أطلقت بورصة الكويت أمس رسمياً المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق بمشاركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المالية.
وقال الرئيس التنفيذي للبورصة خالد الخالد خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي ان اليوم الأول مر بنجاح دون أي أخطاء أو اشكاليات، بمشاركة كافة الأطراف، مشيراً إلى تطبيق القواطع السعرية على الأسهم المُدرجة 50 مرة خلال اليوم الأول في السوقين الأول والرئيسي والتي تعادل نسبة 5 ٪ في حالة الصعود أو النزول.
وأكد الخالد أن يوم أمس كان يوما تاريخيا سيدون في مسيرة بورصة الكويت،حيث انه تم تحقيق أهم مراحل استراتيجية بورصة الكويت وهي تقسيم الأسواق، الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لاعادة هيكلة البنية التحتية للسوق، وتم هذا بالتعاون مع هيئة اسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تعد من أهم أجزاء مرحلة تطوير السوق.
وأضاف الخالد أنه بعد انتهاء التداول في تداولات اليوم الأول لتطبيق هذه المرحلة الجديدة ثبت أن المشروع ناجح من الناحية الفنية بنسبة 100 ٪، وحظي بقبول جيد من قبل المتداولين، مشيراً إلى أن التداولات التي جرت لم تبعد عن الحالة التي كانت تجري بها في الايام السابقة، الأمر الذي يشير إلى أن الرسالة وصلت وأن هناك استيعابا لهذا التطوير.
وفي سياق حديثه أوضح الخالد أن هناك استحقاقات مختلفة تؤكد قدرة القطاع الخاص على مواكبة ما تشهده الساحة من تطورات، مشيراً إلى أن التأكيد للمستثمر الأجنبي أن البيئة باتت مواتية لضخ رؤوس أموالهم وتحقيق الهدف الاستثماري الذي يبحث عنه.
وقال ان تسويق البورصة خارجياً يسير على قدم وساق بالتعاون مع هيئة أسواق المال، حيث أصبحت الكويت جزءاً من منظومة الأسواق المتطورة في ظل تبديل ثقافة الاستثمار في سوق المال بالاضافة إلى الانظمة واللوائح، حيث رصدنا رضا من قبل المؤسسات بشأن كفاءة التغيير وسرعته وما تحقق على أرض الواقع.
واشار إلى أن السوق طرح الكثير من الأفكار الطموحة في السابق، الا أنها لم تُفعل، واليوم استطاعت بورصة الكويت ان تحقق ما تطمح اليه، على مستوى المرحلتين الاولى والثانية، فيما يتبقى المراحل التالية التي سيبدأ العمل بها فوراً.
وتوقع ان تشهد البورصة إدراج 2 إلى 3 شركات نوعية خلال العام الحالي، ستبدأ بشركة شمال الزور، اضافة إلى كيانات عائلية تخضع للبحث، لافتاً إلى أن تقديم الطلبات وبحثها بات بيد البورصة التي سترفع تقريرها خلال شهر إلى الهيئة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
وعن امكانية العمل على استقطاب الشركات النفطية قال انها تشغل جزءا من خطط البورصة، لكن الأمر يتعلق بسياسة وخطة دولة، ونحرص اليوم على تقديم فسر تفصيلي كاف مشيراً إلى أن هناك ادراجات نوعية منها تعود إلى شركات بين القطاعين العام والخاص على الطريق سيكون لها أثرها الايجابي على السوق بوجه عام.
وحول الاهتمام بتنظيم تعاملات الأسهم غير المُدرجة قال الخالد: «ان الـ OTC سيكون جاهزاً للعمل خلال مايو القادم، اذ ننتظر الموافقة على قواعد تداول تلك السلع من قبل هيئة أسواق المال، على أن يسبق ذلك فترة التجارب تمهيداً للتدشين النهائي خلال اغسطس أو سبتمبر القادم».
وعن صانع السوق قال الخالد ان القواعد المنظمة لعمل صانع السوق اعلن عنها في ديسمبر 2016 والآن مع تطبيق تقسيم الأسواق اصبح دور صانع السوق أكثر وضوحاً، فهناك نحو 4 شركات تتناقش مع السوق بشأن القواعد وامكانية الالتزام بالمتطلبات.
وتابع «نؤمن بأن البنية التحتية التي تمكنا من اعادة تطويرها خلال العامين الماضيين ساهمت في بناء أساس قوي ومتين يؤهلنا للانطلاق للمرحلة الثانية من تطوير السوق، والتطلع إلى تطبيق المرحلتين الثالثة والرابعة، وأثناء المضي قدماً في تنفيذ خطة تطوير السوق، سنقوم بتحويل هيكل سوق المال لدينا ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي، ما سيسمح لنا بالعمل نحو تصنيف أعلى من قبل مؤشرات الأسهم العالمية».
