزيز التجارة بينهما بعد عقود من الحرب الأهلية.
واتفق البلدان اللذان اقتربا من هاوية الحرب في أبريل نيسان الماضي يوم الخميس على تحسين الأمن على الحدود وتعزيز التبادل التجاري المهم لاستئناف تصدير النفط من الجنوب عبر خطوط الأنابيب الشمالية.
وأغلقت الحدود بين البلدين منذ انفصال جنوب السودان في يوليو تموز 2011 وليس هناك أي تبادل تجاري تقريبا بين الجارتين.
وكان من المستحيل إجراء التحويلات المصرفية بالعملات المحلية نظرا لأن كلا من الحكومتين لم يكن يعترف بعملة الآخر. وكان المسافرون عبر الحدود يضطرون إلى تغيير نقودهم إلى الدولار أولا وغالبا ما يغيرونها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.
ويعتزم البلدان الآن تشكيل لجنة مشتركة من البنكين المركزيين للسماح بإجراء التحويلات البنكية وتعزيز التبادل التجاري بين الطرفين بموجب اتفاق كشف عنه الاتحاد الإفريقي في ساعة متأخرة مساء الخميس.
وينص الاتفاق على منح أي بنك تجاري يعمل في أحد البلدين رخصة بنك أجنبي في الجانب الآخر من الحدود.
وسيتعاون البنكان المركزيان بشأن السياسة النقدية وأسعار الصرف للحد من التضخم الذي يمثل أحد أكبر التحديات الاقتصادية لكلا البلدين.
ومن المقرر أن تعمل الجارتان أيضا على تنسيق الرقابة المصرفية.
ويقول الاتفاق إن الهدف الرئيسي للجنة هو دعم الاستقرار المالي والسياسات المصرفية السليمة في البلدين من أجل تعزيز التعاون والتجارة والاستدامة الاقتصادية للجانبين.
وحتى الآن لا يعمل سوى بنك واحد كبير في كلا البلدين. ويقوم بنك الخرطوم وهو وحدة تابعة لبنك دبي الاسلامي بتوسيع انشطته في الجنوب لكنه كشف عن خطط لتغيير اسمه.