واشار إلى أن بورصة الكويت تطبق أفضل وأحدث الممارسات وتعمل على زيادة الشفافية بشكل يضمن ثقة جميع الأطراف ذات الصلة، وتركز استراتيجيتها على تطوير الوضع العام للسوق ومعالجة احتياجات أعضائه، من خلال توفير أدوات الاستثمار واعادة هيكلة السوق لزيادة قدرته التنافسية والسيولة وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
ومن جانبه اعتبر نائب رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي بالانابة مشعل العصمي أن اطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير السوق في 21 مايو 2017 «المرحلة الانتقالية الأولى من مشروع نظام ما بعد التداول سابقا» من أهم العوامل التي أدت إلى ترقية تصنيف سوق المال في الكويت إلى سوق ناشئ ثانوي من قبل مؤسسة FTSE Russell. كما كان لتلك التغييرات أثر بالغ في خفض معدلات اخفاق الصفقات وتعزيز ثقة المتعاملين في أسواق المال.
وبين العصيمي أن الفترة الماضية شهدت اعادة هيكلة البنية التحتية للسوق المالي على صعيد شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكوتية للمقاصة في احداث نقلة نوعية على انظمة التداول والتقاص والتسوية، مشيراً إلى أنه نتيجة تكاتف الجهود المبذولة كان اعلان ترقية شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إلى نادي الأوراق الناشئة يعد بمثابة شهادة عالمية على أن التغييرات التي يشهدها السوق تسير على خطى مصاف الأسواق العالمية.
وذكر العصيمي أنه سبق تدشين المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول إجراء الكثير من الاختبارات على مدار الثلاثة أشهر والنصف الماضية، بهدف التأكد من جاهزية الاطراف ذات العلاقة في تطبيق النظم الجديدة ومدى قدرتها على العمل وفق المعايير الجديدة، مشيراً إلى ان النجاح الذي رأيناه يشير إلى مدى التعاون الكبير بين كافة اطراف المنظومة والعمل بروح الفريق شارك في الوصول إلى هذا المستوى من التطوير، وخير دليل على ذلك تقليص فترة الاختبارات في المرحلة الثانية عما جرى في المرحلة الأولى.
واشار العصيمي إلى أن حجم التغييرات على منظومة السوق خلال المراحل المتبقية كبير، ونتطلع إلى التعاون والصبر من جميع الاطراف، ليس فقط كما ولكن من الناحية التقنية، منوها إلى أن مجلس المفوضين انتهى من جميع التعديلات الخاصة بلوائح السوق على مستوى ترخيص مكوناته في المرحلتين الثالثة والرابعة، وهي الآن أمام مجلس المفوضين، متطلعا إلى اقرارها ونشرها خلال شهر ابريل الحالي.
وعن خصخصة البورصة قال العصيمي ان هناك لجنة تتعاون مع مستشار خصخصة البورصة في نطاق مرحلة استطلاع الآراء بشان المشغلين العالميين سواء كانوا منفردين أو من خلال تحالفات محلية متوقعاً أن تصل نتائج ما تم التوصل اليه نهاية الشهر الحالي.
وعن الجدول الزمني لانجاز المهمة اشار إلى أنه سيتم الكشف عنه في حينه، وفقاً لقواعد الشفافية المتبعة من قبل الهيئة.
وعن لجنة تقييم الأصول أفاد العصيمي بان هناك لجنة مشكلة لهذا الشأن، أوصت بوضع الحصة التي آلت إلى الهيئة في رأسمال المقاصة إلى البورصة، لافتاً إلى اجراء المراجعات اللازمة على أن تعقد الجمعية العامة للبورصة خلال الفترة القريبة المقبلة لبحث كافة الامور.
وحول دور امناء الحفظ قدم العصيمي شرحاً بشأن آليات تجاهل الالتزام وما تتضمنه المرحلة الثانية من اعادة الالتزام، منوه إلى أن هناك معايير واضحة يجب اتباعها.
واضاف أن أسباب الرفض تعود إلى العلاقة بين أمين الحفظ وشركات الوساطة التي يتعامل معها، اذ ان بداية اطلاق الخدمة شهدت العملية كثافة في تجاهل الالتزام ثم تلاشت تدريجياً، مشيداً بدور المقاصة في ضبط العملية حتى نصل إلى أفضل درجات الدقة.
وذكر العصيمي ان هناك مشاورات ومراسلات مع الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات تفيد برغببهم بتملك حصة في البورصة من خلال الخصخصة، فهناك تعاون جيد بيننا وبينهم، في اشارة إلى ان تلك التشاورات ستُحدد من خلالها الحصة المفترض ان يشاركوا بها علماً بأن الحصة التي حددها القانون تتراوح بين 6 و24 ٪ من رأس المال.
ووجه مشعل العصيمي الشكر لجميع فرق العمل المُشكلة لهذا المشروع من قبل هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة العاملة بالسوق، مثمناً الجهود المبذولة والعمل المضني من خلال تضافر جهود جميع الأطراف نحو اطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق.